ترحب مواطنة بمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التي على أساسها تم إقرار هدنة إنسانية لمدة شهرين، مع إعلان مجموعة من الخطوات لتحسين الوضع الإنساني، وأيضًا كل التحركات التي من شأنها إيقاف الحرب وجمع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار.
ترحب مواطنة لحقوق الإنسان بمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التي على أساسها تم إقرار هدنة إنسانية لمدة شهرين، مع إعلان مجموعة من الخطوات لتحسين الوضع الإنساني، وأيضًا كل التحركات التي من شأنها إيقاف الحرب وجمع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار.
وتذكّر مواطنة في هذا البيان بأهم ما يشغل المدنيين والمدنيات اليمنيين، وسط هذه التحركات، كخطوات لازمة تضمن لهم التمتع بحقوقهم كاملة، وتخفف عنهم وطأة الوضع الإنساني المزري، بعد سبع سنوات من الحرب التي مزّقت نسيجهم الاجتماعي وأوصال حياتهم الطبيعية.
ومنذ العام 2014، وثّقت مواطنة لحقوق الإنسان إلى جانب منظمات محلية ودولية، بالإضافة إلى فريق الخبراء البارزين، ولجنة العقوبات المنبثقة عن مجلس الأمن، مجموعةً واسعة من الانتهاكات، تورّطت فيها جميع أطراف النزاع. وللمرة الأولى منذ إنشائه عام 2006، رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول مشروع قرار لتمديد تفويض الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وقد اتهمت منظمات غير حكومية السعودية ببذل قصارى جهدها للحصول على هذا الرفض.
تقع على عاتق كل جهود السلام الحالية مسؤولية وضع أجندة حقوق الإنسان كأولوية، ومن ذلك إطلاق سراح المحتجزين على ذمة النزاع، والكشف عن مصير المختفين قسريًّا، وإنهاء التعذيب وكل أساليب الحط من الكرامة الإنسانية، وإغلاق المحتجزات غير الرسمية التي لا تخضع لسلطة القانون.
وتقول رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: “تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وضع آليات فعالة للمساءلة والإنصاف وجبر الضرر لمنع تكرار الفظاعات التي طالت المدنيين اليمنيين طيلة السنوات الماضية من عمر النزاع، هذا المطلب المُلِح يمثل إحدى الضمانات القوية لسلام حقيقي ومستدام”.
تدعو مواطنة -أيضًا- إلى إنهاء حالة التمييز بين المدنيين والحظر غير القانوني على سفر المواطنين داخل اليمن وخارجه لضمان حرية التنقل، والسماح بفتح جميع المطارات لاستقبال الرحلات التجارية، وبما من شأنه تسهيل سفر المرضى والسماح للبضائع، وفتح المنافذ البرية والطرقات، لوضع حد لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل تدفقها إلى مستحقيها.
كما أنه يجب أن تتضمن أيُّ جهود للسلام وضعَ الآليات الملائمة لصرف رواتب الموظفين الحكوميين المنقطعة من خريف العام 2016، وضمان حرية الرأي والتعبير، وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وحماية الصحافة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تجدد مواطنة مطالبتها بإنشاء آلية جنائية للمساءلة والإنصاف والتعويض وجبر الضرر، للحد من تكرار الانتهاكات، ولمعاقبة المنتهكين، وإنهاء الحالة المزمنة من الإفلات من العقاب.
