* الصورة عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ
منظمة مواطنة: الضحايا المدنيون وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان غير مرئيين في " اتفاق السلم والشراكة "
August 23, 2017
قالت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان أن “اتفاق السلم والشراكة” الذي وقعته عدد من الأطراف السياسية بالإضافة إلى الرئيس عبده ربه منصور هادي بإشراف الأمم المتحدة مساء الأحد 21 سبتمبر 2014 م أغفل الضحايا المدنيين في المواجهات الأخيرة مثلما أغفل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المرحلة والمراحل السابقة .
وقالت المنظمة أن هناك ضحايا مدنيون بينهم نساء وأطفال سقطوا في المواجهات الأخيرة في شمال صنعاء بين جماعة الحوثي وقوات حكومية ، وأن حالات حققت فيها المنظمة – سيتضمنها تقرير سيصدر لاحقاً – سقط فيها مدنيون قتلى و جرحى وتضررت منازل مواطنين وأصيبت مستشفيات ومسعفون دون أن تتخذ اطراف الحرب أي احتياطات لتقليل الأضرار في صفوف المدنيين ، بل وفي حالات هاجم المتقاتلين أهدافاً مدنية بشكل مباشر وربما مُتعمد في انتهاك للقانون الدولي الإنساني لقواعد الحرب .
وعبرت المنظمة عن استنكارها لاستمرار إهمال الإدارة الحالية للسلطة الانتقالية والأطراف السياسية والأمم المتحدة لملف حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات الغير مرئيين في هذه المرحلة .
وقال عبدالرشيد الفقيه المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان أن ” صراعات الأطراف وإدارة المرحلة الانتقالية خلفت عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى ومعتقلين وإصابات في الأعيان المدنية بما في ذلك مستشفيات إلى غير ذلك من أشكال الانتهاكات ، وأنه من المُعيب أن تتخلى الأطراف والسلطة عن مسؤوليتها تجاه كل هؤلاء الذين لا يزال أغلبهم يعاني حتى الان ” .
وأكد الفقيه أن ” أي اتفاق يضع حد للاقتتال مهم ، لكن أي اتفاق لا يكون ضحايا الانتهاكات في صدارته هو اتفاق ناقص ومشوه .
وجددت المنظمة مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال الاشتباكات الأخيرة في صنعاء وبقية المناطق الأخرى وكذا الهجوم على المتظاهرين أمام رئاسة الوزراء والجراف ، وإجراء تحقيقات شفافة وجادة بمشاركة الأمم المتحدة تضمن تحقيق العدالة وإحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات للمساءلة وفق إجراءات عادلة ” .
وقال عبدالرشيد الفقيه المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان ” لا يمكن أن يتأسس اليمن الجديد في ظل سياسة الإفلات من العقاب وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان وتغييب هذا الملف في مختلف المراحل ، وأنه لا دلائل من سلوك السلطة الحالية والأطراف على أن هناك إرادة لخلق قطيعة مع انتهاكات حقوق الإنسان .
وأضاف الفقيه أن على هذه الأطراف والسلطة تقديم دلائل من خطوات عملية على أن هناك إرادة جديدة تحترم حقوق الإنسان وتعمل على حمايتها ” .
وطالبت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان بملحق للإتفاق يعنى بقضايا حقوق الإنسان وضحايا الإنتهاكات يتضمن خطوات عملية للتحقيق والإنصاف والتعويض والساءلة .
وكانت جماعة أنصار الله “الحوثيون” قد دعت إلى اعتصام مفتوح في منطقة الجراف، في أحد الشوارع المؤدية إلى المطار بالقرب من ثلاث وزارات ” وزارة الاتصالات، وزارة الكهرباء، وزارة الداخلية” ، بالإضافة لساحات أخرى ابتداء من يوم الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠١٤ حتى يتم تنفيذ مطالبها الثلاثة: إسقاط الحكومة، إسقاط الجرعة “تحرير أسعار المشتقات النفطية”، تنفيذ مخرجات الحوار، وصعدت الجماعة من احتجاجاتها على عدة مراحل بالتزامن مع تواجد مجاميع مسلحة تابعة لها في محيط العاصمة صنعاء .
واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات حكومية ومسلحوا جماعة الحوثي ما بين 18 إلى 21 سبتمبر انتهت بسيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء وتوقيع “اتفاق السلم والشراكة” بين جماعة أنصار الله ” الحوثيون” والرئيس هادي وأحزاب سياسية بإشراف الأمم المتحدة .
وأعلنت وزارة الصحة العامة والسكان أن عدد القتلى الذين انتشلت فرق الطوارئ التابعة للوزارة جثثهم من الأحياء التي شهدت مواجهات مسلحة مؤسفة في أمانة العاصمة ابتداء من 16 سبتمبر الجاري وحتى اليوم بلغت 200 جثة إلى جانب اسعاف 461 مصاب.
وقال مدير عام الطوارئ والإسعاف بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي سارية لوكالة الأبناء اليمنية (سبأ) :”إن طواقم الإسعاف التابعة للوزارة قامت اليوم بانتشال 53جثة من ضحايا المواجهات من حي النهضة ومقر قيادة المنطقة السادسة وحي السلام وجامعة الإيمان وتم نقلها على ثلاجات المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة والمستشفيات العسكرية “.
