بدء الإجراءات القانونية

• في 31 يناير 2023، رفعت حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) دعوى قضائية أمام المحكمة العليا ضد حكومة المملكة المتحدة بشأن ترخيصها لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها في حربها مع اليمن. و تشمل هذه الأسلحة طائرات تايفون وتورنادو وقنابل مثل بيفواي 4.
• منذ بداية الحرب مع اليمن في عام 2015، منحت حكومة المملكة المتحدة ترخيص لما تزيد قيمته عن 23 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة للنظام السعودي. وكان هناك 8,983 حالة وفاة بين المدنيين جراء غارات جوية استهدفت مستشفيات ومراسم عزاء وحفلات زفاف ومنازل سكنية.
• تجري المراجعة القضائية في المحكمة العليا ومن المتوقع أن تستمر حتى 2 فبراير. سيكون المتحدثون الرسميون موجودين للمقابلات خارج المحكمة من الساعة 9 صباحًا في الحادي والثلاثين مع فرصة لالتقاط الصور مع الناشطين في الساعة 9:30 صباحًا.

تجادل (CAAT) في أن الأسلحة البريطانية قد ساهمت في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

في عام 2019، كسبت (CAAT) قضيتها ضد الحكومة حيث خلصت محكمة الاستئناف إلى أن مبيعات الأسلحة كانت “غير عقلانية وبالتالي غير قانونية”. ومع ذلك، أجرت وزيرة الخارجية آنذاك ليز تروس مراجعة وقررت استئناف المبيعات على أساس أن أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني كانت “حوادث منفردة”.

صرحت المنسقة الإعلامية لـ (CAAT) إميلي أبل بما يلي:

“هذه حكومة تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب وموت المدنيين. إن حجتها بأن هذه’ حوادث معزولة‘هي محض هراء ومسيء للغاية لجميع أبناء الشعب اليمني الذين دمرت أسلحة المملكة المتحدة حياتهم. إننا نطرح هذه القضية تضامناً مع جميع أبناء الشعب اليمني الذين دمرت حياتهم بسبب تجارة الأسلحة في المملكة المتحدة.

“بالنظر إلى الحكم السابق لمحكمة الاستئناف، لم يكن ينبغي لنا أن نكون هنا أمام المحكمة مرة أخرى. ولكن من الواضح أن ليز تروس اعتقدت بأنها تستطيع التشدق بالكلام لمراجعة هذه المبيعات عن طريق  استحضار ثغرة  لم يكن لها  في ضوء الأدلة، سوى وجود واهن، لمواصلة ملء جيوب تجار الأسلحة على حساب حياة الناس “.

قالت مواطنة لحقوق الإنسان، التي قدمت تدخلاً في القضية، أنه:

“بعد سلسلة من الرسائل إلى الهيئات المسؤولة في المملكة المتحدة وكأول جلسة استماع أمام القضاء البريطاني ، نحن متفائلون بأن المدنيين في اليمن يمكن أن يحصلوا أخيرًا على نوع من العدالة بعد فترة طويلة من المعاناة من الحرب.  لقد كنا حريصين في تدخلنا على بناء التقديم استنادا إلى أنماط مختلفة –  قد لا تمثل بالضرورة جميع الأنماط- من الانتهاكات المرتكبة في اليمن لإظهار كيف أن المدنيين هم المستهدفون الوحيدون المتضررون من هذه الحرب، ونأمل أن يأخذ القضاء البريطاني ذلك على محمل الجد”.

مارتن بوتشر، مشاور السلام والصراع في منظمة أوكسفام ومؤلف تقرير “تأجيج العنف”، وهو تقرير جديد لمنظمة أوكسفام يبحث في تأثير مبيعات الأسلحة في اليمن على الجانب البشري، قال:

“في الحرب في اليمن، كانت الهجمات المدمرة على المدنيين شائعة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وإجبار الملايين من الناس على الفرار من ديارهم. وفي حين أن  جميع أطراف الصراع قد أضرت بالمدنيين مرارًا وتكرارًا، فإننا نعلم أن الضربات الجوية مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات. لهذا السبب من الضروري فحص شرعية مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة ويجب وقف مبيعات الأسلحة على الفور”.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظات

1. لمزيد من المعلومات حول المراجعة القضائية: الحملة ضد تجارة الأسلحة، التحدي القانوني للحملة
2. للمزيد من المعلومات حول مواطنة لحقوق الإنسان: مواطنة لحقوق الإنسان
3. تقدم شركات الأسلحة البريطانية للقوات الجوية الملكية السعودية مقاتلات من طراز تايفون وتورنيدو وقنابل مثل طراز بيفواي 4. قيمة تجارة الأسلحة البريطانية إلى السعودية –

https://caat.org.uk/homepage/stop-arming-saudi-arabia/uk-arms-to-saudi-arabia/

4. للمزيد من المعلومات حول الوضع الأخير في اليمن ، انظر: تقرير “أوكسفام”، تأجيج العنف: تحليل تأثير الحرب في اليمن على الجانب البشري –
5. عدد القتلى المدنيين – https://yemendataproject.org
6. يتم تمثيل الحملة في هذه الإجراءات من قبل ليه داي (Leigh Day) .
7. لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال: إميلي أبل

Emily Apple  emily@caat.org.uk   07495 6597

‍