نشرة الدعم القانوني | أكتوبر 2026

قالت "مواطنة لحقوق الإنسان" أنها قدّمت الدعم القانوني، من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين، لـ 503 ضحية تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وأسهمت في الإفراج عن 39 منهم خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026

وقدّمت "مواطنة" الدعم القانوني للضحايا المدنيين لدى كل من جماعة أنصار الله (الحوثيين) بواقع 250 ضحية، والقوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليًّا بـواقع 159 ضحية، و70 ضحية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، و21 ضحية لدى قوات التحالف بقيادة السعودية، و3 ضحايا لدى القوات المشتركة في الساحل الغربي.

توزّع الضحايا، بأعداد متفاوتة، على عدد من المحافظات، تتصدرها تعز بـ 70 ضحية، تليها أمانة العاصمة 69 ضحية، ثم حضرموت بـ 62 ضحية، ثم عدن 55 ضحية، وشبوة 38 ضحية، ومأرب 33، وحجة 32 ضحية، وإب 27 ضحية، ولحج 20 ضحية، والضالع 19 ضحية، وأبين 15 ضحية، والحديدة والبيضاء 14 ضحية لكل منهما، وذمار 13 ضحية، وصعدة 7 ضحايا، وصنعاء 6 ضحايا، والمهرة 4 ضحايا، وعمران 3 ضحايا، والجوف والأراضي الحدودية اليمنية-السعودية ضحية لكل منهما.

وخلال أكتوبر/تشرين الأول 2026 وثّقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 57 ضحية لانتهاكات جديدة من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.

تتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا المسؤولية عن 30 ضحية من هذه الانتهاكات، وتتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن 25 ضحية، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن 2 ضحايا.

يُذكر أن "مواطنة لحقوق الإنسان" تُقدّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين في مختلف مناطق اليمن لضحايا الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، التي تستهدف الأفراد من قِبل مختلف الأطراف.

وتُباشر "مواطنة" جهودها جنبًا إلى جنب مع أُسر الضحايا أو نيابةً عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات المتعلقة بالضحية والواقعة، وبناءً على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

‍وتركّز جهود فريق الدعم القانوني في "مواطنة" على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماس مع جهات إنفاذ القانون أو الذين يُحتجزون من قِبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع، سعيًا لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم منذ لحظة الاحتجاز، مرورًا بلحظة التحقيق والدفاع، وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.

‍