قالت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان إن على جماعة الحوثي المسلحة – أنصار الله – وقوات الرئيس السابق صالح سرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة العاجلة ورفع الحظر الذي تفرضه على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد التشغيلية خاصة الوقود ومادة الأكسجين إلى ما تبقى من مستشفيات توشك على التوقف وهو ما يهد حياة مئات المدنيين في مدينة تعز جنوبي اليمن..
قالت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان إن على جماعة الحوثي المسلحة – أنصار الله – وقوات الرئيس السابق صالح سرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثة العاجلة ورفع الحظر الذي تفرضه على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد التشغيلية خاصة الوقود ومادة الأكسجين إلى ما تبقى من مستشفيات توشك على التوقف وهو ما يهد حياة مئات المدنيين في مدينة تعز جنوبي اليمن.
وأكدت مواطنة أن حرمان المدنيين سواءً المرضى أو ضحايا الصراع الجاري من بقايا الخدمة الطبية المتوفرة في المدينة وتسبب الحصار بانهيارها يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الانسان وخرق واضح للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وحملت المنظمة قوات جماعة الحوثي والرئيس السابق صالح مسؤولية ما يسفر عنه حصارها الخانق من تداعيات كارثية تضع حياة مئات المدنيين في خطر وشيك نتيجة منع وصول الاحتياجات العلاجية ومشتقات الوقود الأساسية إلى المستشفيات والمراكز الطبية التي لا زالت تعمل في ظروف بالغة السوء في المدينة.
وخلصت زيارة قام بها فريق منظمة مواطنة إلى المدينة خلال الفترة 28 – 31 أكتوبر 2015، إلى أن ما تبقى من مستشفيات المدينة تعيش أوضاعاً قاسية من الاحتضار والتدهور المريع في الخدمات نتيجة انعدام المواد العلاجية والتشغيلية الأساسية فيها والتي تمنع قوات الحوثي وصالح وصولها إلى هذه المستشفيات وتحظر دخولها عبر النقاط والممرات الرئيسية التي تسيطر عليها هذه القوات .
ورصد الفريق أثناء الزيارة عدد من الشهادات لمسؤولي هذه المستشفيات توثق حالتها وافتقارها الحاد لأهم الاحتياجات بما في ذلك الادوية، ومادة الاكسجين والمحاليل الطبية والوقود والمياه المقطرة، بالإضافة إلى تعرض بعض هذه المستشفيات للهجمات بالقذئف نتيجة الصراع العنيف الذي تعيشه المحافظة منذ نحو ثمانية أشهر بين قوات جماعة الحوثي والرئيس السابق صالح من جهة، والجماعات المسلحة الموالية للرئيس هادي والتي تُطلق على نفسها المقاومة الشعبية من جهة أخرى .
وتجول الفريق في مدينة تعز التي تعيش أوضاعاً معيشية في غاية التدني وظروفاً انسانية بالغة السوء نتيجة القتال المحتدم فيها منذ مارس الماضي واسمرار فرض قوات الحوثي وصالح حصاراً خانقاً على المدينة منذ نحو شهر. والتقى فريق المنظمة مع مسؤولي أربعة مستشفيات: المستشفى الجمهوري التعليمي العام، وهيئة مستشفى الثورة العام، ومستشفى الروضة، ومستشفى الصفوة، وهي أهم المستشفيات العاملة بالمدينة في الوقت الحالي.
المستشفى الجمهوري التعليمي العام
أحد المستشفيات الحكومية في المدينة وتبلغ طاقته الاستيعابية في الظروف الطبيعية قبل اندلاع الحرب حوالي 500 سرير وبكادر يقدر ب 600 موظف. وحالياً يعمل المستشفى بطاقة استيعابية تقدر بـ 80 سرير و3% من القوة البشرية التي يحتاجها المستشفى لتشغليه بشكل كامل، حيث أن معظم العاملين فيه حالياً من المتطوعين، كما أفاد أحد المسؤولين في المستشفى لـ “مواطنة”.
وأوضح المسؤول أنه وإلى جانب تعرض مبنى المستشفى إلى أضرار كبيرة جراء القتال الدائر وموقعه في منطقة الاشتباكات سابقاً ، فإن المستشفى “عاجز عن تأدية عمله بأكمل وجه بسبب انعدام الطاقة وشحة المحروقات والأدوية والمياه.”
وقال: “هناك حوالي 12500 لتر من مادة الديزل لا زالت محتجزة في مخازن شركة النفط اليمنية، والتي لم تصل إلى المستشفى. استطعنا الحصول على بعض الأدوية وبشكل محدود للغاية عبر تهريبها من قبل أشخاص، لكن الأهم هو توفر المحروقات وبدونها لا نستطيع عمل شيء. المستشفى مهدد بالإغلاق بشكل كلي إذا لم تتوفر المحروقات.” وبحسب ما ذكره لـ “مواطنة”، فإن قسم الكلية الصناعية استأنف عمله بعد اغلاقه مؤقتاً ليوم واحد في 7 أكتوبر 2015 بسبب نفاذ المحاليل الخاصة بالغسيل الكلوي، لكن القسم لا يزال مهدد بالإغلاق إذا لم تتوفر المحاليل والمحروقات حيث أن الكمية المتوفرة لا تكفي حتى لأسبوعين.”
وواصل المسؤول: ” كما لم يستطع المستشفى إدخال أدوية الإسعاف وأدوية ومحاليل الغسيل الكلوي بسبب الحصار المفروض على المدينة. ولم يستطع المستشفى الحصول على دعم إحدى المنظمات الدولية الطبية لذات السبب. وبحسب إفادته، أشار المسؤول إلى أن المستشفى يمتلك – وقتئذ – أسطوانتين اثنتين فقط من مادة الاكسجين، مما يهدد استمرار عمل المستشفى في ظل هذه الظروف الحرجة.”
مستشفى الروضة
مستشفى الروضة أحد المستشفيات الخاصة في مدينة تعز، وتصل طاقته الاستيعابية إلى حوالي 96 سرير ويعمل بقوة بشرية تقدر بـ 250 موظف، بحسب ما ذكره سهيل الذبحاني المدير العام للمستشفى. ،وفي مقابلته مع “مواطنة”، أكد الذبحاني أن انعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى جانب انعدام مادة الأكسجين من أبرز المعوقات التي تواجه المستشفى وتهدد بانهياره.
وقال الذبحاني: ” مساء الأربعاء 23 سبتمبر 2015 تم احتجاز شحنة أسطوانات الاكسجين الخاصة بالمستشفى في نقطة التفتيش بمنطقة بير باشا التابعة لجماعة الحوثي، وتم إشعار المنظمات الدولية المعنية بذلك، وإلى الآن لم يتم الإفراج عن الشحنة (31 أكتوبر 2015م) . ،الأدوية والمحاليل المخبرية تنفذ بشكل كبير ويومي، وفي ذات الوقت منعدمة في مدينة تعز.”
مستشفى الثورة العام
أحد المستشفيات الحكومية في المدينة وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 400 سرير وبقوة بشرية تقدر ب 750 موظف. ومع اندلاع النزاع المسلح خلال العام الجاري، فإن قدرته الاستيعابية تقلصت إلى حوالي 120 سرير وتقلص عدد العاملين فيه إلى حوالي 145 موظف، بحسب حديث الدكتور أحمد الدميني –مدير أحد الأقسام بالمستشفى-لـ “مواطنة”.
وقال الدميني: “بسبب الحصار المفروض على المدينة، لا تصل إلى المستشفى المحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين. كما أن جهاز فحص الدم العام لا يزال محتجزاً في أحد مداخل المدينة. وبعد وساطات، تم السماح لجهاز فصل الصفائح الدموية الوصول إلى المستشفى يوم أمس ]29 أكتوبر 2015[بعد احتجازه لقرابة الشهرين.” وذكر أيضاً إلى أن كمية من المحروقات لا زالت محتجزة في مخازن شركة النفط اليمنية ولم تصل إلى المستشفى منذ أكثر من شهرين.
وشدد الدميني أن هناك احتياج طارئ لإدخال 16 أسطوانة أكسجين إلى قسم الغسيل الكلوي في المستشفى، ولم يتم السماح بمرورها من نقطة تفتيش “ثعبات” من قبل مندوب جماعة الحوثي رغم وجود التصاريح اللازم لدخولها .
وذكر أن جميع أقسام المستشفى مغلقة بسبب الوضع المتردي الذي يشهده المستشفى باستثناء قسم حمى الضنك والمركز الجراحي وقسم الكلية الصناعية. وقال: “لا نستطيع استقبال حتى حالات الولادة، ومنذ 28 أكتوبر 2015 نقوم بتحويل الحالات التي يتم استقبالها إلى مستشفى آخر.”
وأشار الدميني إلى أن المستشفى يحصل على بعض الأدوية التي يتم تهريبها إلى داخل المدينة، ولكن بأسعار باهظة.
مستشفى الصفوة
وهو أحد المستشفيات الخاصة في مدينة تعز، وتصل طاقته الاستيعابية إلى حوالي 60 سرير ويعمل بطاقة بشرية تقدر ب 118 موظف، بحسب ما قاله الدكتور مرتضى الهويش مدير عام المستشفى.
وفي مقابلة مع “مواطنة”، ذكر الهويش أن شركة النفط اليمنية لم تقم بصرف كميات المحروقات المخصصة للمستشفى، على الرغم من دفع المستحقات المالية منذ أكثر من شهر ونصف مما يدفع المستشفى إلى شراء المحروقات من السوق السوداء بشكل يومي وبأسعار مضاعفة. وأشار إلى أن المستشفى أغلق منذ مايو وحتى يوليو 2015 بسبب انعدام المشتقات النفطية، وفي حال استمرار هذا الوضع فإن المستشفى سيبدأ بالإغلاق بصورة تدريجية.
وأضاف: “في حال انعدمت مادة الأكسجين، فسيتوقف قسم العناية المركزة وغرفة العمليات. يوجد حالياً في مخزن المستشفى 12 أسطوانة اكسجين ونعمل بصورة متقشفة بسبب منع نقاط التفتيش لموردي مادة الأكسجين من الدخول إلى المدينة من المدخلين الشرفي والغربي للمدينة .” وذكر الهويش إلى أن المستشفى يعاني من شحة المستلزمات الطبية لغرف العمليات والعلاجات الطبية، وكذلك شحة وانعدام الماء المقطر والمحاليل المخبرية والطبية بسبب الحصار.
وطبقاً للهويش فإن: “الحصار أدى إلى خنق كامل لحياة المستشفيات.”
وقد تأكد فريق “مواطنة” خلال زيارته لمدينة تعز من أن جماعة الحوثي وقوات صالح تحاصر مداخل المدينة في نقاط التفتيش الواقعة في مناطق: ثعبات، وصالة، والحوبان، وبير باشا ، كما شاهد الفريق منع القائمين على نقاط التفتيش من ادخال المواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية إلى المدينة بعد تفتيش الداخلين إليها بشكل دقيق.
ويمثل تعمد استهداف المدنيين وحرمانهم من الإمدادات الأساسية للحياة مثل المياه والغذاء والدواء جريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان على حد سواء، وصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي للعام 1998م إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة للمدنيين من الانتهاكات الجسيمة. ونص البند 25 من المادة (8)/ب على أن تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، جريمة حرب.
كما أن ما تقوم به جماعة الحوثي وقوات صالح يخالف بشكل واضح اتفاقية جنيف الرابعة وتحديداً المادة 17 والتي تنص على ضرورة قيام أطراف النزاع بـ “اقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق.”
وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: “على قوات جماعة الحوثي وصالح سرعة الاستجابة للحالة الإنسانية المريعة في المدينة ورفع الحصار عن المواد الأساسية للحياة بشكل عام ورفع الحظر عن المواد العلاجية والتشغيلية للمستشفيات بشكل خاص والكف عن سياسة العقاب الجماعي التي تخاطر بحياة مئات المدنيين العُزل.”
وأضافت المتوكل انه وبالإضافة إلى حالة التدهور التي تشهدها المستشفيات اليمنية بشكل عام نتيجة شحة الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه قوات التحالف بقيادة السعودية منذ أواخر مارس الماضي، فإن حالة مستشفيات مدينة تعز بلغ مستويات غاية الخطورة وأصبحت جميعها في دائرة الانهيار مع استمرار الحصار الخانق الذي تفرضه قوات صالح والحوثي على المدينة منذ نحو شهر” .
