خرج ولم يعدْ!

اعتاد خالد أحمد (20 سنة، اسم مستعار)، من مديرية الشمايتين، محافظة على الخروج باكرًا مع طلوع الشمس، باحثًا عمّا يسد به فاقةَ أهلِه الذين يعيشون حالة من العوز والحاجة، وليس لهم من أسباب الدخل سوى ما يأتيهم به (عمرو) من عمله في جمع التين الشوكي وبيعه في السوق. مع ذلك، لم ينجُ من أن يكون ضحيةً لجريمة اختفاء قسري وغياب العدالة.

تروي أم خالد (والدة الضحية)، لمواطنة، تفاصيل القصة من بدايتها، تقول: "عند الساعة الحادية عشرة من ظهيرة يوم 18 يوليو/ تموز 2023، كان (عمرو) في حي الحضارم، يجمع التين الشوكي لبيعه في السوق، قبل أن تتوقف بإزائه فجأة مركبة عسكرية بنية اللون (طقم)، وترجل منها شخص بلباس مدني وبرفقته ثلاثة مسلحون يرتدون زيًّا عسكريًّا بُنيًّا مُبَقَّعًا بالأسود، اقتربوا منه وأخذوه إلى إدارة أمن الشمايتين، وسط حالة من الغموض والخوف".

وأضافت الأم: "أخبرني بعضُ مَنْ شَهِدَ لحظةَ احتجاز ابني أن شخصًا قام باحتجازه واقتياده إلى سجن إدارة أمن الشمايتين؛ في اليوم التالي توجهت إلى إدارة أمن الشمايتين للبحث عن ابني ومعرفة سبب احتجازه، وهناك قابلت نائب مدير الأمن، لكنه لم يفصح عن السبب، واكتفى بالقول إن احتجاز (خالد) تم بأمر من قائد اللواء الرابع مشاة جبلي التابع لقوات الحكومة المعترف بها دوليًا، فتوجهت في اليوم الذي يليه، إلى مقر الاستخبارات العسكرية في اللواء، وهناك قيل لي أن ابني متهم بالتخابر مع جماعة أنصار الله (الحوثيين)؛ لقد كانت التهمة صادمة لي، كوني أعرف ابني حق المعرفة، وأعلم براءته من تلك التهمة".

وفي شهادتها قالت (أم خالد ): "لقد ظل (خالد) محتجزًا لدى إدارة أمن الشمايتين لمدة أسبوعين، كانت خلالها الزيارة مسموحة؛ وكنت أجلب له الطعام والشراب والملابس، إنما بعد نقله إلى سجن اللواء الرابع مشاة جبلي في طور الباحة بمحافظة لحج، تم إخفاؤه ومنعت عنه الزيارة"، وأضافت الأم المكلومة: " لقد تحملت مشقة السفر لمسافة بعيدة عبر طرقٍ وعرة من محافظة تعز إلى محافظة لحج، وحين وصلت إلى بوابة اللواء الرابع في طور الباحة، تم منعي من زيارته؛ فعلت ذلك مرتين، وفي كل مرة كان يتم منعي من رؤية ولدي المحتجز، مما زاد من قلقي وخوفي على حالته وسلامته.

وتختم والدة الضحية: "نحن نعيش في ظروف اقتصادية صعبة جداً، والده مصابٌ بمرضٍ عقلي ويستخدم أدوية بشكل مستمر، إذْ كان (خالد) هو المعيل الوحيد للأسرة، وحالياً أتحمل ألم اختفاء ابني قسرياً، وعبء مصاريف المنزل ورعاية زوجي المريض".

منذ احتجاز (خالد) في 18 يوليو/ حزيران 2023، ثم اختفاؤه قسرياً، حتى هذه اللحظة، لم يتم إحالته إلى النيابة أو يُفرج عنه، رغم تفاقم معاناة عائلته، ورغم محاولات والدته المتكررة لزيارته ومناشداتها المستمرة للسلطات للإفراج عنه، وإنهاء جريمة الاختفاء القسري التي تطاله وتطال عائلته وأحبائه، لكن دون فائدة.

يتوجب على النائب العام في عدن، والمجلس الإنتقالي الجنوبي، ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة المعترف بها دولياً، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات، الكشف عن مصير جميع المختفيين قسراً ، وإنهاء جريمة الاختفاء القسري التي لا زالت تطاله وتطال أسر وأحبه الضحايا ، والإفراج عنهم ، وجبر ضررهم وإنصافهم، وإنهاء جرائم الإختفاء القسري الأخرى في محافظة عدن، وكافة المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة المجلس الإنتقالي الجنوبي، ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة المعترف بها دولياً، وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

‍