في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

قالت مواطنة لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري والذي يصادف 30 أغسطس/ آب من كل عام، على أطراف النزاع في اليمن اتخاذ خطوات فعّالة وحقيقة لإنهاء معاناة آلاف الأسر من ضحايا الاختفاء القسري، والتوقف الفوري عن ارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات، والكشف عن مصير المختفين، ومساءلة المتورطين والانتصاف للضحايا.

وذكرت مواطنة أن أطراف النزاع في اليمن دأبت منذ لحظات النزاع الأولى على ارتكاب انتهاك الاختفاء القسري بحق المئات من الأفراد، في انتهاك صارخ لكل القوانين الوطنية والدولية المكتوبة والعرفية التي تجرّم هذا الفعل، حيث وثقت مواطنة لحقوق الإنسان، خلال الفترة من أغسطس/ آب 2015 حتى يونيو/ حزيران 2024، ما يزيد عن  1806 واقعة اختفاء قسري، ارتكبتها أطراف النزاع  المختلفة في اليمن خلال الفترة الممتدة ما بين يونيو 2011 حتى يونيو 2024، وتتصدر جماعة أنصار الله (الحوثيين) قائمة المنتهكين بواقع 760 واقعة اختفاء قسري، يليها المجلس الانتقالي الجنوبي بواقع 549 واقعة، ثم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بواقع 361 واقعة.

في حين يتحمل التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المسؤولية عن 81 واقعة، والقوات المشتركة 21 واقعة، والتنظيمات الإرهابية 14 واقعة، والقوات الإريترية 19 واقعة، والولايات المتحدة الأمريكية واقعة واحدة.

قالت رضية المتوكل رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان" تعيش آلاف الأسر اليمنية في قلق مستمر و متاهةٍ عمياء من الأسئلةٍ والاحتمالات حول مصير  أحبائهم من المختفيّين قسراً وسط تجاهل تام من  الأطراف لمعاناتهم، وسعي متواصل لتكريس هذه المعاناة من خلال ارتكاب المزيد من الانتهاكات دون رادع."

وأضافت المتوكل،"إن التمادي في ارتكاب جريمة الاختفاء القسري لا يمثل استثناء فرضته حالة النزاع الحالي ومعطياتها، وإنما يمثل في كثير من جوانبه امتدادًا لسلوكٍ قمعي دأبت عليه السلطات المتعاقبة في اليمن منذ أكثر من نصف قرنٍ ، إلا أن النزاع الحالي ساهم  في خلق بيئة خصبة ارتفعت خلالها حالات الاختفاء القسري  التي ارتكبتها الأطراف إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يجعل من اتخاذ خطوات فعّالة لوضع حدّ لها ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل أو التجاهل.  

يمثل الاختفاء القسري انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويرقى في ظروف معينة إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ويعد الضحايا المباشرين للاختفاء القسري جزء في سلسلة الضحايا التي يحددها القانون الدولي للاختفاء القسري والتي تشمل أسرة المختفي وأصدقائه والمحامون والنشطاء ومجتمع الضحية ككل لما للاختفاء القسري  من آثار سلبية تلحق بنطاق واسع من المحيطين لضحايا الانتهاكات والبيئة التي تقع فيها.  

ودعتْ مواطنة، مختلف أطراف النزاع إلى الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتوقف الفوري عن ارتكاب المزيد من جريمة الاختفاء القسري،  والكشف عن مصير المختفيّين قسرياً، ومحاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة واتخاذ تدابير فعّالة لإنصاف الضحايا وجبر ضررّهم.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي لدعم جهود السلام في اليمن، وتشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة  ذات طابع جنائي للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك جريمة الاختفاء القسري.

‍