رسالة مشتركة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن؛ السيد/ هانس غروندبرغ، والسادة ممثلو البعثات الدبلوماسية لدى اليمن، والسادة ممثلو الأطراف اليمنية
إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن؛ السيد/ هانس غروندبرغ،
والسادة ممثلو البعثات الدبلوماسية لدى اليمن،
والسادة ممثلو الأطراف اليمنية
تحية طيبة وبعد،
بدايةً، تُعرب مواطنة لحقوق الإنسان والمنظمات الموقعة أدناه، عن تقديرها البالغ لكل جهود السلام الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل في اليمن؛ إذ أن المُضيّ في طريق تسوية سياسية شاملة يعد السبيل الأمثل لوضع حدٍّ لمعاناة ملايين المدنيات والمدنيين اليمنيين. بعدما أسفرت تسع سنوات من النزاع المسلح عن خلق أشكال عدة من المعاناة والانتهاكات التي طالت عشرات الألاف من الضحايا، وتسببت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
ولا يُخفى عليكم جميعًا أن سياسة لَيِّ الأذرع باستخدام الورقة الاقتصادية التي بدأت تتبارى بها أطراف النزاع في الفترة الأخيرة، ساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والحقوقية في اليمن، كما ساهمت في تفشي الخوف في أوساط المجتمع اليمني، الأمر الذي يؤثر على حاضر البلاد ومستقبلها.
ويُهمنا هنا التأكيد على أن تتضمن جهودكم السامية لإحلال السلام في اليمن الأولويات الحقوقية التالية:
• حل كافة الإشكالات المُقوضة للاقتصاد الوطني وتوحيد العُملة
ساهمت الإشكالات الاقتصادية بين أطراف النزاع في اليمن في تفاقم المعاناة الاقتصادية والإنسانية، وتدهور الاقتصاد اليمني والعملة اليمنية. كما في خلق فجوة اقتصادية تؤثر سلبًا على الأحوال المعيشية لليمنيين، بما في ذلك اختلاف العملة بين هذه الأطراف، واختلاف سعر الدولار، والقرارات الأخيرة في مواجهة البنوك وفروعها الرئيسية في المناطق الخاضعة لمختلف أطراف النزاع، الأمر الذي أسفر عن تقويض الاقتصاد الوطني، وفاقم من المشاكل الاقتصادية في البلاد.
• دفع مرتبات موظفي القطاع العام المتوقفة منذ عام 2016
فاقم انقطاع مرتبات موظفي القطاع العام منذ ما يزيد عن ثماني سنوات من المعاناة الإنسانية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن. هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المعيشة الذي تسبب في خنق المواطن اليمني معيشيًا واقتصاديًا، وأسفر عن مشاكل اجتماعية منها التشرد الأسري والعجز عن مواصلة التعليم سواءً في المدارس أو الجامعات، وعزوف الطلبة عن التعليم للبحث عن سبل للكسب وتوفير لقمة العيش، وتشرد الأسر نتيجة عجز رب الأسرة عن توفير متطلباتها.
• الإفراج عن جميع المُختفين قسرًا والمُحتجزين تعسفيًا لدى كافة الأطراف
رغم الهدنة غير المعلنة بين أطراف النزاع، وتوقف الأعمال القتالية والضربات الجوية؛ لا تزال هذه الأطراف ترتكب جريمتي الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي بحق المدنيين والمدنيات، في ظل إجراءات تفتقر للحد الأدنى من الضمانات القانونية المكفولة في التشريعات اليمنية والمواثيق الدولية. كما ساهمت الخلافات الاقتصادية والسياسية بين أطراف النزاع في مزيد من تعنت كل طرف وتصاعد ممارسات الاحتجاز والإخفاء وتفريغ الغضب والسخط بحق المدنيات والمدنيين في الأماكن الخاضعة لسيطرته.
• فتح جميع الطرق والمنافذ بين مختلف المحافظات
منذ بدء النزاع، عملت مختلف أطراف النزاع في اليمن على اعتماد سياسة قطع الطرق، الأمر الذي تسبب في مضاعفة معاناة اليمنيين، وأسفر عن خلق أزمات متعددة ومضاعفة مشقة السفر والتنقل بين المحافظات اليمنية. ورغم البادرة الإيجابية لبعض الأطراف في يونيو الماضي وفتح الطرق أمام المركبات والمسافرين –في الحوبان (تعز) ومأرب (البيضاء) وطريق عقبة ثره أبين (البيضاء) وطريق حيفان (عدن)– إلا أنه يتعين على كافة الأطراف الالتزام بفتح جميع الطرقات والمنافذ بين مختلف المحافظات اليمنية، وضمان حرية التنقل للمواطنين اليمنيين وتسهيل وتأمين حركتهم.
• رفع القيود المفروضة على المطارات اليمنية وفتحها أمام الرحلات التجارية
لا بد من ضمان اتفاق الأطراف على إنهاء كافة القيود المفروضة على المطارات اليمنية وفتحها أمام الرحلات التجارية. كما يجب ضمان التزام الأطراف بتحييد الخلافات السياسية والاقتصادية عن الضرورات الإنسانية للمجتمع اليمني التي تستلزم التوقف عن استخدام المطارات كورقة مساومة بين الأطراف.
• مسار وطني لنزع الألغام وتطهير كافة المناطق منها
تحُث المنظمات الموقعة جميع الأطراف –وجماعة أنصار الله الحوثي (الحوثيين) بشكل خاص– على التوقف الفوري عن زراعة الألغام، وتسليم الخرائط الخاصة بالمناطق الملوثة، والعمل على تطهيرها؛ للحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، والسماح بعودة السكان لمنازلهم واستئناف أعمالهم بأمان.
• إعادة المُمتلكات المنهوبة على خلفية الصراع
في خضم الصراعات السياسية والاقتصادية؛ عمدت أطراف النزاع في كثير من الحالات لنهب ممتلكات أفراد وشركات يمنية، مستغلةً الوضع الأمني المنفلت وظروف النزاع غير المستقرة. إذ استهدف كثير من الأفراد المنتمين لمختلف أطراف النزاع تحقيق الثراء الشخصي عن طريق نهب الممتلكات والأموال والبيوت والعقارات والمؤسسات الخدمية ومؤسسات القطاع الخاص.
• احترام عمل مؤسسات المجتمع المدني
يتعين على أطراف النزاع احترام حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، المحلية والدولية، وإظهار التزام أساسي بتسهيل أنشطة المجتمع المدني المستقلة والمشروعة طبقًا للقانون، ورفع كافة القيود المفروضة على أنشطته، ووقف الممارسات القمعية بحق مؤسسات المجتمع المدني والعاملات والعاملين فيها، في جميع مناطق اليمن.
خاتمة
يترقب ملايين اليمنيات واليمنيين جهود وقف الحرب وإحلال السلام، بآمال عريضة، مؤمنين بقدرتها على خلق انفراجة تضع نهاية لمعاناتهم. ثمة مسئولية تاريخية كبيرة على عاتق الأطراف المشاركة في إنهاء قرابة عقد من الصراع والاحتراب والانتهاكات التي دأبت أطراف النزاع المختلفة على ارتكابها، وتسببت في معاناة اليمنيين واليمنيات وضيق معاشهم وتشتيتهم في منافي النزوح. هؤلاء يضعون المسئولية الكاملة لتحقيق آمالهم المشروعة على عاتق كافة الأطراف الفاعلة في تسوية الملف اليمني، من خلال حل شامل ودائم يضع مصلحة اليمن وتطلعات كامل شعبه، كأولوية قصوى، فوق كل اعتبار.
الموقعون:
1. منظمة مواطنة لحقوق الإنسان
2. مركز الخليج لحقوق الإنسان
3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
4. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
5. حملة مناهضة تجارة الأسلحة
6. منظمة القسط لحقوق الإنسان
7. مؤسسة ضمير لحقوق الإنسان
8. مؤسسة سما اليمن للتنمية
9. مؤسسة الرواد للتنمية
10. المدرسة الديمقراطية
11. منظمة سياق للشباب والتنمية
12. مؤسسة الود للتنمية
13. منظمة وسطاء الإنسانية للتنمية
14. مؤسسة إنقاذ للتنمية
15. بيس هورايزونس
16. مؤسسة معا نرتقي لرعاية المرأة والطفل
17. مؤسسة مدني للتنمية
18. مؤسسة أرض السلام للإعلام والتنمية الإنسانية والحقوقية
19. مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة
20. مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية
21. مؤسسة المهجرين قسرا للتنمية والحقوق
