دعا كل من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، ومواطنة لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والحملة ضد تجارة الأسلحة، ومركز Delàs، و Rete Disarmo؛ مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مسؤولية الشركات والجهات السياسية من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.
يوروفايتر، تورنيدو، مجموعة قنابل MK 80 ، أسلحة أوروبية تم استخدامها في الحرب في اليمن، وهناك أدلة وافرة وموثوقة على ذلك. فهل من المحتمل أن يساعد المسؤولون التنفيذيون في شركات الأسلحة الأوروبية ومسؤولو التراخيص على ارتكاب جرائم حرب من قبل التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويحرضوا على ارتكابها؟ إن هذه المسألة هي جوهر رسالة رائدة قُدمت إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 11 ديسمبر 2019.
في رسالة مشتركة، دعا كل من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، ومواطنة لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والحملة ضد تجارة الأسلحة، ومركز Delàs، و Rete Disarmo؛ مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مسؤولية الشركات والجهات السياسية من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.
الشركات التي تم التركيز عليها في الرسالة هي: Airbus Defence and Space S.A (إسبانيا)، و Airbus Defence and Space GmbH (ألمانيا)، و BAE Systems Plc. (المملكة المتحدة)، و Dassault Aviation S.A. (فرنسا)، و Leonardo S.p.A. (إيطاليا)، و MBDA UK Ldt. (المملكة المتحدة)، و MBDA France S.A.S. (فرنسا)، و Raytheon Systems Ltd. (المملكة المتحدة)، و Rheinmetall AG (ألمانيا) فيما يتعلق بالفرع التابع لها RWM Italia S.p.A. (إيطاليا)، و Thales France (فرنسا).
وبالرغم من الهجمات الموثقة على منازل المدنيين، والأسواق، والمدارس، التي قام بها التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات، فقد ظلت (وما زالت) عدة شركات عابرة للدول تتخذ من أوروبا مقرا لها، تواصل تزويد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالأسلحة والذخائر والدعم اللوجستي، حيث أصدر مسؤولون حكوميون أوروبيون تصاريح لهذه الصادرات.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان أن “الهجمات الجوّيّة للتحالف بقيادة المملكة العربيّة السّعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة تسببت في تدمير مروع في اليمن. ولقد ساعدت الأسلحة التي أنتجتها وصدرتها الولايات المتحدة وأوروبا في هذا الدمار. بعد خمس سنوات من هذه الحرب، يستحق الضحايا اليمنيون الذين لا يحصى عددهم إجراء تحقيقات جادة في كافة مرتكبي الجرائم ضدهم، بما في ذلك أولئك الذين قد يكونون شركاء في هذه الجرائم. وإننا لنأمل أن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من الاضطلاع بدور في البدء في سد الفجوة الحالية في المساءلة”.
وقالت ليندا بريك، المستشارة القانونية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بالنيابة عن المنظمات التي قدمت الرسالة: “لقد استفادت الشركات الأوروبية ــ والدول الأوروبية بشكل غير مباشر ــ من صادرات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، تستخدم هذه الأسلحة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. تسعى الرسالة، من خلال سعيها للتحقيق مع المسؤولين التنفيذيين في الشركات والمسؤولين الحكوميين، إلى محاسبة أولئك الذين يبيعون الأسلحة إلى البلدان المعروفة بارتكابها جرائم حرب”.
إن الرسالة المكونة 300 صفحة والتي صاغها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومدعومة من أدلة جمعتها مواطنة لحقوق الإنسان من الميدان، تقدم تفصيلات عن 26 ضربة جوية قام بها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي.
Contact
ECCHR, Anabel Bermejo, Tel: +49 (0)30 6981 9797, Mob: +49 (0)172 587 00 87, E-Mail: presse@ecchr.eu
Mwatana, Osamah Alfakih, Tel: +967 739 255 587 / +967 775 546 90, E-Mail: oalfakih@mwatana.org
CAAT, Andrew Smith, Tel: +44 0141 321 7940 / Mob: +44 07990 673232, E-Mail: andrew@caat.org.uk
Centre Delàs, María Vázquez, Tel: +34 93 441 1947 / Mob: +34 633 561 498, E-Mail: mvazquez@centredelas.org
Amnesty International, Tel: +44 20 7413 5566, E-Mail: press@amnesty.org
Rete Disarmo, Francesco Vignarca, Tel: +39 328 3399267, E-Mail: segreteria@disarmo.org
