تقرير جديد تم إعداده من قبل منظمة يمنية غير حكومية رائدة و خبراء حقوقيين دوليين يدين الغارات الجوية السعودية و القيود المفروضة على المساعدات و السفر، و يحث الأمم المتحدة على إخضاع المملكة العربية السعودية للمساءلة..
يجب على المجتمع الدولي التدقيق في العمليات العسكرية السعودية في اليمن، وحث المملكة العربية السعودية على وقف حملة القصف التي تشنها دون هوادة، ورفعها للقيود التي تقوض إيصال المساعدات والتي تؤثر في سبل الوصول إلى الرعاية الصحية، وذلك فقاً لما ضمنته منظمة مواطنة لحقوق الإنسان وعيادة حقوق الإنسان، التابع لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا، في تقرير جديد مقدم إلى الأمم المتحدة، وذلك لأغراض استعراض الأمم المتحدة لسجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان.
أشارت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، إلى أنه “لم يسلم أحد من الحرب في اليمن – فعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات، أدت الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات، بل وحتى الأعراس ومجالس العزاء تعرضت للقصف”، وأضافت قائلة “عندما تقوم الحكومات باستعراض سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، فإنه يجب عليها أن تتدارس السلوك السعودي، ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن أيضاً في اليمن، وأن تعمل على تقديم توصيات لتعزيز حقوق الإنسان وتقديم حل سلمي للنزاع”.
وقد تمت صياغة التقرير من قبل خبراء قانونيين دوليين ومحققين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، إذ استند إلى نتائج تحقيقات مفصلة تم إجراؤها في اليمن طوال فترة التدخل السعودي في الحرب الدائرة في اليمن، يسلط الضوء على المعدلات المرتفعة للإصابات بين المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية بسبب الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية. وثَّقت منظمة مواطنة عدداً من الحوادث التي تعرض فيها المدنيون للأذى في أماكن لم يتضح وجود أهداف عسكرية فيها، مما يثير تساؤلات جدية حول امتثال المملكة العربية السعودية إزاء التزاماتها القانونية.
كما يوضح التقرير الجديد كيف أدى استمرار القيود التي تفرضها السعودية على الواردات الغذائية الحيوية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن من تفاقم الأزمة الإنسانية، التي وصفتاه الأمم المتحدة بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”. تواجه اليمن حالياً اتساع نطاق تفشي وباء الكوليرا في معدلات مسجلة هي الأكبر على الاطلاق، وهناك أكثر من ثمانية ملايين يمني معرضون لخطر المجاعة. يوضح التقرير أيضاً كيف أن تدابير الاغلاق التي اتخذته المملكة بحق مطار صنعاء الدولي، قد منعت المدنيين من السفر بغية الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للأرواح ، الأمر الذي انتهاكاً للقانون الدولي.
وقالت تامار لستر ،طالبة ماجستير قانون في عيادة حقوق الإنسان، والتي ساعدت في صياغة تقرير الأمم المتحدة، إلى أنه “يجب على المملكة العربية السعودية أن تعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة والملحة إلى اليمنيين”، وأضافت قائلة “بموجب القانون الدولي، فإنه يجب على المملكة العربية السعودية أن تسمح بالإيصال السريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية والسلع الضرورية دون تحيز للسكان اليمنيين، مثل الغذاء والدواء والوقود”.
وسيتم الاسترشاد بهذا التقرير في استعراض سجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان من خلال عملية تًعرف باسم الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. يتم استعراض كل بلد في العالم كل خمس سنوات من خلال الاستعراض الدوري الشامل، وسيتم استعراض المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018. يأتي استعراض المملكة العربية السعودية في لحظة حاسمة، في ظل إخضاع سلوكها مسبقاً للتدقيق بعد إطلاق تحقيق للأمم المتحدة في الحرب في اليمن في عام 2017، وهي فرصة هامة لبلدان أخرى للتعبير عن قلقها تجاه الانتهاكات السعودية في اليمن وتقديم توصيات لتعزيز الحقوق.
أشار جونتنج زينغ ،طالب ماجستير قانون في عيادة حقوق الإنسان، والمشارك ايضا في صياغة تقرير الأمم المتحدة، إلى أنه “يجب وضع حد لإفلات المملكة العربية السعودية من العقاب بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان المرتكبة ضد اليمنيين”، وأضاف قائلاً “إن تدقيق الأمم المتحدة لسجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية، لأن التحقيقات التي أجرتها المملكة العربية السعودية في أخطائها كانت غير كافية تماماً”.
في شهر مارس/آذار 2015، تدخل تحالف دولي بقيادة المملكة العربية السعودية في النزاع الداخلي في اليمن من خلال شن غارات جوية ضد جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيين). وثقت الأمم المتحدة “انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي”، بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب محتملة من قبل جميع أطراف النزاع. وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإنه حتى أواخر ديسمبر 2017، قُتل أكثر من 9,245 شخصًا، وأصيب أكثر من 52,800 شخص من قبل جميع أطراف النزاع، وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 بأن ما لا يقل عن 5,558 من أولئك الذين قُتِلوا و 9,065 من أولئك الذين أصيبوا كانوا من المدنيين.
سيتم عقد الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للمملكة العربية السعودية خلال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان خلال الفترة 5 – 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التواصل الإعلامي: رضية المتوكل، +967 1 210-755، ralmutawakel@mwatana.org (رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان)؛ سارة كنوكي، +1 212-854-9583، sarah.knuckey@law.columbia.edu (مديرة عيادة حقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا)؛ أليكس مورهيد، +1 212-854-1571، amoorehead@law.columbia.edu (مدير مشروع مكافحة الإرهاب والنزاعات المسلحة وحقوق الإنسان، معهد حقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا).
منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، التي أنشئت في أبريل/نيسان 2013، هي منظمة يمنية مستقلة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها. تعمل منظمة مواطنة من خلال إجراء تحقيقات وأبحاث ميدانية دقيقة وموضوعية من أجل الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ووقفها.
تعمل عيادة حقوق الإنسان التابعة لكلية الحقوق بجامعة كولومبيا على تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، وتدريب الجيل القادم من المدافعين الإستراتيجيين عن العدالة الاجتماعية. تعمل العيادة في شراكة مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لإجراء تحقيقات في مجال حقوق الإنسان والتحليل القانوني والسياساتي والتقاضي وكتابة التقارير والدعوة.
