مواطنة تقدم الدعم القانوني لـ 472 ضحية احتجاز تعسفي واختفاء قسري وتعذيب

قالت مواطنة لحقوق الإنسان إنها قَدَّمتْ الدعم القانوني من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين لـ 472 ضحية من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وساهمت في الإفراج عن 38 منهم خلال شهر يوليو/ تموز من العام 2024.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان، إن المنظمة قدَّمت الدعم القانوني من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين للضحايا المدنيين خلال شهر يوليو/ تموز من العام 2024، لدى كل من: جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بواقع 211 ضحية، و المجلس الانتقالي الجنوبي بواقع 117 ضحية، وقوات الحكومة المعترف بها دولياً بواقع 118 ضحية، وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات بواقع 22 ضحية، والقوات المشتركة في الساحل الغربي بواقع 3 ضحايا، وأفراد غير ذي سلطة ضحية واحدة، يتوزعون على المحافظات بأعداد متفاوتة أعلاها في محافظة الضالع بواقع 68 ضحية، تليها تعز: 57 ضحية، وأمانة العاصمة: 53 ضحية، وعدن: 51 ضحية، وحضرموت: 49 ضحية، ومأرب: 38 ضحية، وحجة: 30 ضحية، ولحج: 22 ضحية، والبيضاء: 20 ضحية، والحديدة: 17 ضحية، وشبوة: 16 ضحية، وعمران: 10 ضحايا، وإب: 9 ضحايا، والمهرة: 7 ضحايا، وأبين:6  ضحايا، وذمار: 6 ضحايا، والمحويت: 5 ضحايا، وحدود الأراضي السعودية: 3 ضحايا،  وصعدة: ضحيتان، والجوف: ضحية واحدة، وريمة: ضحية واحدة، وصنعاء: ضحية واحدة.

وخلال شهر يوليو/ تموز فقط، وثَّقتْ مواطنة لحقوق الإنسان 100 واقعة انتهاك جديدة من وقائع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب؛ تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤولية 50 واقعة منها، وتتحمل الحكومة المعترف بها دولياً مسؤولية 31 واقعة انتهاك، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية 15 واقعة، في حين يتحمل التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية 4 وقائع انتهاك.

يُذكر أن مواطنة لحقوق الإنسان، تُقدّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين، في مختلف مناطق اليمن لضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الذي يطال الأفراد من قبل مختلف الأطراف، حيث تباشر المنظمة مساعيها جنباً إلى جنب مع أسر الضحايا، أو بالنيابة عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات حول الضحية والواقعة، وبناء على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

وتركز جهود فريق الدعم القانوني في مواطنة على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماس مع جهات إنفاذ القانون أو أولئك الذين يُحتجزون من قبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع، سعياً لضمان تمتعهم بكافة الحقوق منذ لحظة الاحتجاز، مروراً بلحظة التحقيق والدفاع ومكان وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.

‍