في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" في بيان لها اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يوافق 20 فبراير/شباط من كل عام، إن عقدًا كاملًا من النزاع المسلح في اليمن أدى إلى تفاقم غياب العدالة الاجتماعية، وكرّس التمييز، وعمّق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، مما جعل الفئات الأكثر ضعفًا تتحمل العبء الأكبر من الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وأضافت "مواطنة" أن العدالة الاجتماعية تقوم على مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأفراد دون تمييز. ومع ذلك، فإن اليمنيين، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الفقراء والنازحين والنساء والأطفال والأقليات والمهاجرين، والمدنيين عمومًا، يعانون من انتهاكات حوّلت العدالة الاجتماعية إلى حلم بعيد المنال.

وعلى امتداد سنوات الحرب العشر، وثّقت "مواطنة لحقوق الإنسان" انتهاكات جميع أطراف النزاع، التي أثرت بشكل مباشر على العدالة الاجتماعية في اليمن، وأسهمت في ارتفاع معدلات الفقر، وتعميق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة التحديات الإنسانية التي يواجهها المدنيون.

وأوضحت "مواطنة" أن انهيار مؤسسات الدولة، وضعف آليات المساءلة، واستمرار النزاع، كلها عوامل أدت إلى تقويض أسس العدالة الاجتماعية، وإضعاف الطبقة الوسطى، وتوسيع رقعة الفقر، وزيادة معدلات الحرمان والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة "مواطنة لحقوق الإنسان": "مع استمرار النزاع المسلح، وانهيار مؤسسات الدولة، وغياب حكم القانون، فإنه لا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية في ظل اقتصاد منهار، وانقطاع الرواتب، وانعدام فرص العمل، واستمرار التمييز ضد الفئات الأكثر ضعفًا".

وأضافت المتوكل: "إن تحقيق العدالة الاجتماعية في اليمن يتطلب إنهاء النزاع، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، وترسيخ سيادة القانون والعدالة، وضمان وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية دون تمييز. فجميع اليمنيات واليمنيين بحاجة إلى بيئة تحترم حقوقهم، وتضمن تكافؤ الفرص، وتحمي الفئات الضعيفة".

وطالبت "مواطنة لحقوق الإنسان" جميع أطراف النزاع بالتوقف الفوري عن ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين، لا سيما تلك التي تمس العدالة الاجتماعية وتقوض الحقوق الاقتصادية والمدنية والسياسية.

كما دعت "مواطنة" المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الفاعلة، إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لدعم جهود السلام في اليمن، من أجل بدء عمليات إعادة الإعمار، وجبر الضرر، والتعويض، والدفع نحو تحقيق عدالة انتقالية حقيقية تؤسس لمجتمع قائم على العدالة والمواطنة المتساوية وحكم القانون.

‍