تدين "مواطنة" بشدة هذه الأحكام الجائرة والتي تأتي ضمن سلسلة ممارسات وانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين تقوم بها جماعة أنصار الله منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء بالقوة في سبتمبر/ أيلول 2014.
صنعاء – قالت مواطنة لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم بأن على سلطات جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيين) إسقاط الحكم الصادر بحق الصحفيين العشرة المحتجزين تعسفياً في سجونها منذ 2015، تضمن الحكم على أربعة منهم بالإعدام. ودعت “مواطنة” جماعة أنصار الله إلى الإفراج عن الصحفيين فوراً.
في صباح اليوم السبت، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسلطة جماعة أنصار الله جلسة دون حضور أو علم محامي الدفاع عن الصحفيين. وفي الجلسة، حكمت المحكمة بإدانة الصحفيين العشرة: عبد الخالق عمران (34 سنة)، أكرم الوليدي (30 سنة)، حارث حميد (28 سنة)، توفيق المنصوري (33 سنة)، هشام طرموم (28 سنة)، هشام اليوسفي (27 سنة)، هيثم راوح (26 سنة)، عصام بالغيث (28 سنة)، حسن عناب (40 سنة)، صلاح القاعدي (30 سنة)، بتهم متعلقة بالنشر وبأعمالهم الصحفية. وبحسب قرار الاتهام الذي قدمته النيابة الجزائية، فإنهم متهمين بـ “إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة، وإنشاء وإدارة عدة مواقع وصفحات على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وأذاعوا فيها الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمغرضة المؤيدة لجرائم التحالف بقيادة السعودية”.
تعرض الصحفيون للاختفاء القسري، وحُرموا من الزيارات العائلية، ومن الاتصال بمحام، ومن الرعاية الصحية، كما تعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
كما حكمت بالإعدام على عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، توفيق المنصوري، وحكمت بالسجن على بقية الصحفيين، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في المعتقل مع وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات. وجاءت الأحكام الصادرة بحق الصحفيين العشرة بعد إجراءات قضائية شابها الكثير من العيوب. احتُجز تسعة من الصحفيين في 9 يونيو/ حزيران 2015، بينما احتجز القاعدي في 28 أغسطس/ آب 2015. وطوال فترة احتجازهم التي دامت خمس سنوات تقريباً، تعرض الصحفيون للاختفاء القسري، وحُرموا من الزيارات العائلية، ومن الاتصال بمحام، ومن الرعاية الصحية، كما تعرضوا للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
تدين “مواطنة” بشدة هذه الأحكام الجائرة والتي تأتي ضمن سلسلة ممارسات وانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين تقوم بها جماعة أنصار الله منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء بالقوة في سبتمبر/ أيلول 2014. شملت هذه الممارسات على الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتسبب في مقتل صحفيين، وعقد محاكمات تفتقر للحد الأدنى من مبادئ المحاكمة العادلة. كما ترفض “مواطنة” عقوبة الإعدام في جميع الأحوال والظروف.
وقد دعت “مواطنة” سلطات الجماعة في أكثر من مناسبة أولها في بيان “سلطة الحوثي: عهد أسود في تاريخ الصحافة اليمنية“ الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، الكف عن استهداف الصحافة والعاملين فيها وإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرياً، حيث لا يزال الصحفي وحيد الصوفي مختفي قسرياً منذ 6 أبريل/ نيسان 2015 إلى هذه اللحظة.
قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: “ليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها سلطة جماعة أنصار الله أحكام بإعدام صحفيين. فقد حكمت قبل ذلك على الصحفي يحيى الجبيحي بالإعدام بعد محاكمة استمرت 15 دقيقة. إن أحكام الإعدام هذه مخزية ووصمة عار، ويجب على جماعة أنصار الله الإفراج عن جميع الصحفيين فوراً”.
وفي 6 سبتمبر/ أيلول 2016، احتجزت جماعة أنصار الله الصحفي يحيى الجبيحي تعسفياً. وفي 12 أبريل/ نيسان 2017، أصدرت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء حكم الإعدام تعزيراً بدعوى تخابره مع دولة أجنبية. أفرج عن الجبيحي في 24 سبتمبر/ أيلول 2017 بعد إصدار صالح الصماد الرئيس السابق للمجلس السياسي الأعلى قراراً بالإفراج عنه وإلغاء حكم الإعدام. ولا يزال حمزة (نجل الجبيحي) محتجزاً بشكل تعسفي حتى اللحظة.
