مواطنة تقدم خدمة الدعم القانوني لـ 416 ضحية

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" إنها قدّمت الدعم القانوني، من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين، لـ 416 ضحية من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وساهمت في الإفراج عن 19 منهم خلال شهر يناير/كانون الثاني 2025.

وقدّمت "مواطنة" الدعم القانوني للضحايا المدنيين، من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين، خلال شهر يناير/كانون الثاني 2025 لدى كل من: جماعة أنصار الله (الحوثيين) بواقع 171 ضحية، والمجلس الانتقالي الجنوبي 116 ضحية، وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا 112 ضحية، وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات 17 ضحية.

وتوزّع الضحايا على المحافظات بأعداد متفاوتة، أعلاها في الضالع بواقع 62 ضحية، تليها تعز بـ 54 ضحية، ثم أمانة العاصمة 51 ضحية، حضرموت 48 ضحية، عدن 48 ضحية، حجة 26 ضحية، مأرب 23 ضحية، لحج 18 ضحية، شبوة 18 ضحية، الحديدة 15 ضحية، البيضاء 14 ضحية، أبين 13 ضحية، إب 10 ضحايا، المهرة 6 ضحايا، صنعاء 4 ضحايا، ذمار 3 ضحايا، عمران ضحيتان، ريمة ضحية واحدة، والحدود اليمنية السعودية 3 ضحايا.

وخلال شهر يناير/كانون الثاني فقط، وثّقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 74 واقعة انتهاك جديدة من وقائع الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب. تتحمّل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 26 واقعة انتهاك، فيما تتحمّل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية 25 واقعة، وتتحمّل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية 22 واقعة، في حين تتحمّل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية واقعة واحدة.

وقد شهد شهر يناير/كانون الثاني 2025 موجة احتجازات تعسفية أخرى نفّذتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) بحق موظفي المنظمات الإنسانية، حيث احتجزت الجماعة سبعة آخرين من موظفي المنظمات الدولية، ما دفع مكتب الأمم المتحدة إلى تعليق جميع التحركات الرسمية في مناطق سيطرة الجماعة حتى إشعار آخر.

يُذكر أن "مواطنة لحقوق الإنسان" تُقدّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين في مختلف مناطق اليمن لضحايا الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، التي تستهدف الأفراد من قِبل مختلف الأطراف. وتباشر المنظمة مساعيها جنبًا إلى جنب مع أسر الضحايا أو بالنيابة عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات حول الضحية والواقعة، وبناءً على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

وتركّز جهود فريق الدعم القانوني في "مواطنة" على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماس مع جهات إنفاذ القانون أو الذين يُحتجزون من قِبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع، سعيًا لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم منذ لحظة الاحتجاز، مرورًا بلحظة التحقيق والدفاع، وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.

‍