نحثكم على ضمان نشر قائمة كاملة بمرتكبي الانتهاكات الجسيمة تستند إلى الأدلة وتعبر بدقة عن البيانات التي تم جمعها والتحقق منها بواسطة آلية الأمم المتحدة للرصد والإبلاغ (MRM).
12 مايو 2021
الأمين العام أنطونيو غوتيريس
الأمم المتحدة
مقر الأمم المتحدة، S-3800
نيويورك، NY 10017
12 مايو 2021
رد: التقرير السنوي لعام 2021 بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة
السيد الأمين العام للأمم المتحدة،
نكتب إليكم بخصوص تقريركم السنوي المقبل بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة. وبينما تقومون بالإنتهاء من قراراتكم المتعلقة بملحقات التقرير، نحثكم على ضمان نشر قائمة كاملة بمرتكبي الانتهاكات الجسيمة تستند إلى الأدلة وتعبر بدقة عن البيانات التي تم جمعها والتحقق منها بواسطة آلية الأمم المتحدة للرصد والإبلاغ (MRM).
وبصفتنا منظمات غير حكومية تعمل على تخفيف المعاناة في السياقات الإنسانية وحماية حقوق الإنسان، فإننا نؤيد بقوة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1612 (2005) وما تبعه من قرارات متعلقة بالأطفال والنزاعات المسلحة، باعتبارها أدوات ملموسة لتحسين حماية الأطفال في الحروب. وتعتبر آلية الرصد والإبلاغ MRM والتقرير السنوي وقائمة مرتكبي الإنتهاكات الملحقة به أساساً حاسماً للمساءلة ووضع حد للانتهاكات ومنعها، من خلال تمهيد الطريق أمام مشاركة الأمم المتحدة مع أطراف النزاعات. ومع ذلك، فإن هذه الآليات ستظل قوية بالقدر الذي تتمتع به من مصداقية وتطبيق مستمر على مرتكبي الإنتهاكات.
ولذلك، نكرر الإعراب عن خيبة أملنا إزاء الفوارق الكبيرة بين الأدلة المقدمة في التقرير السنوي للعام الماضي و بين الأطراف المدرجة في ملحقاته لارتكابها انتهاكات جسيمة ضد الأطفال. وعلى وجه الخصوص، نعتقد أن رفع اسمي التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وقوات جيش جمهورية ميانمار (التاتماداو) من قوائم مرتكبي الإنتهاكات يخالف المعايير المنصوص عليها في التقرير السنوي لعام 2010، والذي ينص على أنه يتم رفع اسم طرف من قائمة الملحقات “بشرط أن تكون هناك معلومات تحققت منها الأمم المتحدة تفيد بأن الطرف قد توقف عن إرتكاب جميع الانتهاكات الجسيمة المذكورة بحق الأطفال والتي بسببها تم إدراج هذا الطرف […] لفترة لا تقل عن دورة إبلاغ و احدة” (الفقرة 178 من التقرير رقم A/64/742-S/2010/181). ولم يستوف التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات ولا التاتماداو هذه المعايير.
وبدلاً من ذلك، وجد التقرير السنوي أن التحالف كان مسؤولاً عن قتل أو جرح 222 طفلاً في اليمن في عام 2019، وكان التاتماداو مسؤولاً عن ثماني حالات تجنيد جديدة و197 حالة استخدام للأطفال في عام 2019. وقد استمرت هذه الانتهاكات – أو حتى أنها زادت بشكل كبير – في عام 2020. وكما ذُكر في تقريركم الأخير بشأن حالة الأطفال والنزاع المسلح في ميانمار، أن الأمم المتحدة تحققت من وقائع تجنيد واستخدام لعدد 302 صبيا من قبل التاتماداو خلال النصف الأول فقط من عام 2020 (الفقرات 27 و30 من التقرير رقم S/2020/1243). وقُتل وجُرح عشرات الأطفال في اليمن على يد التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في عام 2020. وفي نفس اليوم الذي نُشر فيه التقرير السنوي لعام 2020، تم الإبلاغ على نطاق واسع عن غارة جوية للتحالف إستهدفت سيارة مدنية وأسفرت عن مقتل أربعة أطفال في اليمن.
ولم يتم إدراج أطراف أخرى، على سبيل المثال، في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والصومال في ملحقات التقرير رغم الأدلة الكثيرة التي تحققت منها الأمم المتحدة على مسؤوليتها عن إرتكابهم لانتهاكات جسيمة.
وقد ناقشت فرق المجتمع المدني مراراً وتكراراً على مدى عدة شنوات عن قلقها إزاء هذه التفاوتات معكم ومع السيدة فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة. وفي مارس 2021، أجرى فريق من الخبراء الذين يحضون بإحترام دولي في مجال الأطفال والنزاعات المسلحة استعراضا مستقلا لقرارات الإدراج والرفع من قوائم الملحقات خلال الفترة ما بين عامي 2010 و 2020. وكشف تحليلهم، “الوفاء بالوعد: استعراض مستقل لقائمة الأمم المتحدة السنوية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال الفترة بين عامي 2010 و2020،” عن وجود تناقضات مستمرة ومثيرة للقلق في قوائم مرتكبي الإنتهاكات، ويشمل ذلك ما لا يقل عن ثمانية أطراف في نزاعات ثبتت مسؤوليتهم عن قتل وجرح أكثر من 100 طفل خلال سنة واحدة، ولكن لم يتم إدراجهم في هذه القوائم. كما وجد الخبراء أيضا وجود معايير مزدوجة في معاملة أطراف النزاعات من الدول وغير الدول، فضلا عن التطبيق غير المتسق لمعايير الرفع من القوائم على النحو المحدد في التقرير السنوي لعام 2010 بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة.
ونعتقد أن اتباع نهج قائم على الأدلة يعتبر أمر حيوي لدعم سلامة آلية الإدراج، كما أنه أمر أساسي لتفادي تسييسها. ويجب معاملة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بنفس المعايير بغض النظر عما إذا كانوا قوات أمن حكومية، أو تحالفات دولية، أو قوات إقليمية، أو جماعات مسلحة غير تابعة لدولة، أو حتى من قوات حفظ السلام.
وبينما تنتهي من إعداد التقرير لهذا العام وتتخذ قراراتك بشأن عمليات الإدراج في قوائم مرتكبي الإنتهاكات، نحثكم على مراعاة التوصيات المقدمة من هيئة الرصد المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة في موجز سياساتها الخاصة بوضع “القائمة الموثوقة” الذي نشرته في أبريل 2021، وكذلك التوصيات المقدمة من فريق الخبراء في تحليله الصادر بعنوان “الوفاء بالوعد”.
نتطلع إلى نشر تقريركم السنوي ونؤكد من جديد دعوتنا إلى وضع قائمة كاملة ودقيقة بمرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، كونها أداة قوية وفعالة لتعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضدهم.
مع خالص التقدير،
نسخة إلى:
السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة
أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
أعضاء فريق أصدقاء الأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة
