التعذيب في اليمن...أحد أنماط الانتهاكات الأبشع في الحرب
.
قالت مواطنة لحقوق الإنسان إنها قدمت الدعم القانوني من خلال محامياتها ومحامييها الميدانيين لـ 915 ضحية من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب ، بينهم 36 امرأة و63 طفلًا، وساهمت في الإفراج عن 384 منهم، بينهم 10 نساء و16 طفلًا ، في 18 محافظة يمنية، خلال الفترة ما بين يناير إلى ديسمبر من العام 2022.
وقالت المحامية بنيان جمال مديرة وحدة الدعم القانوني بمواطنة، أن مواطنة قدمت الدعم القانوني من خلال محامياتها ومحاموها الميدانيين للمحتجزين لدى كل من : جماعة أنصار الله (الحوثيون) ، بواقع 403 محتجز ، وتشكيلات المجلس الإنتقالي الجنوبي ، 204 محتجز، وقوات الحكومة المعترف بها دولياً ، 170 محتجز ، والنخبة الحضرمية 51 محتجز ، وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات 38 محتجز ، والقوات المشتركة في الساحل الغربي 27 محتجز ، وأفراد غير ذي سلطة 12 محتجز، وقوات دفاع شبوة 9 محتجزين ، وتنظيم القاعدة محتجز واحد .
وأضافت جمال بأن المحتجزين يتوزعون على المحافظات بأعداد متفاوتة أعلاها في أمانة العاصمة، بواقع 132 ضحية، تليها حضرموت 130 ضحية، وتعز 116 ضحية، وعدن 106 ضحية، والضالع 64 ضحية، وشبوة 52 ضحية، ولحج 43 ضحية، والحديدة 42 ضحية، ومأرب 41 ضحية، والبيضاء 39 ضحية، وذمار 35 ضحية، وأبين 32 ضحية، وحجة 31 ضحية، وإب 26 ضحية ، والمحويت 21 ضحية، وصعدة 2 ضحايا، وعمران 2 ضحايا، وصنعاء ضحية واحد .
يُذكر أن مواطنة لحقوق الإنسان، تُقدّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين، في مختلف مناطق اليمن، لضحايا الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب ، الذي يطال الأفراد من قبل مختلف الأطراف، حيث تباشر المنظمة مساعيها جنباً إلى جنب مع أسر الضحايا، أو بالنيابة عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات حول الضحية والواقعة، وبناء على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم .
وتركز جهود فريق الدعم القانوني في مواطنة على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد اللذين يكونوا في تماس مع جهات إنفاذ القانون أو أولئك الذين يُحتجزون من قبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع ، سعياً لضمان تمتعهم بكافة الحقوق منذ لحظة الاحتجاز مروراً بلحظة التحقيق والدفاع، ومكان وظروف التوقيف، وانتهاء بالمحاكمة.