التعذيب يزعزع الاستقرار الاجتماعي

عقدت مواطنة لحقوق الإنسان، فعالية منتداها لـ(التواصل الحقوقي) السادسة، في 26 يونيو/ حزيران 2023 بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، وخصص للحديث عن قضايا التعذيب التي تفشّت في السنوات الأخيرة في ظل النزاع المسلح الذي تشهده اليمن.

وتحدث في الفعالية، التي عقدت على المنصة الإلكترونية، زووم، نجلاء فاضل، عضوة رابطة أمهات المختطفين، وبنيان جمال، مديرة وحدة الدعم القانوني في مواطنة لحقوق الإنسان، وأشرف عافي المكلف بالشؤون القانونية في المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، ويّسر الفعالية رويدا المترب، محامية لدى مواطنة لحقوق الإنسان.

وقالت نجلاء فاضل، إن من "المهم الانتباه إلى محتوى الرسائل الإعلامية، فبعضها تسبب الأذى لأسر الضحايا"، مؤكدةً أن "التعذيب يعمل على خلق بيئة من الخوف والهلع والفزع والتوتر"، متحدثة عن أن "التعذيب يلعب دورًا غير مباشر في زعزعه الاستقرار الاجتماعي".

وقالت فاضل إن "رابطة أمهات المختطفين تهتم بتقديم الدعم النفسي لذوي ضحايا التعذيب وتقديم برامج ترفيهية وتقديم الاستشارات، موضحًا إن الرابطة وثّقت 1332 واقعة تعذيب".

من جهتها، قالت بنيان جمال، إن "التعذيب يمارس في العديد من سجون أطراف النزاع، على سبيل المثال، في الأمن والمخابرات في صنعاء والواقع تحت سيطرة جماعة أنصارالله (الحوثيين) وفي سجن الأمن السياسي بمأرب والواقع تحت سيطرة حزب الإصلاح والحكومة المعترف بها، وفي سجن مكافحة الإرهاب في عدن تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي وفي السجن الطيني في حضرموت، والواقع تحت سيطرة الحكومة".

وأشارت بنيان إلى أن "القضاء والنيابة في السياق اليمني، يتقاعسان عن أداء الحد الأدنى من دورهما في التحقيق في انتهاكات التعذيب داخل السجون اليمنية". 

وأوضحت بنيان إلى أن وحدة الدعم القانوني في مواطنة عملت على 417 قضية تعذيب.

من جانبه، قال أشرف عافي إن "من المهم أن يعمل المجتمع المدني على الضغط لإنصاف الضحايا وتوعيتهم وحث المجتمع الدولي للقيام بخطوات فعالة وحقيقية لوضع آليات مساءلة مرتكبي الانتهاكات وإنصاف الضحايا"، منوهًا بدور المجتمع المدني الذي قال إنه يلعب دوراً مهماً في الدفع نحو المساءلة وتوثيق الانتهاكات بمعايير دولية لتتبع المنتهكين".

واعتبر عافي أن العدالة الانتقالية "تمثل إحدى سبل الانتصاف وكشف الحقيقة وهي جزء لا يتجزأ من نظام عدالة شامل"، موضحًا إنه "لا يمكن تبرير التعذيب مهما كانت الظروف والمبررات أو حالة الطوارئ في البلاد".

وأضاف: " على الرغم من أن اليمن ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية إلا انه ما يزال من الممكن محاكمة المقاتلون الاجانب المنتمون لاحد الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بعد الإحالة من مجلس الأمن".

 وفي نهاية الفعالية استقبلت ميسرة الفعالية أسئلة الحضور، والتي تم الإجابة عليها من قبل المشاركين والمشاركات.

‍