مواطنة توثق 1499 واقعة انتهاك ارتكبتها أطراف النزاع المختلفة

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" في إحاطتها السنوية عن حالة حقوق الإنسان للعام 2024 إنها وثقت 1499 واقعة انتهاك ارتكبتها أطراف النزاع المختلفة في اليمن خلال العام 2024، أسفرت عن مقتل 181 مدنيًا بينهم 45 طفلًا وامرأتين، وجرح 471 مدنيًا بينهم 220 طفلًا و32 امرأة، بالإضافة إلى وقوع ما يقارب 1248 مدنيًا بينهم 246 طفلًا و39 امرأة ضحايا لأنواع أخرى من الانتهاكات كتجنيد الأطفال والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتهجير القسري.

وأكدت المنظمة في إحاطتها أن الوقائع والأرقام التي تضمنتها الإحاطة تمثّل فقط ما وثقته المنظمة، من خلال فريقها الميداني، ولا تشمل كافة الانتهاكات التي حدثت بالفعل خلال العام.

ووفقًا لإحاطة المنظمة، تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 867 واقعة انتهاك من إجمالي الوقائع الموثقة، كما تتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا بما في ذلك تشكيلات حزب الإصلاح مسؤولية 264 واقعة انتهاك، ويتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية 265 واقعة انتهاك، وتتحمل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية 31 واقعة انتهاك، وتتحمل القوات المشتركة مسؤولية 32 واقعة انتهاك، وتتحمل أفراد وقوى غير ذي سلطة مسؤولية 14 واقعة انتهاك، كما تتحمل القوات الإريترية مسؤولية 8 وقائع انتهاك، ويتحمل التحالف الأمريكي البريطاني مسؤولية 7 وقائع، وتتحمل القوات الإسرائيلية مسؤولية 8 وقائع انتهاك، وتتحمل التنظيمات الإرهابية المسؤولية عن 3 وقائع انتهاك من إجمالي الانتهاكات الموثقة.

وذكرت "مواطنة" أن فريقها الميداني من الباحثات والباحثين والمحاميات والمحامين أجرى خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة 2771 مقابلة، مع ضحايا ناجين، وأسر الضحايا، وأصدقائهم، وعاملين صحيين، ومسعفين، وشهود عيان، بعد إبلاغهم بالغرض من التوثيق، والحصول على موافقة مستنيرة منهم. كما نفذ الفريق الميداني لـ"مواطنة" من باحثات وباحثين ومحاميات ومحامين، عشرات الزيارات الميدانية في مختلف المناطق؛ بما فيها المناطق الأشد خطرًا. وحصلت "مواطنة" على مئات الوثائق الساندة من صور وتقارير ووثائق ثبوتية ومقاطع فيديو، وخضعت الوقائع التي تم توثيقها للمراجعة والتدقيق، من قبل الباحثين والمحامين المركزيين وضباط الأبحاث والدراسات والدعم القانوني، والإدارات والوحدات ذات الصلة.

وأضافت "مواطنة" بأن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري شكّلا أبرز انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2024، في صدارة قائمة أنماط الانتهاكات التي تم توثيقها، إلى جانب الهجمات على المدارس واستخدامها، مما يعكس تدهورًا واضحًا للوضع الحقوقي والإنساني في اليمن، حيث يستخدم الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري كوسائل لإسكات الأصوات المعارضة، وخلق بيئة من الخوف والترهيب.

وقالت رضية المتوكل رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "خلال النصف الأول من العام 2024، شهد اليمن هدوءًا نسبيًا بالتزامن مع انخفاض العمليات العسكرية الكبرى؛ إلا أن أطراف النزاع استمرت في ارتكاب الانتهاكات المختلفة على نطاقٍ واسع، ولم ينعكس انخفاض العمليات العسكرية على حالة حقوق الإنسان، وازداد الوضع الحقوقي سوءًا بالتزامن مع التصعيد على مستويات مختلفة الذي شهده النصف الثاني من العام 2024".

وأضافت المتوكل: "لا يزال اليمن عالقًا في دوامة الصراع والأزمات، ولا يزال اليمنيون يواجهون صنوفًا عدة من المعاناة والأذى، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات حقيقية وفعالة للحد من كل ذلك".

ومن أجل تقديم صورة واضحة عن حالة حقوق الإنسان، خلال عام 2024، تستعرض "مواطنة" في إحاطتها السنوية، أبرز الانتهاكات التي وثقتها، والتي ارتكبتها أطراف النزاع المختلفة في اليمن، بما فيها قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بتشكيلاته المختلفة، وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا بما في ذلك تشكيلات حزب الإصلاح، والقوات المشتركة، والقوات الإريترية، والتنظيمات الإرهابية، والتحالف الأمريكي-البريطاني، والقوات الإسرائيلية، وقوى أخرى غير ذي سلطة وذلك على النحو التالي:

أولًا: انتهاكات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب

تتصدر الانتهاكات المتعلقة بالتقييد التعسفي للحرية وانتهاكات العدالة الإجرائية وهي الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب قائمة الانتهاكات التي ارتكبت من قبل الأطراف المتنازعة المختلفة وتم توثيقها خلال العام 2024، حيث وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 420 واقعة احتجاز تعسفي، و 131 واقعة اختفاء قسري، و76 واقعة تعذيب. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 293 من الوقائع الموثقة، حيث شنت الجماعة عددًا من حملات الاحتجاز التعسفي والقمع خلال العام على رأسها حملة احتجازات تعسفية واسعة النطاق طالت موظفي المنظمات المحلية والدولية في أماكن سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) في يونيو 2024، وحملة أخرى استهدفت خلالها الناشطين والحقوقيين والمؤثرين وغيرهم من المدنيين الذين تعرضوا لحملات احتجاز واسعة ) بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الـ 62 لثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962، ويتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية 161 واقعة، كما تتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 140 واقعة، فيما تتحمل القوات المشتركة مسؤولية 14 واقعة، وتتحمل القوات الإريترية المسؤولية عن 8 وقائع، ويتحمل التحالف بقيادة السعودية والإمارات المسؤولية عن 8 وقائع من إجمالي ما تم توثيقه، كما تتحمل قوى أخرى غير ذي سلطة مسؤولية 7 وقائع .

ثانيًا: الاعتداء على المنشآت الحيوية

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 300 واقعة اعتداء على منشآت حيوية، منها 269 واقعة اعتداء على مدارس، و31 واقعة اعتداء على المستشفيات والمنشآت الصحية. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 248 واقعة اعتداء على المدارس واستخدامها و19 واقعة هجوم على المستشفيات واستخدامها، ويتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية 7 وقائع اعتداء على المدارس واستخدامها و 3 وقائع اعتداء على المستشفيات واستخدامها، فيما تتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 11 واقعة اعتداء على المدارس واستخدامها و 9 وقائع هجمات على المستشفيات واستخدامها، وتتحمل القوات المشتركة مسؤولية واقعتين من الهجوم على المدارس، كما يتحمل التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية اعتداء واحد على المدارس من إجمالي ما تم توثيقه.

ثالثًا: الألغام الأرضية والأجسام المتفجرة

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 115 وقائع ألغام وأجسام متفجرة منها 55 واقعة ألغام، و 60 واقعة أجسام متفجرة. توزعت تلك الوقائع بين انفجار الألغام الأرضية بنوعيها الفردية والمضادة للمركبات، والشراك الخداعية والعبوات المموهة، وبقايا الأسلحة كالعبوات الفارغة للرصاص، والقنابل اليدوية، والعبوات الناسفة وغيرها من المقذوفات البرية. أسفرت عن مقتل 51 مدنيًا بينهم 13 طفلًا وامرأة، وجرح 167 مدنيًا بينهم 88 طفلًا و9 نساء.

تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن 54 واقعة ألغام و 28 واقعة أجسام متفجرة، في حين تتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية 16 واقعة أجسام متفجرة، ويتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية 12 واقعة أجسام متفجرة، فيما يتحمل التحالف بقيادة السعودية والإمارات المسؤولية عن واقعة أجسام متفجرة واحدة، وتتحمل التنظيمات الإرهابية المسؤولية عن واقعة ألغام وواقعة أجسام متفجرة واحدة، وتتحمل القوات المشتركة المسؤولية عن واقعتين أجسام متفجرة.

رابعًا: تجنيد واستخدام الأطفال

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 102 واقعة تجنيد واستخدام أطفال، حدثت خلال عام 2024. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 73 واقعة من إجمالي الوقائع، وتتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية 8 وقائع، فيما يتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية 21 واقعة تجنيد واستخدام أطفال من إجمالي ما تم توثيقه.

خامسًا: الرصاص الحي

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 79 واقعة رصاص حي، أسفرت عن مقتل 18 مدنيًا بينهم 5 أطفال وامرأة، وجرح 85 مدنيًا بينهم 47 طفلًا و10 نساء. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن 38 واقعة رصاص حي، وتتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية 17 واقعة، ويتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 14 واقعة، كما يتحمل التحالف بقيادة السعودية والإمارات المسؤولية عن 8 وقائع، وتتحمل القوات المشتركة مسؤولية واقعتين باستخدام الرصاص الحي من إجمالي الوقائع الموثقة. وتشمل وقائع الرصاص الحي المذكورة الرصاص الحي بنوعيه المباشر والمرتد، وتعد وقائع الرصاص الحي من الأنماط التي ارتفعت وتيرتها وباتت تشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المدنيين على الرغم من الانخفاض الملحوظ في حدة العمليات العسكرية والاشتباكات المسلحة، وهو ما يثير مخاوف كبيرة حيال استمرار هذا النمط من الانتهاكات الذي طال المدنيين وألحق الأذى بهم على مدى سنوات.

سادسًا: منع وصول المساعدات الإنسانية

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 63 واقعة منع وصول للمساعدات الإنسانية خلال عام 2024. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 40 واقعة من إجمالي الوقائع، ويتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 10 وقائع، فيما تتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية 10 وقائع، وتتحمل القوات المشتركة مسؤولية 3 وقائع لمنع وصول للمساعدات الإنسانية.

تسبب منع وصول المساعدات بحرمان عشرات المستفيدين من الأسر الأشد فقرًا من حقها في الحصول على المساعدات الإنسانية. وقد تنوعت أساليب الأطراف في منع وصول المساعدات الإنسانية بحسب ما وثقته "مواطنة" بين تقييد حركة المساعدات والعاملين الإنسانيين، والانتقاص من حصص المستفيدين، والتحكم في آليات صرفها أو التدخل في إعداد الكشوفات الخاصة بالمستفيدين.

سابعًا: تقييد الحريات العامة

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 52 واقعة تقييد للحريات العامة؛ منها 37 واقعة اعتداء على الفضاء المدني، و 11 واقعة تقييد حرية تنقل،و 4 وقائع تقييد حرية التعبير واعتداء على حرية الصحافة، بواقع واقعتين لكل منهما. تتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية 23 واقعة، وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن 20 واقعة منها، كما يتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية 7 وقائع، وتتحمل القوات المشتركة واقعتين من إجمالي الوقائع الموثقة.

ثامنًا: هجمات برية

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 36 واقعة قصف بري، أسفرت عن مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال، وجرح 48 مدنيًا بينهم 33 طفلًا و5 نساء. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن 23 واقعة قصف بري، في حين يتحمل التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية 9 وقائع قصف بري، وتتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية 3 وقائع، وتتحمل القوات المشتركة المسؤولية عن واقعة قصف بري واحدة.

تاسعًا: الدهس بعربات عسكرية

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة 36 واقعة دهس بعربات عسكرية، سقط على إثرها 5 قتلى مدنيين بينهم 4 أطفال وجرح 45 مدنيًا بينهم 27 طفلًا و6 نساء. يتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 14 واقعة، وتتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 12 واقعة دهس، وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن 4 وقائع، فيما تتحمل القوات المشتركة المسؤولية عن 6 وقائع من إجمالي ما تم توثيقه.

عاشرًا: العنف الجنسي

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" خلال العام 2024، 25 واقعة عنف جنسي، 24 واقعة منها ضحاياها أطفال، وشملت أنواعًا مختلفة من انتهاكات العنف الجنسي، ابتداءً من التحرش ومرورًا بالاغتصاب وانتهاءً بالاستغلال الجنسي. يتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 10 وقائع عنف جنسي، كما تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن 5 وقائع منها، وتتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 3 وقائع عنف جنسي، وواقعة واحدة يتحمل مسؤوليتها التحالف بقيادة السعودية والإمارات، ويتحمل أفراد وقوى غير ذي سلطة مسؤولية 6 وقائع عنف جنسي.

حادي عشر: الهجمات الجوية

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 24 هجمة جوية، 3 منها تعد هجمات بدون طيار، و7 لمسيرات محلية، أسفرت عن جرح 113 مدنيًا بينهم 20 طفلًا وامرأة، ومقتل 24 مدنيًا بينهم 3 أطفال. يتحمل التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية هجمتين لطائرة بدون طيار، كما تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 6 هجمات لمسيرات محلية، ويتحمل التحالف الأمريكي-البريطاني مسؤولية 7 هجمات جوية إحداها بطائرة بدون طيار، وتتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية هجمة بمسيرات محلية، وتتحمل القوات الإسرائيلية مسؤولية 8 هجمات جوية.

ثاني عشر: الاعتداء على المدنيين بالضرب والطعن

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 10 وقائع اعتداء على مدنيين بالضرب والطعن، وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 3 وقائع منها، في حين تتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن 6 وقائع، كما يتحمل التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية واقعة اعتداء واحدة.  

ثالث عشر: القتل خارج إطار القانون

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 9 وقائع قتل خارج إطار القانون؛ أي حالات قتل تتم دون اتباع الإجراءات القانونية التي تضمن العدالة والإنصاف وتتمثل في شروط المحاكمة العادلة ومقتضيات العدالة الإجرائية، نتج عنها قتل 11 مدنيًا بينهم طفل واحد. يتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية 5 وقائع قتل خارج إطار القانون، وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن واقعتين منها، وتتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن واقعتين من إجمالي ما تم توثيقه.

رابع عشر: انتهاكات أخرى

يستعرض هذا المحور أنماط الانتهاكات التي يقل إجمالي ما تم توثيقه منها خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة عن 8 وقائع وهي:

1- التهجير القسري

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 7 وقائع تهجير قسري، أسفرت عن تهجير 8 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة. وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 5 وقائع تهجير قسري، في حين تتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية واقعة تهجير واحدة، كما يتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية واقعة تهجير قسري واحدة.

2- التحشيد

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 3 وقائع تحشيد خلال عام 2024، يستهدف التحشيد طلاب المدارس، وقد يتضمن تحشيدًا لفعالية أو لدورة وعروض عسكرية، وغيرها من الممارسات المماثلة. تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عما تم توثيقه من وقائع تحشيد خلال العام.

3- نهب الممتلكات

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 3 وقائع نهب ممتلكات خلال عام 2024، تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن واقعتين منها، في حين تتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن واقعة نهب ممتلكات واحدة.

4- الاعتداء على الأعيان المدنية

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 2 وقائع اعتداء على أعيان مدنية، تتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن واقعة، وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية الواقعة الاخرى.

5- الإغراق القسري

وثقت "مواطنة لحقوق الإنسان" واقعة إغراق قسري واحدة، حدثت في ساحل الغريف بمحافظة شبوة، في يونيو 2024، حيث تم إجبار المهاجرين الأفارقة على القفز من القارب إلى البحر تحت تهديد السلاح. أسفرت الحادثة عن وفاة 54 مهاجرًا بينهم 4 أطفال، وفقدان 133 آخرين، فيما نجا 75 مهاجرًا، بينهم 6 أطفال. وتتحمل مسؤولية هذه الواقعة أطراف غير ذي سلطة من عصابات التهريب والاتجار بالبشر.

6- التفجيرات الإرهابية

وثقت "مواطنة" خلال عام 2024 واقعة تفجير إرهابي واحدة، حدثت في محافظة أبين واستهدفت مدرسة كانت محتلة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي. تتحمل التنظيمات الإرهابية المسؤولية عنها.

خامس عشر: الوضع الإنساني في اليمن

ذكرت "مواطنة لحقوق الإنسان" أن النزاع المسلح المستمر منذ ما يزيد عن عشر سنوات أدى إلى تدهور كبير للحالة الإنسانية للسكان، حيث يعاني الملايين من نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية. كما أن تقييد وصول المساعدات الإنسانية بأشكاله المختلفة وعرقلة وصولها إلى المستفيدين والفئات الأكثر احتياجًا يزيد من تفاقم الوضع والأزمة التي يعيشها السكان في اليمن.

وقالت "مواطنة" إن النزاع المسلح تسبب بارتفاع عدد الأشخاص المعرضين للفقر والمجاعة بشكل كبير؛ حيث بلغ عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، حوالي 21.6 مليون وهو ما يمثل حوالي 70% من السكان، و 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 3.5 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد، في حين أن 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد بحسب إحصائيات البنك الدولي.   ويعاني 48% من الأطفال من سوء التغذية المزمن والتقزم، مما يجعلهم معرضين لخطر الوفاة إذا لم يتلقوا العلاج المناسب، مما يعكس خطورة الوضع الإنساني والتأثير المباشر للصراع بتبعاته المختلفة، على رأس ذلك القيود على المساعدات الإنسانية وتأثيرها على الحالة الإنسانية في اليمن.

وأشارت "مواطنة" إلى إن قطاع التعليم شهد تدهورًا متزايدًا طوال سنوات الحرب؛ وذلك نتيجة تأثره بعوامل سلبية كالدمار الواسع للمدارس؛ حيث يُقدّر عدد المدارس التي تدمرت كليًا بسبب النزاع بـ3500 مدرسة، مما يعيق الوصول إلى التعليم لنحو 2.5 مليون طفل، كما أن بعض المدارس تُستخدم كملاجئ للنازحين أو تحتلها الجماعات المسلحة، مما يزيد من تفاقم أزمة الوصول إلى التعليم، إضافة إلى سوء الأوضاع الأمنية، والقيود المفروضة على الحركة، والتهديدات المستمرة، والتي بسببها يُحرم العديد من الأطفال من الذهاب إلى المدارس. كما أن نقص الموارد والمعلمين والمناهج أثر على نوعية وجودة التعليم، بالإضافة إلى الآثار النفسية التي يعايشها الذين تعرضوا لأحداث صادمة نتيجة الحرب وما نتج عنها من صعوبات نفسية أثرت بشكل سلبي على قدرتهم على التعلم والتفاعل في البيئة المدرسية وغيرها.

وأضافت "مواطنة" أن القطاع الصحي كأحد القطاعات الحيوية شهد تدهورًا مستمرًا منذ بداية النزاع، حيث إن أكثر من 50% من المرافق الصحية إما متضررة أو غير قادرة على العمل بكامل طاقتها. كما أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية يشكل صورة أخرى من صور تدهور القطاع الصحي، إضافة إلى انتشار الأمراض المعدية. ويُعتبر الأطفال من الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة الصحية وتدهور القطاع الصحي في اليمن.

جهود السلام

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" في إحاطتها إن الكثير من المتغيرات التي حدثت خلال العام ساهمت في تقويض فرص السلام التي يتطلع اليمنيون إليها، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في 23 سبتمبر/ أيلول 2023.

وأوضحت "مواطنة" أن التصعيد الأخير ممثلًا بالعمليات التي يشنها تحالف "حارس الازدهار" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2023، وهجمات القوات الإسرائيلية على المنشآت والأعيان المدنية الحيوية في اليمن، بما في ذلك الموانئ ومحطات توليد الطاقة الكهربائية في صنعاء والحديدة، ومطار صنعاء الدولي، وغيرها من المواقع المدنية الحيوية، وفي المقابل استمرار الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله (الحوثيين) على السفن المتجهة للموانئ الإسرائيلية في كلٍّ من البحر العربي والبحر الأحمر، والهجمات الصاروخية لبعض المدن الإسرائيلية بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية والجرائم المروعة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة في فلسطين، وتجددت الاشتباكات المسلحة في عدد من المحافظات اليمنية، بما في ذلك تعز، ومأرب، ولحج، والضالع وغيرها. وما صاحبها من متغيرات بتبعاتها المختلفة ستؤثر بشكل سلبي على حالة حقوق الإنسان في اليمن والوضع الإنساني من جوانب عدة، وعلى رأسها ارتفاع نسب الانتهاكات بأنواعها، وخلق الكثير من التحديات أمام العمل الإنساني، وقدرة الأفراد المدنيين على الوصول للخدمات والاحتياجات الأساسية، وفرض قيود مضاعفة على العمل المدني والحريات العامة والشخصية، وفي مقدمتها حريات التنقل والتعبير، والتجمع السلمي، بالإضافة إلى تقويض فرص السلام.

ودعت "مواطنة لحقوق الإنسان" في إحاطتها أطراف النزاع المختلفة إلى التوقف الفوري عن ارتكاب الانتهاكات، والامتثال لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإغلاق مراكز الاحتجاز غير القانونية، والإفراج الفوري عن المحتجَزِين بشكل تعسفي، والكشف عن مصير المختفِين قسريًّا، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ومساءلة الجناة والانتصاف للضحايا.

وجددت "مواطنة" دعوتها للمجتمع الدولي للدفع نحو تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن، وإعطاء مسائل حقوق الإنسان أولوية في مختلف البرامج والمساعي، والعمل من أجل وقف نهائي لإطلاق النار، وتشكيل آليات تحقيق جنائية ذات طابع جنائي للتحقيق في مختلف الانتهاكات، لا سيما الجرائم الدولية الأشد خطورة، والدفع نحو إحالة الملف اليمني للمحكمة الجنائية الدولية، وبما يضمن تحقيق المساءلة والانتصاف لضحايا الانتهاكات وتعزيز العدالة.

‍