تحقيقات الأمم المتحدة في جرائم الحرب في اليمن، تحت ضغط التحالف بقيادة السعودية

5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 جنيف/ صنعاء

سيصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول على قرار لتجديد فريق الخبراء البارزين المعني باليمن (GEE)، وهو الآلية الدولية الوحيدة المستقلة والمحايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع الأخرى التي تُرتكب في اليمن. ثمة مؤشرات على أن السعودية وحلفائها – الذين خضعت أفعالهم في اليمن للتمحيص في تقارير فريق الخبراء البارزين – قد ضاعفوا من جهود الضغط في عواصم الدول في جميع أنحاء العالم في محاولة لتقويض دعم القرار، وللتخلص من فريق الخبراء البارزين.

حذر المجتمع المدني، بما في ذلك مدافعو ومدافعات حقوق الإنسان من اليمن، من أن الفشل في دعم وتعزيز تحقيق الأمم المتحدة يمكن أن يكون له تأثير مدمر على حياة ملايين المواطنين اليمنيين. أدى الإفلات من العقاب على جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي إلى تأجيج النزاع في اليمن، وخلق “أكبر كارثة إنسانية من صنع الإنسان في العالم”.

ووفقًا لرضية المتوكل رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان، وهي منظمة يمنية بارزة لحقوق الإنسان، فإن “فريق الخبراء البارزين هو الآلية المستقلة والمحايدة الوحيدة التي تعمل على ردع جرائم الحرب والانتهاكات الأخرى من قبل جميع أطراف النزاع. إن السماح بالتخلص من هذا الفريق سيكون بمثابة ضوء أخضر لمواصلة هذه الانتهاكات. وفي الواقع، الحكم على الملايين في اليمن بـ “العنف المتواصل والموت والخوف المستمر”.

وكشف التقرير الأخير لفريق الخبراء البارزين “أمة منسية: دعوة لإنهاء معاناة اليمن” مرة أخرى عن الهجمات الوحشية التي شُنت ضد المدنيين في أنحاء البلاد من قبل كلا من التحالف بقيادة السعودية والإمارات وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المسلحة. كما أرسل التقرير تحذيراً مفاده أن الافتقار إلى الإرادة السياسية بين أطراف النزاع والمجتمع الدولي للقانون الدولي لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام إنهاء الضرر بالمدنيين والمعاناة الإنسانية الأوسع داخل البلاد ولضمان المساءلة الفعالة عن هذه الانتهاكات.

لقد عصف الصراع المستمر بالبلد، وألحق معاناة هائلة بشعبه. حيث فقد ما لا يقل عن 233 ألف شخص حياتهم، من بينهم 102 ألف نتيجة مباشرة للأعمال العدائية و131 ألفًا لأسباب غير مباشرة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ المجاعة المرتبطة بالنزاع، وتدمير الخدمات الصحية والبنية التحتية

وضعت الهجمات على المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية والمساعدات الإنسانية اليمن على طريق إحدى أكبر المجاعات في التاريخ الحديث. يتعرض اليوم أكثر من 400000 طفل يمني لخطر الموت من الجوع وسوء التغذية، ويواجه 16.2 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد. هذا ليس عرضيًا. هناك أدلة دامغة على أن الأطراف المتحاربة تتعمد تجويع اليمنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

قال جيريمي سميث، مدير مكتب جنيف لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان  (CIHRS): “إن الطريق أمام الدول الأعضاء في المجلس للاختيار واضح – إما الرضوخ للضغط السعودي، أو التصويت لتجديد فريق الخبراء البارزين. لقد حان الوقت لدول مثل اليابان ودول أخرى امتنعت عن التصويت بشأن هذه القضية في الماضي أن تتقدم وتثبت أنها ملتزمة بدعم القانون الدولي وبحماية الشعب اليمني “.

تم توزيع قرار تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من قبل المجموعة الأساسية (مجموعة الكور)[1] للدول التي قادت القرار الأسبوع الماضي. أمام الدول مهلة حتى 7 أكتوبر لتقرر ما إذا كانت ستمتنع عن التصويت أو تصوت لصالح أو ضد القرار.

[1] بلجيكا، كندا، إيرلندا، لوكسبمورغ، وهولندا.

‍