في اليوم العالمي للمرأة

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان"، في بيان لها، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس/آذار من كل عام، إن النساء في اليمن ما زلن يواجهن مستويات غير مسبوقة من العنف والانتهاكات والقيود والممارسات التعسفية وأشكال التمييز، في ظل غياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب. وقد وثّقت "مواطنة"، على مدى سنوات النزاع المسلح في اليمن، ارتكاب جميع أطراف النزاع أنماطًا متعددة من الانتهاكات المباشرة أو غير المباشرة التي طالت النساء اليمنيات، على رأسها القتل والتشويه والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والعنف الجنسي وتقييد حرية التنقل والحرمان من الرعاية الصحية، وغيرها من الانتهاكات.

وأشارت "مواطنة" إلى أن النزاع المسلح في اليمن، بتبعاته المختلفة، أجبر النساء على تحمل أعباء مضاعفة نتيجة العمليات الحربية والانتهاكات الواسعة، إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها النزاع، وانهيار منظومة الخدمات، مما جعلهن المعيلات الوحيدات للعديد من الأسر في ظل غياب شركائهن بسبب القتل، أو الاعتقال، أو النزوح، أو فقدان فرص العمل ومصادر الدخل. وقد فرض ذلك عليهن مسؤوليات جديدة تجاه أسرهن في بيئة لا توفر سبل الحماية والدعم، إضافة إلى فرض قيود تتعلق بحريتهن في التنقل والعمل والتعبير، وجُملة التحديات المرتبطة بالوصول إلى الخدمات الأساسية، لا سيما التعليم والصحة.

وقال عبد الرشيد الفقيه، نائب رئيسة "مواطنة لحقوق الإنسان": "عوضًا عن التقدير الواجب لكفاح النساء اليمنيات، وتكريمهن والاحتفاء بهن وبإسهاماتهن القيمة في مختلف المجالات، وعوضًا عن القيام بواجب توفير الحماية والأمان لهن، فقد تصاعدت الانتهاكات والعنف والممارسات التمييزية ضدهن، حيث أعاد النزاع المسلح في اليمن إنتاج أنماط جديدة من الانتهاكات ضد النساء، إلى جانب أشكال التمييز والقيود التعسفية غير القانونية التي تنتهك حقوقهن وتعيق مشاركتهن الفاعلة في الحياة العامة، مما جعلهن أكثر عرضة للاستهداف والتهميش".

وأضاف الفقيه: "لم يعد من الممكن غض الطرف عن الانتهاكات والممارسات والقيود التعسفية التي تطال النساء اليمنيات. لقد أدى تجاهلها والتسامح معها إلى تفاقمها ودفعها إلى مستويات غير مسبوقة، مما يضاعف اليوم مسؤولية جميع الأطراف والفاعلين للوقوف أمام هذه الانتهاكات والممارسات المشينة، التي تطال النساء، والعمل الجاد على وضع حد لها ومنع تكرارها، وتعزيز جدران الحماية القانونية والاجتماعية للنساء اليمنيات".

وبينت "مواطنة" أن الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تستهدف النساء اليمنيات لم تتوقف عند ما ترتكبه الأطراف والجهات المختلفة، في ظل انهيار جدران الحماية القانونية، بل تفاقم تقويض حقوق النساء بصورة غير مسبوقة على مستوى المجتمع والأسرة، وسط انهيار جدران الحماية الاجتماعية.

وأوضحت "مواطنة" أن دراستها "جدران هشّة"، التي سلطت الضوء على العنف الأسري ضد النساء خلال النزاع المسلح، خلُصت إلى أن حالات العنف الأسري والمجتمعي، والانتهاكات والممارسات التعسفية وأشكال التمييز ضد النساء تفاقمت وازدادت بالتزامن مع النزاع. كما بحثت الدراسة الطرق التي تعامل بها الناجيات والمجتمع والمؤسسات الأمنية والقضائية مع تلك الانتهاكات.

وأكدت "مواطنة لحقوق الإنسان"، في اليوم العالمي للمرأة، أن تعزيز حقوق النساء اليمنيات يمثل ضرورة ملحّة، ليس فقط لضمان الحقوق الأساسية للمرأة وتحقيق العدالة والمساواة، بل أبعد من ذلك، لمواجهة الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للحرب، والنهوض بالفرد والمجتمع والدولة، كما يمثل ضرورة ملحة لبناء سلام عادل ومستدام، والتنمية والاستقرار.

كما شددت "مواطنة" على أن تحقيق العدالة للنساء والفتيات في اليمن لا يمكن أن يتم دون تعزيز سيادة القانون، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب السائدة، وضمان الحق في الحماية والمساواة والكرامة الإنسانية على أساس المواطنة المتساوية.

ودعت "مواطنة لحقوق الإنسان"، في بيانها، جميع أطراف النزاع إلى العمل الجاد لوضع حد للانتهاكات والممارسات التعسفية وأشكال التمييز وكافة الإجراءات غير القانونية التي تستهدف النساء في مختلف مناطق اليمن، وإنهاء القيود التعسفية وغير القانونية المفروضة على تنقل النساء، والتي تحرم اليمنيات بصورة تمييزية من فرص العمل، رغم حاجة مختلف مجالات العمل، وحاجة المجتمع والاقتصاد اليمني إلى خبراتهن وكفاءتهن وإسهاماتهن.

كما دعت "مواطنة" جميع الأطراف والجهات الفاعلة إلى تعزيز سبل وآليات الحماية والدعم للنساء، والعمل على لجم خطاب التحريض والكراهية ضدهن، وخلق آليات لمكافحة كافة أشكال التحرش والأذى الذي يطال النساء في الشوارع ووسائل المواصلات العامة والجامعات والمعاهد وأماكن العمل وكافة مساحات الفضاء العام، لضمان حقهن في التواجد الآمن والحر داخل مجتمعهن. كما شددت على ضرورة مكافحة جميع أشكال الابتزاز والاستهداف والأذى في الفضاء الإلكتروني.

وجددت "مواطنة" مطالبتها بالإفراج عن جميع المحتجزات تعسفيًا والكشف عن مصير المختفيات قسريًا لدى كافة الأطراف، لا سيما المحتجزات لدى سلطات جماعة أنصار الله من العاملات في المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية.

‍