مواطنة تقدم الدعم القانوني لـ 467 ضحية احتجاز تعسفي واختفاء قسري وتعذيب

قالت مواطنة لحقوق الإنسان إنها قَدَّمتْ الدعم القانوني من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين لـ 667 ضحية من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وساهمت في الإفراج عن 43 منهم خلال شهر أغسطس/آب من العام 2024.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان، إن المنظمة قدَّمت الدعم القانوني من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين للضحايا المدنيين خلال شهر اغسطس/ آب من العام 2024، لدى كل من: جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بواقع 211 ضحية، و المجلس الانتقالي الجنوبي بواقع 115 ضحية، وقوات الحكومة المعترف بها دولياً بواقع 116 ضحية، وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات بواقع 22 ضحية، والقوات المشتركة في الساحل الغربي بواقع 3 ضحايا، يتوزعون على المحافظات بأعداد متفاوتة أعلاها في محافظة الضالع بواقع 66 ضحية، تليها تعز: 62 ضحية، وحضرموت: 53 ضحية، وأمانة العاصمة: 50 ضحية، وعدن: 49 ضحية، ومأرب: 37 ضحية، وحجة: 29 ضحية، والبيضاء: 21 ضحية، شبوة: 16 ضحية، والحديدة: 18 ضحية، ولحج: 16 ضحية، واب: 11 ضحية، أبين: 9 ضحايا، وعمران: 8 ضحايا، والمحويت: 5 ضحايا، والمهرة: 5 ضحايا، وذمار: 5 ضحايا، وصنعاء:  ضحيتان، وصعدة:  ضحيتان، وحدود الأراضي السعودية: ضحيتان، والجوف: ضحية واحدة، وريمة: ضحية واحدة.

وخلال شهر اغسطس/ آب فقط، وثَّقتْ مواطنة لحقوق الإنسان 55 واقعة انتهاك جديدة من وقائع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب؛ تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 26 واقعة منها، وتتحمل الحكومة المعترف بها دولياً مسؤولية 20 واقعة انتهاك، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية 9 وقائع.

يُذكر أن مواطنة لحقوق الإنسان، تُقدّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين، في مختلف مناطق اليمن لضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الذي يطال الأفراد من قبل مختلف الأطراف، حيث تباشر المنظمة مساعيها جنباً إلى جنب مع أسر الضحايا، أو بالنيابة عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات حول الضحية والواقعة، وبناء على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

وتركز جهود فريق الدعم القانوني في مواطنة على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماس مع جهات إنفاذ القانون أو أولئك الذين يُحتجزون من قبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع، سعياً لضمان تمتعهم بكافة الحقوق منذ لحظة الاحتجاز، مروراً بلحظة التحقيق والدفاع ومكان وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.

‍