نطالب أطراف النزاع كافّة بالاستجابة إلى نداءات الأسر المفجوعة والكشف عن مصائر المخفيّين قسراً وأماكن تواجدهم والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسّفاً.
مع اقتراب الحرب في اليمن من عامها السابع، تستمرّ معاناة أفراد عائلاتٍ كثيرة من جرّاء عدم معرفتهم مصير أقربائهم المخفيّين قسراً في مراكز الاحتجاز الرسميّة وغير الرسميّة التي تقع تحت سيطرة مختلف أطراف النزاع في اليمن.
اليوم، وإذ نقف وقفة تضامن مع عائلات المئات من المدنيّين الذين إمّا احتُجزوا تعسّفاً أو تمّ اختطافهم أو إخفاؤهم قسراً، تارةً بلا سبب وطوراً على خلفيّة رأيهم أو انتمائهم السياسي، أو طبيعة عملهم، أو نشاطهم الحقوقي، أو انتمائهم الديني، نطالب أطراف النزاع كافّة بالاستجابة إلى نداءات الأسر المفجوعة والكشف عن مصائر المخفيّين قسراً وأماكن تواجدهم والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسّفاً.
حتّى اليوم، ومنذ تحديد آليّة تنفيذيّة لتبادل الأسرى ضمن إطار اتفاق ستوكهولم عام 2018، ظلّت أطراف النزاع في اليمن تولي الأهميّة لتبادل المعتقلين العسكريّين[1] على حساب المعتقلين المدنيّين. ولذلك، نرى ضرورةً في أن تولي جميع أطراف النزاع أولويّة قصوى للإفراج عن المدنيّين بشكل خاص، بمن فيهم النشطاء والصحافيّون، وأن تتعامل مع هذا الملفّ بدرجة عالية من الجديّة نظراً إلى أنّه يطال حيوات الآلاف من اليمنيّين من أقرباء المعتقلين والمخفيّين قسراً، والمتروكين للنضال لوحدهم من أجل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لأحبّائهم. ومن بين هؤلاء، الصحافيّون الأربعة الذين أصدرت محكمة في صنعاء بحقّهم حكماً بالإعدام في نيسان/أبريل الماضي على خلفيّة نشاطهم الصحافي، وهم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، ومعهم خمسة من زملائهم، وهم ما زالوا معتقلين، علماً أنّهم تعرّضوا أيضاً للتعذيب والحرمان من الرعاية الصحيّة على مرّ أكثر من خمس سنوات. وعلى امتداد اليمن، ما برح الصحافيّون يتعرّضون للمضايقة والاعتقال التعسّفي والإخفاء القسري، ومنهم وحيد الصوفي الذي أُخفي قسراً منذ أكثر من خمسة أعوام.
بالإضافة إلى ما سبق، ارتكب أطراف النزاع، بمن فيهم التحالف بقيادة المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات المتّحدة العربيّة وأنصار الله (الحوثيّون)، اعتداءات غير مشروعة على مراكز الاحتجاز، ممّا أدّى إلى مقتل عدد من المعتقلين وإصابتهم بجروح.
على أطراف النزاع وقف ممارسات التعذيب وضروب سوء المعاملة ومنع وقوعها، إذ من واجبهم احترام القانون الإنساني الدولي، كما ينبغي محاسبة مقترفي الانتهاكات، ومنح الضحايا التعويضات اللازمة وتصويب أوضاعهم.
يهمّنا في هذا الإطار التذكير بأنّ للمعتقلين حقوقاً أساسيّة، تشتمل على القدرة على الوصول إلى الدعم القانوني والمحاكمات التي تحترم المعايير الدوليّة للمحاكمات العادلة. فضلاً عن ذلك، يجب تحسين ظروف مراكز الاحتجاز بحيث يتمكّن المحرومون من حريّتهم من الحصول على الرعاية الطبيّة ومستلزمات النظافة والصحّة. فمع احتمال انتشار فايروس كورونا داخل سجون مكتظّة حيث الرعاية الصحيّة شبه معدومة أصلاً، تصبح ظروف مراكز الاحتجاز الحاليّة بمثابة خطر حقيقي ومباشر على حيوات جميع المعتقلين، وحرّاس السجون أيضاً.
على أطراف النزاع أيضاً وقف ممارسات التعذيب وضروب سوء المعاملة ومنع وقوعها، إذ من واجبهم احترام القانون الإنساني الدولي، كما ينبغي محاسبة مقترفي الانتهاكات، ومنح الضحايا التعويضات اللازمة وتصويب أوضاعهم.
علاوةً على ذلك، إنّ أطراف النزاع مُطالَبون بإصدار لوائح دقيقة تتضمّن أسماء المعتقلين المحتجزين في المراكز الرسميّة وغير الرسميّة، وبالسماح للعائلات بزيارة أقربائهم وتوفير سبل التواصل بين المعتقلين ومحاميهم وعائلاتهم.
إلى ذلك، على أطراف النزاع مدّ العائلات بكلّ المعلومات المتوفّرة عن مصائر أقربائهم وأماكن تواجد المخفيّين قسراً والمعتقلين تعسّفاً. كما أنّهم مُطالَبون بتأمين إمكانيّة زيارة مراقبين مستقلّين دوليّين للمعتقلين في أماكن الاحتجاز كافّة وبدون أي عرقلة.
منذ العام 2016، وثّقت منظّمة “مواطنة لحقوق الإنسان” 1605 حالة اعتقال تعسّفي و770 حالة إخفاء قسري على يد مختلف أطراف النزاع، من بينها الحكومة اليمنيّة المُعترف بها دوليّاً، وأنصار الله، والإمارات والمجموعات التابعة لها. كما رصدت “رابطة أمّهات المُختطفين” 3862 حالة إخفاء قسري منذ اندلاع الحرب، 236 من بين هؤلاء لا يزالون مخفيّين قسراً حتى اليوم.
أخيراً، نظراً إلى حجم الأضرار التي خلّفتها السيول الأخيرة في جميع أنحاء اليمن ممّا تسبّب في انهيار العديد من المباني والبنى التحتيّة، وأدّى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى وتشريد آلاف العائلات، نخشى أن تكون السجون وأماكن الاحتجاز قد تضرّرت كذلك حيث أنّها لا تخضع للإصلاحات، فيصبح الكشف عن مصير المعتقلين تعسفاً والمخفيّين قسراً أكثر إلحاحاً.
الموقّعون:
منظّمة العفو الدوليّة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
لجنة حماية الصحافيّين
منظّمة مواطنة لحقوق الإنسان
نقابة الصحافيّين اليمنيّين
رابطة أمّهات المختطفين
منظّمة هيومن رايتس ووتش
الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان
[1] مراجع أخرى
