"صكوك زائفة ُ " تقرير يدقق في نتائج واستخلاصات الفريق الُمُشتَرك لتقييم الحوادث

صنعاء – اوترخت

‍

الثلاثاء 28 نوفمبر/ 2023

قالت مواطنة لحقوق الإنسان وباكس، في بيان إطلاق تقريرهما المشترك "صكوك زائفة"، والذي يُدقق فــي نتائــج واســتخلاصات الفريــق الُمُشــتَرك لتقييــم الحــوادث، إن على التحالف بقيادة السعودية والإمارات تحمل مسؤولياته القانونية والجنائية والأخلاقية، تجاه الآلاف من ضحايا هجماته الدامية التي طالت المدنيين في اليمن، حيث اتسمت عمليات التحالف بنمطية استهداف المدنيين، والمناطق السكنية، والبنية التحتية، والأهداف الاقتصادية التي تعتبر حيوية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

‍

قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "إن التحالف قد عمد إلى تشكيل فريق ضعيف لتقييم الحوادث لكي يبرر انتهاكاته الجسيمة ضد ضحايا الهجمات الجوية للتحالف في اليمن، وليمنحه صكوك براءة زائفة، من أجل التنصل عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية والجنائية تجاه الضحايا بتعويضهم ومساءلة الجناة"، وأضافت المتوكل: " يجب على قيادة التحالف التحلي بالمسؤولية والشجاعة والمبادرة لمعالجة هذه الملفات وإغلاقها، هذه هي الطريقة الوحيدة لإغلاقها، وأمام قيادة التحالف الان فرصة نادرة لوضع معالجة ملف الضحايا كأولوية في جهود إنهاء الحرب، ومساعي التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة في اليمن".

‍

> حول فريق تقييم الحوادث المشتركة (JIAT)

في 1 فبراير/ شباط 2016، تم تشكيل الفريق المشترك لتقييم الحوادث (JIAT)، والذي أُنيطت به ولاية التحقيق في "الادّعاءات والوقائع" الناتجة عن عمليات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، وإصدار تقارير عامة عن النتائج التي توصل إليها، وتقديم توصيات تتعلق بالإجراءات القانونية، والإجراءات التأديبية، وتقديم المساعدة، إلا أنه ومنذ إنشائه، أعرب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية عن قلقهم بشأن افتقار الفريق المشترك إلى الانفتاح، والاستقلال، والحياد، والشمول اللازم للتحقيق بشكل موثوق في انتهاكات وجرائم القانون الدولي الإنساني.

> عن تقرير "صكوك زائفة" ونتائجه

منذ تشكيله مطلع العام 2016، تابعت مواطنة لحقوق الإنسان، كمنظمة مستقلة تعمل في الميدان، كافة بيانات الفريق المشترك لتقييم الحوادث المتاحة، ودققت في مضامينها وخلاصاتها، وعملت على مطابقتها مع حقائق ومعلومات تحقيقاتها الميدانية المُعمقة، وبتلك المنهجية كشفت الإختلالات الجوهرية لاستنتاجات واستخلاصات "الفريق المشترك"، القاصرة والمعيبة بشكل خطير، والتي منحت التحالف، صكوك براءة مُطلقة من كافة هجماته ضد المدنيين، أو عمدت إلى التقليل من حجم وأثر وأضرار تلك الهجمات على المدنيين وعلى البنية التحتية في اليمن جراء القصف الجوي للتحالف على مدى سنوات الصراع الحالي، دون أي أساس كافٍ لذلك.

‍

ويُقَدِّم تقرير "صكوك زائفة"، صورة دقيقة للآثار المدمرة لـ (79) هجمة من الهجمات الجوية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات، من أصل 1026 هجمة جوية وثقتها مواطنة، منذ إعلان تدخل التحالف في اليمن، وذلك من خلال مقارنة استنتاجات "الفريق المشترك" المنشورة، مع ما وثقته "مواطنة" من حقائق ميدانياً، إذ يستمد التقرير نتائجه من عمليات التحقيق والتوثيق الميدانية التي أجرتها “مواطنة” بخصوص الهجمات المنسوبة إلى التحالف.

وتوصلت تحقيقات مواطنة، إلى أن التحالف لم يلتزم بمبادئ التمييز، والاحتياطات، والتناسب، ففي جميع الهجمات الجوية التي وثّقتها مواطنة لحقوق الإنسان، يبدو أن الهجمات الجوية التي شنها التحالف على مدى سنوات النزاع المستمر في اليمن قد انتهكت بوضوح مبادئ القانون الدولي الإنساني، وإجراءات الاستهداف المشروع، إذ شكّلت نسبة عالية من الهجمات الجوية للتحالف استخدامًا مفرطًا، غير متناسب مع الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة والمتوقعة للأهداف التي تم استهدافها، كما كانت في كثير من الأحيان نتيجة فشل التحالف في التحقق من طبيعة الأهداف من حيث طبيعتها العسكرية أو المدنية قبل تنفيذها، وهذا النمط من عدم الامتثال وعدم التمييز له أهمية خاصة فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت هناك احتمالية ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

‍

فمنذ 26 مارس/ آذار 2015، وحتى مارس/ آذار 2022 وثقت مواطنة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 1026 هجمة غير قانونية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، انتهكت القانون الدولي الإنساني، أسفرت تلك الهجمات عن مقتل 3599 مدنياً، من بينهم 493 امرأة 1201من الأطفال، وجرح 3622 مدنيًا، بينهم 459 امرأة 711 طفلاً، في معظم المحافظات اليمنية، وقد شملت هذه الهجمات، هجمات عشوائية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وهجمات يبدو أنها استهدفت عمداً المدنيين والأعيان المدنية مثل المستشفيات والمدارس والمنشآت الاقتصادية، وألحقت أضراراً بممتلكات المدنيين.

وقد عمد "الفريق المشترك" منذُ إنشائه إلى تقديم معلومات محدودة بشأن تحقيقاته، وبشأن منهجية عمله التي يستخدمها لتحديد ما إذا كان ينبغي التحقيق في واقعة ما، وما إذا كان يقوم بزيارات إلى مواقع الهجمات ومقابلة الشهود أو يعتمد على مراجعة تسجيلات الطلعات الجوية، وفي أي ظروف، والدور الذي يقوم به في هجوم معين أعضاء محددين في التحالف أو أطراف غير التحالف في النزاع، كما أن تحقيقات الفريق في معظمها تركز فقط على عدد محدود من الادّعاءات المتعلقة بالقصف الجوي للتحالف، ولا تعالج طائفة الانتهاكات الأخرى التي ترتكبها قوات التحالف.

‍

وتؤكد بيانات واستخلاصات الفريق، افتقاره كلياً إلى القدرة على الوصول إلى مواقع الهجمات في مختلف مناطق اليمن، كمُتطلب أساسي لأي عملية تحقيق، ولذلك، فالفريق المشترك، لا يفي، ولو بالحد الأدنى من المعايير الدولية لأي عملية تحقيق ذات مصداقية وموثوقية، بما في ذلك التزام مباديء الشفافية والإستقلال والحياد والفعالية.

> النتائج

إن التدقيق في استنتاجات واستخلاصات "الفريق المشترك" حتى الآن، تؤكد أن مُهمة "الفريق" الفعلية، تمثلت في منح صحوك براءة زائفة لإعفاء أعضاء التحالف من المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية عن الهجمات ضد المدنيين في اليمن، ولذلك يتعين على قيادات التحالف، لقد تجاهل "الفريق المشترك" في بياناته، كافة الأضرار المهولة، التي لحقت بالمدنيين والأعيان المدنية، والبنية التحتية، الناتجة عن هجمات التحالف، ففي الأغلب الأعم من تلك البيانات، خَلُص -دون أساسٍ- إلى أن هجمات التحالف لم تنتهك القانون الدولي الإنساني، منحازًا إلى مزاعم التحالف بوجود أهدافٍ عسكريةٍ مشروعة، مُقدِّمًا صكَّ براءةٍ زائف لقوات التحالف، التي فشلت في الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

‍

يقول فرانك سليجبر، منظم باكس: "إن استنتاجات تقرير "صكوك زائفة" تستلزم أن تتحمل قيادة التحالف المسؤولية عن الهجمات غير المبررة على المدنيين والأعيان المدنية خلال عملياتها في اليمن، وتنطوي هذه المسؤولية على البدء في رد الاعتبار للضحايا، وتعويضهم عن خسائرهم، بما في ذلك الوفيات والإصابات والأضرار في الممتلكات، وإنشاء آلية لتقديم التعويضات للمدنيين المتضررين من العمليات العسكرية، ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم مصدرو الأوامر والمتورطون جرائم الحرب".

> دور الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في الصراع في اليمن

وقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية دوراً أساسياً في دعم التحالف العسكري في اليمن، من خلال تقديم خدمات لوجستية وعملياتية، وبيع أسلحة أُستخدمت في قتل وتشويه ضحايا مدنيين وتدمير بنى تحتية حيوية. لقد أسهم هذا الدعم المباشر للعمليات العسكرية في اليمن في جعل الدولتين طرفين مشاركين في النزاع، ويعتبر هذا النوع من الإسهام بمثابةِ انخراطٍ في الأعمال القتالية، ومشاركةً في العمليات العسكرية، وهو ما قد يترتب عليه تحمل الدولتين جانب من مسؤوليات انتهاكات قوات التحالف، القانونية والأخلاقية، ولذلك فهما ملزمتان بقواعد القانون الدولي الإنساني، من حيث إلغاء تراخيص بيع الأسلحة التي يستخدمها التحالف في إلحاق الضرر بالمدنيين في اليمن.

> التوصيات

‎دعت مواطنة وباكس، المجتمع الدولي إلى سد فجـوات المساءلة، وإلى إنهاء سياسة الإفلات مـن العقـاب فـي اليمـن، بدعـم إنشـاء آليـة تحقيـق جنائيـة دوليـة مستقلة، ذات ولاية جمـع الأدلة وحفظهـا وتحليلهـا، وإعـداد ملفـات القضايـا مـن أجـل الإجراءات الجنائيـة العادلـة والمسـتقلة، ودعم جهود منظمات المجتمع المدني المستقلة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ولتعزيز المساءلة والعدالـة في اليمن.


للتواصل :

رضية المتوكل:  ralmutawakel@mwatana.org
محمد الصلوي : malselwi@mwatana.org
فرانك سليجبر: Slijper@paxforpeace.nl
روس بوير: Boer@paxforpeace.nl
رانيا عون: Rawn@mwatana.org

‍