أوروبا متورطة في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن
لا بد من وقف تصدير الأسلحة ووضع حد للإفلات من العقاب
March 23, 2023
لا بد من وقف تصدير الأسلحة ووضع حد للإفلات من العقاب
في 26 مارس 2015، نفذ التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حملة جوية عسكرية في اليمن سُمي بـ «عاصفة الحزم»؛ الأمر الذي تسبب في تصاعد النزاع، ومضاعفة معاناة المدنيين. وفي ذكرى مرور 8 سنوات على هذه الحملة العسكرية، نجدد، نحن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، الدعوة لمحاسبة الجهات الحكومية الأوروبية وشركات الأسلحة الأوروبية المتورطة في توريد الأسلحة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن. كما نطالب بـ
كما يتعين على المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري وحاسم لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ومحاكمة مرتكبي (أو من ساهم في ارتكاب) جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في اليمن.
ومع الوضع في الاعتبار تورط كافة الأطراف المتحاربة في ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، ينبغي على الأمم المتحدة تشكيل آلية تحقيق دولية تضمن مساءلة الجناة، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وجمع الأدلة وحفظها وإعداد الملفات للمحاكمة الجنائية المحتملة في المستقبل. وتقديم تقارير شاملة حول حالة حقوق الإنسان.
إن فشل المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار لمدة عام في أكتوبر 2022، ينذر بتفاقم الوضع المتردي للمدنيين، ويهدد بإمكانية تصاعد دوامة العنف في اليمن مرة أخرى في أي وقت.
أسفر النزاع الدائر في اليمن، حتى اليوم، عن مقتل أكثر من 300.000 شخص، ونزوح قرابة 4.000.000 يمني داخليًا. ورغم اعتماد 23 مليون مدني على المساعدات الإنسانية بشكل أساسي؛ إلا أن الأضرار المتعددة التي لحقت بالبنية التحتية، تسببت في صعوبة وصولهم لهذه المساعدات، بما في ذلك المياه والغذاء والإمدادات الطبية. هذا بالإضافة إلى تعمد أطراف النزاع استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط. في الوقت نفسه، أسفر الحصار السعودي الجوي والبحري لليمن عن العديد من الانتهاكات الحقوقية بحق المدنيين. وشكّل قصف واستهداف قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية للبنية التحتية المدنية انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
في 2019، تقدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومواطنة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والحملة ضد تجارة الأسلحة ومركز ديلاس وريت ديسارمو (Centre Delàs and Rete Disarmo) ببلاغ للمحكمة الجنائية الدولية بشأن 26 هجمة جوية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات استهدفت مدنيين استخدمت أسلحة أوروبية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. كما تم تقديم عدة شكاوى جنائية على المستوى الوطني في هذا الصدد. ورغم توثيق هذه الانتهاكات، والأدلة المتعددة على التورط الأوروبي في جرائم اليمن؛ إلا أن الإفلات من العقاب لا يزال متواصلًا حتى يومنا هذا.
أن رد الفعل الدولي على العدوان الروسي على أوكرانيا مؤخرًا يعكس قدرة المجتمع الدولي على التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم دولية. ولعل الشعب اليمني يستحق القدر نفسه من الاهتمام والتعاون الدولي في الجهود المبذولة، لضمان محاكمة المسئولين عن الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في اليمن.
المنظمات الموقعة:
