مواطنة تُساهم في الإفراج عن 369 ضحية خلال عام 2024
قدمت الدعم القانوني لــ 1126 ضحية من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري
January 7, 2025
قدمت الدعم القانوني لــ 1126 ضحية من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري
قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" إنها قدمت خدمة الدعم القانوني ل 1126 ضحية من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون في مناطق سيطرة أطراف النزاع المختلفة، وساهمت في الإفراج عن 369 من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، خلال العام 2024.
وأشارت المنظمة إلى أنها ساهمت في تمكين عشرات الأسر من معرفة مصير ذويهم من المختفين قسرًا، وسهلت عمليات تواصل عشرات المختفين قسريًا بأسرهم. كما أن فريقها قدم الدعم القانوني للعشرات من ضحايا حملة الاحتجازات التعسفية التي شنتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء والمحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرتها ضد الموظفين والموظفات العاملين في المنظمات الدولية والمحلية والعاملين الإنسانيين والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى ضحايا حملة الاحتجازات التعسفية واسعة النطاق التي نفذتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الـ 62 لثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962، وذلك على خلفية الاحتفال بذكرى الثورة أو الدعوة لها.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "رغم توقف العمليات العسكرية واستمرار الهدنة، واصلت أطراف النزاع المختلفة خلال العام 2024 ارتكاب وقائع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والإخلال بقواعد العدالة الإجرائية بمختلف أشكالها في ظل غياب وإفلات تام من المساءلة والعقاب".
وأضافت المتوكل: "لا يزال ملف الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي من أثقل ملفات الحرب. هذا الملف يقوض حرية الأفراد المكفولة في دستور اليمن وقوانينه، وفوق ذلك يعمق التصدعات في جدران السلم الاجتماعي ويخلف معاناة ممتدة ومتنوعة للضحايا وأسرهم، ويبث حالة من الخوف والرعب في أوساط المجتمع، ويسلب المدنيين أمانهم. ومن الضروري وضع حد لكل ذلك، بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا والمختفين قسرًا، ومساءلة المنتهكين وإنصاف الضحايا".
وقالت "مواطنة" إنها قدمت الدعم القانوني بعد أن أجرى فريق وحدة الدعم القانوني بمواطنة، المكون من 22 محاميًا ومحامية يتوزعون في 16 محافظة تقع ضمن سيطرة أطراف النزاع المختلفة في اليمن، 896 مقابلة مع ضحايا ناجين وعائلات الضحايا وشهود عيان وعاملين في القطاع الصحي والإنساني. وتم إجراء المقابلات بعد الحصول على الموافقة المستنيرة منهم وإبلاغهم بالغرض من التوثيق. ونفذ الفريق من المحاميات والمحامين لأغراض المتابعة القانونية والرصد والتوثيق 3095 زيارة ميدانية.
وخلال الفترة التي تغطيها الإحاطة، قدمت مواطنة 260 مذكرة رسمية للجهات والسلطات المعنية في المناطق الخاضعة لسيطرة أطراف النزاع المختلفة، لضمان متابعة قانونية فعالة للقضايا التي عمل فريق وحدة الدعم القانوني على متابعتها. كما نظمت وحدة الدعم القانوني وفريقها الميداني عدة لقاءات مع مسؤولين من مختلف أطراف النزاع، شملت مراكز الاحتجاز والموظفين الحكوميين ومحافظي المحافظات، ويأتي في مقدمتها مكتبا النائب العام في كلٍّ من صنعاء وعدن، وجهاز الأمن والمخابرات، ووزارتا الداخلية وحقوق الإنسان بصنعاء، إضافة إلى مقار الأجهزة الأمنية المختلفة ومكاتب المحافظات ومديريات الأمن في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مختلف أطراف النزاع من أجل تقديم خدمات الدعم والمساندة القانونية لضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وانتهاكات مُتطلبات العدالة الإجرائية.
وسلطت "مواطنة لحقوق الإنسان" من خلال هذه الإحاطة الضوء على الانتهاكات التي تشمل الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج إطار القانون، المُرتكبة خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام 2024. وقد ارتُكبت هذه الانتهاكات من قبل مختلف أطراف النزاع، بما في ذلك جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بتشكيلاته المختلفة، وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا، بما في ذلك تشكيلات حزب الإصلاح، بالإضافة إلى القوات المشتركة في الساحل الغربي.
وثقت مواطنة خلال العام 2024، 260 واقعة من وقائع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والقتل خارج إطار القانون، والتي تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤوليتها. شملت هذه الوقائع نحو 185 واقعة احتجاز تعسفي طالت 256 مدنيًا، بينهم 32 طفلًا (ذكور)، و8 أطفال (إناث)، و14 امرأة. في حين بلغ عدد وقائع الاختفاء القسري التي تتحمل مسؤوليتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) 54 واقعة، طالت 63 مدنيًا، بينهم 4 أطفال (ذكور)، وطفلين (إناث)، و3 نساء. وبلغ عدد وقائع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية التي تتحمل المسؤولية عنها جماعة أنصار الله (الحوثيين) 19 واقعة، طالت 25 مدنيًا، بينهم 8 أطفال (ذكور). وبلغ عدد وقائع القتل خارج إطار القانون التي تتحمل الجماعة مسؤوليتها خلال نفس الفترة التي تغطيها الإحاطة واقعتين طالتا مدنيين اثنين.
ويأتي في مقدمة تلك الانتهاكات حملات القمع والاحتجازات التعسفية التي قامت بها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، والتي طالت موظفي المنظمات الأممية والمحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان منذ يونيو 2024. حيث قامت العناصر التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بمداهمة عدد من منازل ومكاتب موظفات وموظفين يعملون لدى منظمات دولية ومحلية، ومصادرة وتفتيش هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية دون مسوغات قانونية. لا يزال معظمهم محتجزًا أو مختفيًا قسريًا حتى تاريخ تحرير هذه الإحاطة، إضافة إلى حملة الاحتجازات التعسفية التي طالت مدنيات ومدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على خلفية احتفالات الشعب اليمني بالعيد الـ 62 لثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962.
وثقت "مواطنة" خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة 144 واقعة من وقائع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والقتل خارج إطار القانون، والتي يتحمل مسؤوليتها المجلس الانتقالي الجنوبي بتشكيلاته المختلفة. تضمنت 76 واقعة احتجاز تعسفي، طالت 86 مدنيًا، بينهم طفل (ذكر) وامرأة. و35 واقعة من وقائع الاختفاء القسري، طالت 41 ضحية، بينهم طفل (ذكر). وبلغ عدد وقائع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية 28 واقعة، طالت 33 مدنيًا. وبلغت وقائع القتل خارج إطار القانون 5 وقائع، طالت 7 مدنيين، بينهم طفلة (أنثى).
وثقت "مواطنة" خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة ارتكاب القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، بما في ذلك تشكيلات حزب الإصلاح، 87 واقعة من وقائع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون. شملت هذه الحالات 60 واقعة احتجاز تعسفي طالت 87 مدنيًا، بينهم 6 اطفال (ذكور) وامرأتين، بينما بلغ عدد وقائع الاختفاء القسري 20 واقعة، طالت 29 مدنيًا، بينهم 4 أطفال (ذكور) و6 نساء. فيما بلغ عدد وقائع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة 5 وقائع، ضحيتها 7 مدنيين، بينهم 3 أطفال (ذكور). وبلغ عدد وقائع القتل خارج إطار القانون واقعتين طالتا مدنيين اثنين.
وثقت "مواطنة" خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة ما لا يقل عن 3 وقائع احتجاز تعسفي، طالت 5 مدنيين، بالإضافة إلى 3 وقائع اختفاء قسري ضحيتها 4 مدنيين، وواقعة تعذيب واحدة طالت مدني واحد، يتحمل التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤوليتها من إجمالي ما تم توثيقه خلال العام.
وثقت "مواطنة" خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة واقعتين؛ الأولى واقعة احتجاز تعسفي طالت ثلاثة مدنيين، والثانية واقعة اختفاء قسري وقع ضحيتها 3 ضحايا مدنيين، تتحمل مسؤوليتها القوات المشتركة في الساحل الغربي.
ودعت "مواطنة لحقوق الإنسان" في إحاطتها أطراف النزاع المختلفة، بما في ذلك جماعة أنصار الله (الحوثيين) والمجلس الانتقالي الجنوبي، والحكومة المعترف بها دوليًا، بما في ذلك تشكيلات حزب الإصلاح، والقوات المشتركة، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات، إلى إغلاق مراكز الاحتجاز غير القانونية، والإفراج الفوري عن المحتجزين بشكل تعسفي، والكشف عن مصير المختفين قسريًّا، والتحقيق في وقائع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمسيئة في مراكز الاحتجاز، وتوفير بيئة احتجاز صحية وإنسانية وخاضعة لسلطة القانون لمن يواجهون تهمًا جنائية.
وجددت "مواطنة لحقوق الإنسان" دعوتها لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزات والمحتجزين تعسفيًا من العاملات والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي القطاع الخاص الذين قامت باحتجازهم تعسفيًا وعرضتهم للاختفاء القسري، منذ شهر يونيو/حزيران 2024.
