اعتمد البرلمان الأوروبي، أمس الخميس 11 فبراير/ شباط 2021، قرارًا بشأن الوضع السياسي والإنساني في اليمن، بأغلبية 638 صوتًا لصالح القرار مقابل 12 صوتًا ضده، وامتناع 44 عن التصويت...
اعتمد البرلمان الأوروبي، أمس الخميس 11 فبراير/ شباط 2021، قرارًا بشأن الوضع السياسي والإنساني في اليمن، بأغلبية 638 صوتًا لصالح القرار مقابل 12 صوتًا ضده، وامتناع 44 عن التصويت. وكان نقاش قبل يومين بين أعضاء البرلمان الأوروبي والممثل السامي والرئيس جوزيف بوريل، قد شهد إدانة من أعضاء البرلمان الأوروبي للعنف المستمر في اليمن منذ بدء النزاع، والذي أسفر عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم – كما أكد النص المعتمد.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومواطنة لحقوق الإنسان يطالبا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتحرك الفوري انطلاقًا من دعوات البرلمان الأوروبي في قراراته في 2021 و2018 بشأن اليمن، لضمان مساءلة الجناة ووقف جميع صادرات الأسلحة لجميع أطراف النزاع وتعليق التعاون العسكري معها، ويجددا التأكيد على ضرورة تبني الدعوات التي وجهها فريق الخبراء الأمميين البارزين بشأن اليمن في تقريرهم الصادر في سبتمبر 2020 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ويكررا دعوتهما للدول الأعضاء لاتخاذ خطوات ملموسة وفورية لتعزيز استراتيجية محاسبة شاملة ذات مصداقية في اليمن، لضمان تحقيق العدالة الجنائية والمحاسبة عن الجرائم الدولية وتعويض الضحايا.
تقول رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان أنه: “بعد 6 ست سنوات من الحرب في اليمن، شهدت مجموعات ضخمة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم، تصل بعضها حد الجرائم الدولية، لم تكن هناك جهود موثوقة لتحقيق المساءلة أو التعويضات من قبل أي طرف في النزاع. هذه الأمور جزء لا يتجزأ من أي حل سياسي مستدام في اليمن، ويجب التعامل معها على هذا الأساس من قبل المجتمع الدولي والأطراف المتحاربة”.
في القرار الذي تم تبنيه أمس، حث البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على استخدام جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية عند الضرورة، ودعم ضحايا الانتهاكات والجرائم الجسيمة في اليمن حتى بلوغ العدالة، من خلال دعم جمع الأدلة للمحاكمات المستقبلية، والنظر في تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على هذه العملية. كما دعا القرار أيضًا إلى فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، ومن خلال نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي، مثل حظر السفر وتجميد الأصول، على المسئولين ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة في اليمن، بما في ذلك فرض العقوبات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران.
من جانبهم، دعا أعضاء البرلمان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أيضًا إلى اتخاذ إجراءات حازمة للدفع بإحالة مجلس الأمن الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص (مرتكبي الانتهاكات الجسيمة والجرائم) الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن. كما دعوا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى مواصلة تجديد ولاية فريق الخبراء الأمميين البارزين بشأن اليمن وتزويده بالموارد الكافية لتنفيذ ولايته بفعالية، بما في ذلك جمع وحفظ وتحليل المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم.
سلط قرار البرلمان الاوروبي الضوء أيضًا على دور مصدّري الأسلحة من بعض دول الاتحاد الأوروبي في تأجيج النزاع في اليمن، على نحو يتناقض مع الموقف الأوروبي المشترك الملزم قانونًا بشأن صادرات الأسلحة. في هذا الصدد، كرر أعضاء البرلمان الأوروبي الدعوة لفرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي يمنع تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي معدات أمنية لجميع أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، ويمنع تصدير الأسلحة له.
تشير سارة العريقي، الباحثة المختصة بدولتي العراق واليمن في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أن “إمداد أطراف النزاع بالأسلحة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد ينتهك التزامات الدول الأوروبية بموجب معاهدة تجارة الأسلحة والقانون الدولي، وقد يعتبر بمثابة مساعدة ودعم للأعمال غير المشروعة دوليًا المرتكبة في اليمن. وأنه على الدول الأوروبية تنفيذ حظر الأسلحة على وجه السرعة وضمان سرعة إعادة توجيه تراخيص التصدير بشكل دائم، كأمر ضروري لدعم وقف حقيقي لإطلاق النار وإنهاء الهجمات في اليمن”.
القرار الصادر أمس دعا جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ووضع حد للهجمات على المدنيين والأقليات، وتيسير المرور السريع وغير المعوَّق للإغاثة الإنسانية والوصول للمرافق الطبية. كما طالب أطراف النزاع بالامتناع عن استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، باعتباره جريمة دولية، وحماية الأطفال من التجنيد؛ والوقف الفوري لجميع أشكال الاعتداء على حرية التعبير، بما في ذلك الاحتجاز والاختفاء القسري والترهيب، كما حث على الإفراج عن جميع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين.
الموقعون:
