الأطراف المتحاربة تفشل في جبر ضرر المدنيين في اليمن
ينبغي على الأمم المتحدة والحكومات اتخاذ خطوات فورية لدعم عدالة جبر الضرر في اليمن
July 28, 2022
ينبغي على الأمم المتحدة والحكومات اتخاذ خطوات فورية لدعم عدالة جبر الضرر في اليمن
[صنعاء، اليمن / نيو هيفن، كونيتيكت]
منذ ما يقرب من ثماني سنوات فشلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله (الحوثيون) وأطراف متحاربة أخرى في تقديم جبر الضرر للضحايا المدنيين جراء انتهاكاتهم المتكررة والخطيرة للقانون الدولي في اليمن. وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ خطوات فورية لدعم عدالة جبر الضرر في اليمن وفقاً لتقرير مشترك بعنوان “عُدنا إلى الصفر”: عن حالة جبر الضرر للمدنيين في اليمن – الصادر اليوم عن منظمة مواطنة لحقوق الإنسان وعيادة ألارد كيه. لوونستين الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة ييل.
تقرير “عُدنا إلى الصفر” هو أول دراسة تفصيلية لحق المدنيين في الحصول على جبر الضرر والالتزامات القانونية الدولية للدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله الحوثيون المسلحة لتقديم جبر الضرر. يبحث التقرير المؤلف من 170 صفحة أهم الآليات التي أنشأتها الأطراف المتحاربة للرد على الأضرار المدنية التي تسببت بها قواتها خلال النزاع المسلح المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمن في اليمن. وخلص التقرير إلى أن الآليات القائمة لدى الأطراف المتحاربة غير كافية إطلاقاً – فيما يتعلق بنطاق وشدة الضرر اللاحق بالمدنيين في اليمن والالتزامات القانونية الدولية التي تقع على عاتق الأطراف المتحاربة.
وقالت رضية المتوكل رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: “لقد خذلت الأطراف المتحاربة المدنيين مرتين – أولاً بالضرر المباشر وغير المباشر الذي لحق بالمدنيين خلال هذه الحرب المروعة وثانياً بفشلهم الصارخ في تقديم جبر الضرر للمدنيين الذين أضروا بهم”. ثم تابعت قائلة: “جبر الضرر إلى جانب المساءلة الجنائية ليست رفاهية ولكنها ضرورة لإنهاء دوامة العنف والأسى في اليمن”.
لقد وعد التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله الحوثيين المسلحة مراراً وتكراراً بتقديم بعض أشكال المساعدة أو الإنصاف للضحايا المدنيين جراء انتهاكاتهم. يوضح التقرير أن وعود الأطراف المتحاربة حتى الآن فاقت أي مساعدة فعلية مقدمة للمدنيين. وقد صرح المدنيون الذين تمت مقابلتهم من قبل منظمة مواطنة لغرض اعداد هذا التقرير إن الأطراف المتحاربة في البلد خلال الاعوام 2020 و 2021 و 2022 عمدت إلى تكرار أخطائها بدلاً من العمل على تصحيحها.
قد قدم التحالف بقيادة السعودية والإمارات والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعض المدفوعات المالية المحدودة على سبيل التعزية لضحايا الهجمات الجوية من المدنيين وشكلت جماعة أنصار الله “الحوثيين” لجاناً للنظر في الشكاوى ضد أعضاء الجماعة، ولكن كلا الحالتين لا تعتبر إطلاقاً جبراً لضرر المدنيين.
خلص التقرير إلى أنه حتى عندما بذلت الأطراف المتحاربة جهوداً لاستجابة بشأن الأضرار التي لحقت بالمدنيين فإن تلك الاستجابة كانت غير كافية إلى حد كبير حيث دفع التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعض المدفوعات على سبيل التعزية لجزء ضئيل فقط من الضحايا المدنيين الذين تأثروا من جراء هجمات التحالف الجوية. وقد تم تأطير مدفوعات التعزية تلك على أنها “طوعية” و “إنسانية”. لقد جاؤوا دون يقدموا حتى اعتذار. ويظهر التقرير أن عملية الدفع – التي أعقبت التحقيقات التي لم تكن مستقلة أو محايدة أو ذات مصداقية – كانت غير شفافة وغير فعالة وبعيدة عن الشمولية. وقد اضطر بعض المدنيين إلى التوقيع على إيصال يفيد بأنهم تلقوا مدفوعات مقابل “خطأ” التحالف.
تعمل لجان الإنصاف التابعة لأنصار الله بشكل غير شفاف تماماً وتفتقر إلى الاستقلالية والحياد. وفي معظم الحالات قال أولئك الذين قدموا عرائض التظلم إلى لجان أنصار الله لـمنظمة ”مواطنة ” إنهم لم يتلقوا أي شكل من أشكال المساعدة المؤكدة على الإطلاق بل وتعرض آخرون للمخاطر والأعمال الانتقامية.
تقرير “عُدنا إلى الصفر” هو نتاج سنوات عديدة من البحث. ولقد راجع مؤلفو التقرير البيانات العامة والتقارير والوثائق الصادرة عن الأطراف المتحاربة والهيئات التي أنشأتها للاستجابة للأضرار المدنية. وقد قامت منظمة مواطنة بين مايو 2020 ويناير 2022 بإجراء 81 مقابلة ركزت على جبر الضرر مع ضحايا مدنيين وأفراد عائلاتهم ومحاميّ حقوق الإنسان مع التركيز على أولئك الذين وُعدوا أو الذين سعوا للحصول على شكل من أشكال المساعدة أو جبر الضرر من الأطراف المتحاربة. كما أجرت عيادة لوونستين بحثاً في القانون الدولي وقامت بصياغة التقرير وتحليل استجابة الأطراف المتحاربة بشأن الأضرار المدنية في اليمن بناءً على تحقيقات منظمة مواطنة.
وصف العديد من المدنيين الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد التقرير التكاليف المادية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تحملوها نتيجة لهجمات الأطراف المتحاربة. وقد كافح المدنيون للوقوف على أقدامهم دون أي مساعدات أو جبر ضرر.
بعد أن قتلت هجمة جوية زوجها وأربعة من أبناءها وزوجة ابنها وحفيدها ودمرت منزلها أوضحت إحدى الضحايا، تقول نورية – اسم مستعار- : “لم يتبق لنا شيء باستثناء الملابس التي كنا نرتديها”. وجدت نورية مكاناً مؤقتاً للعيش فيه لكنها لم تستطع تحمل كلفته وأردفت قائلة: “لقد سئمت من طرد الناس لي من منازلهم لأنني لا أستطيع دفع الإيجار”.
سلمى – ضحية أخرى – فقد ابنها البالغ من العمر 14 عاماً كلتا ساقيه في انفجار لغم أرضي تقول: “بدأت معاناتنا مع الألغام الأرضية منذ عام 2015 وهي مستمرة حتى الآن. لم يعد بإمكاننا الزراعة أو الرعي أو جمع الحطب”. لقد زرعت جماعة أنصار الله الألغام في كل مكان.
لقد تسببت انتهاكات القانون الدولي من قبل الأطراف المتحاربة في اليمن ولا تزال تتسبب في أضرار مدنية واسعة النطاق. وللأفراد الذين عانوا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني الحق في طلب الإصلاح بما في ذلك جبر الضرر.
يهدف جبر الضرر إلى إعادة الطرف المتضرر قدر الإمكان إلى وضعه السابق قبل حدوث الخطأ وهي شكل من أشكال العدالة. وقد خلص التقرير إلى أنه في اليمن لم يقدم أي طرف من الاطراف المتحاربة جبر ضرر للضحايا المدنيين مقابل انتهاكاتهم.
وفي مقابلات مع مواطنة لحقوق الإنسان عبّر المدنيون المتضررون عن مجموعة متنوعة من الأولويات التي يطالبون العدالة بشأنها. ذكر البعض مطالب بتعويضات مالية كاملة بينما فضل آخرون وجود محكمة دولية لمحاكمة الجناة. ولا يزال آخرون يريدون الانتقام. وقد صرح الضحايا المدنيون مراراً وتكراراً إن المسؤولين عن الأخطاء هم من يجب أن يقدموا جبر الضرر.
وفي محاولة لدعم إعمال حق المدنيين في الحصول على جبر الضرر في اليمن يقدم تقرير “عُدنا إلى الصفر” توصيات للأطراف المتحاربة والدول الأخرى وهيئات الأمم المتحدة والمجتمع المدني العالمي.
ويطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية دولية لجبر الضرر في اليمن. ونظراً لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى الآن فشل فشلاً ذريعاً في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في اليمن، يدعو التقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية لتسهيل المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في اليمن. يجب أن تشمل هذه الخطوات إنشاء آلية تحقيق دولية تركز على القضايا الجنائية ودعوة الأطراف المتحاربة إلى الوفاء بالتزاماتها في جبر الضرر للمدنيين في اليمن.
قالت كريستين بيكرلي زميلة في عيادة ألارد لوونستين الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة ييل: “إن الفشل في تقديم جبر الضرر هو اختيار وضع تكاليف الحرب على عاتق المدنيين”. وأردفت قائلةً: “لقد أهملت الأطراف المتحاربة في اليمن جبر الضرر حتى الآن، ولم تكن هذه المسألة ذات أولوية كافية في نظر المؤثرين بما في ذلك الدول الأخرى. يجب على الدول التي لديها سلطة دعم عدالة جبر الضرر في اليمن ألا تستمر في مطالبة المدنيين بالانتظار”.
جهات اتصال الصحافة:
كريستين بيكرلي في بيروت – لبنان (باللغتين الإنجليزية والعربية): +961 78 971 959 (واتساب وسيجنال) kristine.beckerle@yale.edu
علي جميل – صنعاء – اليمن (باللغتين الإنجليزية والعربية): +967 772844655 (واتساب وسيجنال) ajameel@mwatana.org
أسامة الفقيه في صنعاء اليمن (باللغتين الإنجليزية والعربية): +967 711 404 790 (واتساب)، +967 775546904 (سيجنال) oalfakih@mwatana.org
مزيد من المعلومات قدمتها منظمة مواطنة وعيادة لوينشتاين لحقوق الإنسان
منذ عام 2016 وعد مسؤولو اليمن والتحالف مراراً وتكراراً بتقديم المساعدة لضحايا الهجمات الجوية من المدنيين. في مجموعة النتائج الأولية لها، قدمت هيئة التحقيق التابعة للتحالف والفريق المشترك لتقييم الحوادث التوصيات للتحالف بتقديم “تعويضات” للمدنيين المتضررين من الهجمات الجوية. وقد قدم الفريق المشترك توصيات مماثلة في 2016 و2017 و 2018. وبحلول عام 2018 قال ضحايا الهجمات الجوية ذات الصلة إنهم لم يتلقوا أي شيء ولا حتى مكالمة هاتفية.
وفي أغسطس 2018 مباشرة قبل أن يبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مناقشته السنوية حول اليمن أعلن التحالف بقيادة السعودية والإمارات والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن لجنة مشتركة جديدة لتوزيع “المساعدات الطوعية” على ضحايا هجمات التحالف الجوية في اليمن. وفي يونيو 2019 قال التحالف والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إن لجنة “المساعدة الطوعية” قدمت مدفوعات تعزية لضحايا ست هجمات جوية من المدنيين. وبحلول يونيو 2019 أبلغت منظمة مواطنة وجماعات حقوقية أخرى وخبراء في الأمم المتحدة عن مئات الهجمات الجوية للتحالف التي بدت العديد منها غير قانونية وتسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين.
ولغرض اعداد هذا التقرير فقد أجرت منظمة مواطنة مقابلات مع عشرات المدنيين الذين فقدوا أفراد عائلاتهم أو أصيبوا بجروح أو تضررت ممتلكاتهم أو دُمرت في 20 هجمة جوية أوصى الفريق المشترك التحالف بتقديم نوع من المساعدة بشأنها. واعتباراً من عام 2021 وبناءً على بحث أجرته مواطنة لحقوق الإنسان قدَّم التحالف والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مدفوعات تعزية في أربع فقط من هذه الهجمات العشرين حيث تلقى بعض المدنيين الذين فقدوا أفراد عائلاتهم أو أصيبوا بجروح أو لحقت بهم أضرار في الممتلكات في هذه الهجمات الجوية مبالغ أقل مما قالت الوثائق الحكومية إنه كان من المفترض أن يتلقوه. ولم يتلق الآخرون أي مدفوعات على الإطلاق، وفي جميع الأحوال جاءت المدفوعات دون اعتذار أو إقرار بالخطأ.
لم يتلق سوى جزء ضئيل من الضحايا المدنيين من الهجمات الجوية مدفوعات التعزية. حتى المدنيين الذين تلقوا هذه المدفوعات يفرقون بين مدفوعات تعزية تدفع لمرة واحدة عن جبر الضرر والعدالة.
أنشأت جماعة أنصار الله الحوثيين المسلحة هيئات ذات صلة بالإنصاف أبرزها هيئة رفع المظالم ولجنة الإنصاف. وقد تم تكليف كلا الهيئتين علانية بسماع الشكاوى ضد أعضاء أنصار الله وطلبات المساعدة والتعويضات.
أجرت منظمة مواطنة مقابلات مع 16 مدنياً ومحامياً في مجال حقوق الإنسان من الذين تفاعلوا مع هذه الهيئات ذات الصلة بإنصاف المدنيين جراء المظالم التي طالتهم من جماعة أنصار الله. كلهم طلبوا المساعدة في حالات الاعتقال التعسفي أو الاختفاء وفي معظم الحالات لم يتلقوا أي مساعدة مؤكدة. كما أجرت المنظمة 16 مقابلة إضافية ذات صلة بجبر الضرر مع مدنيين تضرروا على يد أنصار الله واتضح أنه لم يحصل أي منهم على أي تعويض.
قال أحد المحامين: “على الرغم من أنّ اللجنة تُسمى لجنة الإنصاف، إلا أننا لم نجد إنصافًا منها إلا لأولئك الذين لديهم سلطة شخصية عليها. فالإنصاف لا يُمنح إلا للأشخاص ذوي السلطة”. وقال محامٍ آخر: “كلُّ ما تلقيناه [من لجنة الإنصاف] كان وعودًا لم تتحقق قطّ، فالأمر لم يختلف عن اللجان السابقة”.
وجدت مواطنة لحقوق الإنسان أن هيئات جماعة أنصار الله المتعلقة بالإنصاف عرضت المطالبين بالإنصاف للخطر بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بالتماساتهم الأصلية على سبيل المثال تعريض شخص محتجز بشكل تعسفي لمزيد من المعاملة القاسية أثناء الاحتجاز. كما انتقمت جماعة أنصار الله أيضاً من الأشخاص الذين قبلوا مدفوعات التعزية من التحالف.
بعد أيام قليلة من اشعال جماعة أنصار الله حريقاً مميتاً في مركز مكتظ بالمهاجرين المحتجزين في صنعاء أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الأشخاص، وعدت الجماعة بالتحقيق وتعويض المتضررين. وبدلاً من ذلك هاجمت جماعة أنصار الله المهاجرين المحتجين على الحادثة. قال “عفة” (اسم مستعار)، الذي أصيب في الحريق: “إنهم، جميعًا، لا يعاملوننا كبشر. وهذا هو السبب في أننا لا نتوقع أيَّ جبر ضرر منهم”.
بموجب القانون الدولي يجب أن يسعى جبر الضرر إلى إعادة الطرف المتضرر إلى أقصى حد ممكن إلى وضعه قبل الانتهاك. وقد يتخذ جبر الضرر عدة أشكال بما في ذلك رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات بعدم التكرار. قد يتطلب الجبر الكامل والكافي والفعال للضرر مجموعة من عدة أشكال ويجب تقديمه على الفور وبما يتناسب مع خطورة الانتهاك والضرر الذي نتج عنه.
رد الحقوق هو محاولة لإعادة الضحية إلى وضعها قبل الانتهاك. وقد لا يكون ذلك ممكناً دائماً لا سيما في حالة الأخطاء التي لا يمكن إصلاحها كما هو الحال في كثير من الأحيان في اليمن. ويشمل التعويض مدفوعات مالية والتي يجب أن تغطي أي ضرر يمكن تقييمه اقتصادياً. وتشمل إعادة التأهيل تدابير تهدف إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالضحية على سبيل المثال توفير الخدمات الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية. كما تشمل الترضية مجموعة متنوعة من الإجراءات المصممة لمعالجة الإصابات التي لا يمكن تقييمها مالياً مثل الحق في معرفة الحقيقة والاعتراف واحياء الذكرى. وتشمل ضمانات عدم التكرار تدابير مناسبة لضمان عدم تكرار العمل غير القانوني.
وتشير التطورات الحديثة في القانون الدولي إلى أن الأفراد قد يطلبون جبر الضرر مباشرة من الفاعل المسؤول عن الخطأ الدولي والذي قد يكون دولة أو جماعة مسلحة لا تشكل دولة أو فرداً وكذلك من خلال دولتهم أو من خلال آلية أنشأها المجتمع الدولي على سبيل المثال لجنة المطالبات الدولية. كما أن الدولة التي وقع الانتهاك على أراضيها – في هذه الحالة اليمن – عليها التزام بمساعدة الأفراد على الحصول على حقهم في جبر الضرر.
إن الالتزام بتقديم جبر الضرر لا يحل محل أو يلغي جوانب أخرى من التزامات الدول بضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بما في ذلك الالتزامات بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب المزعومين. كما أن الالتزام بالمحاكمة لا يخضع للتفاوض أو التنازل. فعلى سبيل المثال يُحظر العفو عن جرائم الحرب. وفي بعض الحالات قد تكون العقوبات القضائية والإدارية ضد الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات عنصراً حاسماً في جبر الضرر.
