مواطنة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

رحبت "مواطنة لحقوق الإنسان" في بيان لها اليوم باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم الإعلان عنه الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2025، والذي قضى بوقف شامل لإطلاق النار في غزة بالإضافة إلى جملة من البنود الأخرى. وسيتم تنفيذ الاتفاق على ثلاث مراحل، من المقرر أن يبدأ سريان هذا الاتفاق الأحد المقبل 19 يناير/كانون الثاني 2025.

وكانت إسرائيل قد شنت حرباً واسعة النطاق عقب الهجوم الذي شنّته حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى على منطقة غلاف غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، قُتل فيه ما يقارب من 815 مدنياً، بينهم 79 مواطناً أجنبياً، بحسب الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش عن وكالة فرانس برس، وتم احتجاز عشرات الرهائن. لتشن القوات الإسرائيلية حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة استمرت ما يقارب عام وأربعة أشهر، ارتكبت فيها القوات الإسرائيلية مختلف الانتهاكات بما في ذلك الجرائم الدولية الأشد خطورة على رأسها جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، متجاهلة بذلك جميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وفي ظل تعاطٍ باهت وغير مسؤول من قبل المجتمع الدولي وإفلات تام من المساءلة والعقاب.

وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ مجموع القتلى في القطاع 46645 بينهم 17841 طفلاً، و12298 امرأة، و2421 مُسنًّا. وبلغ عدد القتلى من الطواقم الطبية 1068، والقتلى من قطاع الصحافة والإعلام 204، و756 من الكوادر التعليمية، و203 من موظفي وكالة الأونروا، و94 من طواقم الدفاع المدني. وبلغ عدد المفقودين إزاء هذه الحرب 11200 بينهم 4700 طفل وامرأة.

يذكر أن اتفاق إطلاق النار المعلن عنه يضم ثلاث مراحل لتنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع تشمل إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وفتح معبر رفح لنقل الجرحى من المدنيين والعسكريين، وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتنظيمها، كما يتضمن الاتفاق وقفاً شاملاً لإطلاق النار وانسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة إلى حدود ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى جملة أخرى من البنود التي تضمن عودة الهدوء والسلام إلى قطاع غزة.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "إن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خطوة في غاية الأهمية لضمان الحفاظ على أرواح المدنيين ووضع حد لمعاناتهم والفظائع اليومية التي ترتكب بحقهم، وفرصة للتفكير بشكل جدي بحلول سلام مستدامة تضمن للفلسطينيين حقوقهم الأساسية بما في ذلك حقوقهم في الحياة، والتنقل، والعيش الكريم، وتقرير المصير".

وأضافت المتوكل: "من الضروري الآن تكثيف العمل من أجل تحقيق المساءلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية التي ارتكبت ضد المدنيين خلال فترة الحرب، لضمان تحقيق سلام دائم، وردع المنتهكين، والانتصاف للضحايا من المدنيين، ومن أجل تعزيز العدالة ووضع حد للفظائع والجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب ليس فقط في قطاع غزة وإنما في مناطق متفرقة حول العالم".

ودعت "مواطنة" طرفي الاتفاق ممثلَين بالحكومة الإسرائيلية وحركة حماس والفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى المجتمع الدولي والدول الراعية للاتفاق إلى دعم وتعزيز خطوة وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ جميع المراحل والبنود التي تضمنها الاتفاق لضمان إعادة السلام، وتمهيدًا لخطوات تحقيق المساءلة وإعادة الإعمار وجبر الضرر، مؤكدةً أن ضمان تنفيذ هذا الاتفاق يعد خطوة أولى نحو إعادة السلام بعد نحو عام وأربعة أشهر من الحرب والفظائع المتواصلة.

كما دعت "مواطنة" إلى اتخاذ تدابير حقيقية وفعالة لضمان عدم خرق هذا الاتفاق، وتعزيز الجهود لتحقيق المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين بما في ذلك الجرائم الدولية من خلال تشكيل آلية تحقيق جنائية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وجمع وحفظ الأدلة تمهيدًا لإحالة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات للمساءلة، والعمل على إنهاء سياسة الإفلات من العقاب السائدة.

‍