اتخذت الحكومة الإيطالية قراراً تاريخياً بإلغاء التراخيص القائمة لتصدير الصواريخ والقنابل الجوية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل دائم. ولا يزال تعليق منح تراخيص جديدة لنفس المواد لهذه البلدان سارياً.
لقد تم وقف تصدير الأسلحة الإيطالية المستخدمة في النزاع المروع في اليمن بشكل دائم، حيث قد تم التصريح بهذه الصادرات من خلال التراخيص الصادرة عن هيئة مراقبة تصدير الأسلحة الإيطالية UAMA بعد بدء النزاع في اليمن. وفي قرار تاريخي، وبعد استمرار مطالب المجتمع المدني، ألغت الحكومة الإيطالية تصاريح نقل أكثر من 12,700 قنبلة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وللمرة الأولى منذ 30 عاماً منذ دخول القانون الإيطالي رقم 185 بشأن صادرات الأسلحة حيز التنفيذ في عام 1990، اتخذت الحكومة الإيطالية قراراً تاريخياً بإلغاء التراخيص القائمة لتصدير الصواريخ والقنابل الجوية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل دائم. ولا يزال تعليق منح تراخيص جديدة لنفس المواد لهذه البلدان سارياً.
وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح (ReteItaliana Pace e Disarmo)، ينطبق هذا الإلغاء على ما لا يقل عن ستة تراخيص مختلفة تم تعليقها بعد قرار يوليو/ تموز 2019. ويشمل ذلك ترخيصاً مُنح للمملكة العربية السعودية في عام 2016 يغطي ما يقرب من 20,000 قنبلة جوية من سلسلة MK بقيمة تزيد عن 411 مليون يورو. ووفقاً لحسابات “الشبكة الإيطالية لنزع السلاح” و”أوبال”، فإن إلغاء هذا الترخيص وحده سيلغي توريد أكثر من 12,700 قنبلة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
المنظمات الإيطالية مثل منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ولجنة إعادة التوجية من أجل السلام والعمل المستدام RWM، ومؤسسة التمويل الأخلاقي (Fondazione Finanza Etica)، واوكسفام ايطاليا، والشبكة الايطالية للسلام ونزع السلاح، منظمة إنقاذ الطفولة ايطاليا، وشركاؤهم الدوليون مثل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، ومواطنة لحقوق الإنسان في اليمن يرحبون بهذا القرار الذي لطالما دعوا إليه بقوة منذ سنوات.
ينهي هذا القرار تزويد البلدان التي تشن غارات جوية عشوائية وغير متناسبة، بالقنابل والقذائف الإيطالية الصنع التي تقتل وتجرح المدنيين وتلحق الأذى بهم وتفاقم من السوء المستمر للأزمة الإنسانية في اليمن. وفوق كل شيء، فإنه يضع إيطاليا في موقف قوي في المناقشات الدبلوماسية حول التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن. وعلى إيطاليا أن تدعو إلى المساءلة الصادقة والتعويض لليمن. وينبغي أن يشمل ذلك التحقيق في دور الأسلحة الإيطالية في النزاع، وتقديم تعويضات حيثما حدثت مساعدة غير قانونية، ومتابعة الملاحقات القضائية المناسبة ضد من يثبت تورطهم بشكل موثوق في إرتكاب جرائم دولية، بما في ذلك المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب.
وترحب منظماتنا بمشاركة أعضاء البرلمان الإيطالي، ولا سيما أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، الذين أثاروا الاهتمام بشأن هذه المسألة من خلال وضع وإقرار قرار حاسم في ديسمبر/ كانون الأول 2020 يطالب الحكومة الإيطالية بتمديد تعليق صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. كما ترحب المنظمات بسرعة الحكومة الإيطالية في تنفيذ هذا القرار، حيث أنه لا يمدد التعليق فحسب، بل يلغي أيضاً التراخيص السابقة، كما اقترح البرلمان.
ونحن ممتنون للعديد من المؤيدين الذين انضموا إلى مختلف حملاتنا وأنشطتنا التوعوية بشأن صادرات الأسلحة ودعموها. فقد ارتكبت الأطراف المتحاربة في النزاع المروع في اليمن، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، وجماعة أنصار الله (المعروفة أيضا باسم الحوثيين)، انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع هذا الزخم غير المسبوق، من الضروري توحيد الجهود الرامية إلى تعليق نقل جميع فئات الأسلحة إلى جميع أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية، كما هو مقترح في القرار البرلماني الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2020، وضمان إجراء تحقيقات موثوقة في مساهمات الأسلحة الإيطالية في انتهاكات القانون الدولي، وضمان المساءلة والتعويضات، وترشيد سياسة عمليات تصدير الأسلحة الإيطالية بشكل أفضل في المستقبل.
في 2017، وجد تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة الذي عُرض على مجلس الأمن أن عمليات القصف التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات “قد تشكل جرائم حرب”. وكانت سلسلة القنابل التي أنتجتها شركة RWM الإيطالية من بين بقايا القنابل التي عثر عليها محققو الأمم المتحدة في مواقع غارة جوية قتلت مدنيين في اليمن. كما وثقت “مواطنة” أجزاء من القنابل الإيطالية في غارة جوية للتحالف أسفرت عن مقتل وجرح أفراد من عائلة يمنية، بينهم أطفال. وأدت هذه النتائج إلى تقديم الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في روما ضد الهيئة الوطنية لمراقبة تصدير الأسلحة الإيطالية UAMA وشركة RWM الإيطالية. وينتظر في الأسابيع القليلة المقبلة صدور قرار هام من قاضي التحقيقات الأولية بشأن مواصلة التحقيق الجنائي في هذه القضية. وبالتالي فإن قرار الحكومة الإيطالية بإلغاء هذه التراخيص يؤكد الحاجة إلى التحقيق في المسؤولية الجنائية لـ UAMA و RWM Italia في تصدير قنابل MK إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ولا بد من التذكير أيضاً بأن فريق الخبراء البارزين في تقريره لعام 2020 “كرر دعوته إلى دول ثالثة لوقف نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع نظراً لدور عمليات النقل هذه في إدامة الصراع والمساهمة المحتملة في الانتهاكات”.
إن وقف تصدير الصواريخ والقنابل الجوية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لا يمكن أن يضع في حد ذاته حدا للحرب في اليمن ومعاناة السكان المنهكين أصلاً بسبب الصراع والمجاعة والمرض. ولكنها خطوة ضرورية نحو تهيئة الشروط المسبقة للسلام. وبهذا المعنى، فإن منظماتنا تذكّر الحكومة الإيطالية بضرورة مواصلة دعم العمل الإنساني الذي تنسقه الأمم المتحدة، والتأكيد على مساهمة إيطاليا المالية في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، بل وزيادتها، ودعم جهود المساءلة والتعويضات في اليمن.
المنظمات الموقعة:
منظمة العفو الدولية إيطاليا
لجنة إعادة التوجية من أجل السلام والعمل المستدام RWM
المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR
مؤسسة التمويل الأخلاقي (Fondazione Finanza Etica)
منظمة موفيمينتو دي فوكولاري
منظمة مواطنة لحقوق الإنسان
منظمة أوكسفام ايطاليا
الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح
منظمة إنقاذ الطفولة إيطاليا
