في 6 فبراير، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة يختص بملاحقة الجرائم المتعلقة بـ "أمن الدولة"، باحتجاز سنطاوي على ذمة التحقيق في تهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب، واستندت تلك التهم إلى تحقيقات سرية أجراها جهاز الأمن الوطني، ولم يُسمح لسنطاوي ولا محاميه بالاطلاع عليها.
.jpeg)
تطالب المنظمات الموقعة أدناه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء الحكم الصادر بحق الباحث المصري وطالب الأنثروبولوجيا بجامعة أوروبا الوسطى بالعاصمة النمساوية فيينا أحمد سمير سنطاوي. وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد حكمت في 22 يونيو 2021 على سنطاوي بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر “أخبار كاذبة”، واستندت أدلة الإدانة فقط إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وسوء تعامل الدولة مع وباء كورونا. وقد بدأ سنطاوي إضرابا عن الطعام في 23 يونيو احتجاجًا على إدانته الجائرة، مما يعرّض حياته إلى خطر جسيم.
والأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة طوارئ، وهي محكمة خاصة تعمل في ظل حالة الطوارئ، لا يمكن استئنافها ولا تخضع إلا لسلطات رئيس الجمهورية. إن حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس السيسي منذ أبريل 2017 وتجدد كل ثلاثة أشهر بموافقة البرلمان تقوض سيادة القانون في البلاد بشكل كبير.
تم القبض على سنطاوي بشكل تعسفي في 1 فبراير 2021 بعد أن تعرّض للتعذيب والمعاملة السيئة على أيدي مسؤولي جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، وذلك بعد وقت قصير من وصوله من فيينا حيث كان يدرس. تم إخفاء سنطاوي قسرا لمدة خمسة أيام، تعرّض خلالها للضرب والاستجواب بشأن عمله الأكاديمي في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة.
في 6 فبراير، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة يختص بملاحقة الجرائم المتعلقة بـ “أمن الدولة”، باحتجاز سنطاوي على ذمة التحقيق في تهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب، واستندت تلك التهم إلى تحقيقات سرية أجراها جهاز الأمن الوطني، ولم يُسمح لسنطاوي ولا محاميه بالاطلاع عليها.
وبعد تدشين حملة عالمية تطالب بالإفراج عن سنطاوي، قامت السلطات المصرية بإحالته إلى المحاكمة في قضية جديدة. وفي 22 مايو، فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقًا جنائيًا جديدًا معه بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي 28 مايو، أحالته النيابة إلى المحاكمة بتهمة نشر “أخبار كاذبة تهدف إلى تقويض الدولة والإضرار بمصالحها الوطنية والنظام العام ونشر الذعر بين الناس” وذلك بموجب المادة 80 (د) من قانون العقوبات. وبعد شهر، حُكم على سنطاوي بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المصرية وسوء تعامل الدولة مع وباء كورونا، وهي التهم التي نفاها سنطاوي.
وخلال جلسة 22 مايو2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا، أبلغ سنطاوي النيابة أنه تعرض للضرب في اليوم السابق من قِبل نائب مأمور سجن ليمان طرة. وطالب محاموه بنقله إلى مصلحة الطب الشرعي للتحقيق فيما تعرض له من اعتداءات بدنية. وفي 25 مايو، أنكرت وزارة الداخلية هذه الادعاءات، ولم يتم إجراء أي تحقيقات بشأن هذه الادعاءات أو حتى بشأن شكاوى سنطاوي السابقة التي قدّمها للنيابة بخصوص تعرضه للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بعد اعتقاله في 1 فبراير 2021 من قبل جهاز الأمن الوطني.
وتطالب المنظمات الموقعة أدناه الرئيس السيسي باستخدام سلطاته القانونية لإلغاء الحكم الجائر الصادر بحق سنطاوي. كما تطالب النائب العام بإسقاط جميع التُهم المتعلقة بالإرهاب المُسندة إلى سنطاوي والتي لا أساس لها، وكذلك الإفراج عنه فورًا دون قيد أو شرط. كما تدعو المنظمات السلطات المصرية إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وفعّالة في مزاعم التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة التي تعرّض لها سنطاوي ريثما يتم الإفراج عنه. وتطالب المنظمات أيضا بالسماح لسنطاوي بالتواصل مع أسرته ومحاميه وتوفير الرعاية الصحية المناسبة له في الوقت المناسب.
المنظمات الموقعة:
