يجب على المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي محاسبةَ المسؤولين عن قتل الصحفيين
قالت مواطنة لحقوق الإنسان اليومَ، إنّ الصحفيين في غزة يواجهون استهدافًا مروعًا من قبل قوات الجيش الإسرائيلي الذي قَتَلَ منذ 7 أكتوبر الماضي 2023، ما لا يقل عن 53 عاملةً وعاملًا في مجال الإعلام من الصحفيين، حسب لجنة حماية الصحفيين، وفي الوقت نفسه قُتل أربعة صحفيين إسرائيليين في يوم 7 أكتوبر، في العملية العسكرية التي قامت بها الفصائل الفلسطينية المسلحة في غلاف غزة، بحسب قناة بي بي سي. وطالبت مواطنة المحكمةَ الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
لقد أدّت الهجمات الإسرائيلية المروعة على قطاع غزة إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين، غالبتيهم من النساء والأطفال، كما خسر عدد من الصحافيين أفرادًا من عائلاتهم بين قتيل ومفقود، أبرزهم مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة: وائل الدحدوح.
قالت رضية المتوكل رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "إنّ استهداف وترويع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في غزة، يهدف إلى حجب الحقيقة وقتل الشهود عليها، وهي جرائم حرب تستدعي المحاسبة والردع القانوني. يجب تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية".
في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، قتلت غارة جوية إسرائيلية الصحفي محمد أبو حطب، مراسل تلفزيون فلسطين، مع 11 فردًا من عائلته، في منزله في خان يونس جنوبي قطاع غزة. قبل ساعة واحدة فقط من مقتله، كان أبو حطب (52 عامًا) يطل على شاشة تلفزيون فلسطين.
من بين الضحايا الصحفيين الذين يغطون النزاع، قُتل مصور رويترز: عصام عبدالله، في جنوب لبنان يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول، جرَّاء قذيفتين أصيب على إثرهما ستة من زملائه العاملِين لدى كلٍّ من وكالتي فرانس برس ورويترز وقناة الجزيرة القطرية، حيث كشف تحقيقٌ أجرته مراسلون بلا حدود أنّ المنطقة التي أُطلقت منها القذيفتان تقع شرق المكان الذي استُهدفت فيه مجموعة الصحفيين وسياراتهم، حيث تقع الحدود الإسرائيلية.
حتى 28 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، دمّرت الهجمات الإسرائيلية أكثر من 50 مكتبًا إعلاميًّا بشكل كلي أو جزئي، حسب "مراسلون بلا حدود". في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، فرض الجيش الإسرائيلي تعتيمًا إعلاميًّا شاملًا خلال شنّ عملية عسكرية برية شمال غزة، حيث أبلغ وكالة الأنباء الفرنسية ورويترز بأنه لا يستطيع "حماية صحفييهما في غزة".
وفي أحدث هجوم، قُتلت مراسلة الميادين: فرح عمر، والمصور الذي يُرافقها: ربيع المعماري، في غارة إسرائيلية، استهدفتهم الثلاثاء 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، في بلدة طير حرفا (جنوبي لبنان).
إنّ دوامة العنف المتكررة هذه هي إحدى نتائج الإفلات طويل الأمد لإسرائيل من العقاب، ويمثّل استهداف الصحفيين العاملين في مناطق النزاع المسلح ممن لا يقومون بدور مباشر في العمليات العسكرية، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، باعتبار الصحافيين من الفئات التي تتمتع بحماية خاصة طبقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويحظر استهدافهم بأيّ شكل.ورفعت "مراسلون بلا حدود" دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم الحرب المرتكبة بحق صحفيين خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في قطاع غزة"، وأوضحت أنّ هؤلاء الصحفيين كانوا ضحايا هجمات ترقى، على أقل تقدير، إلى "جرائم حرب".ليست المرة الأولى التي يسقط فيها صحفيون أثناء تغطيتهم للنزاع في فلسطين، بنيران القوات الإسرائيلية، غير أنّ العدد هذه المرة صادمٌ للغاية، حيث ترسم هذه الخسائر صورة مأساوية لقطاعات أعمال مهنية يقوم جوهرها على الإسهام في تقليل عدد الضحايا ونقل الحقائق، وأفادت لجنة حماية الصحفيين أنّ "التحقيقات الإسرائيلية "تشبه الصندوق الأسود" في طول مدتها وسريتها؛ إذ لا توجد وثيقة سياسات تصف طبيعة عملية التحقيق"، وأنه "منذ بدأت إسرائيل إجراء تقييمات لمثل تلك الحالات منذ عام 2014، أجرت تقييمًا في 5 حالات قُتل فيها صحفيون، لكن لم يفضِ أيٌّ منها إلى فتح تحقيقٍ جنائيّ."تدعو مواطنة لحقوق الإنسان القواتِ الإسرائيليةَ إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المدنيين في غزة، بمن فيهم الصحفيون، والتوقف الفوري عن استهدافهم ومحاولة حجب الحقيقة عن طريق ترويعهم، وتطالب مواطنة بإنهاء كافة القيود المفروضة على العاملين في المجال الإعلامي.