أهم أنشطة مواطنة خلال العام 2024
واصلت عملها الحقوقي الرائد ودشنت مسارات عمل جديدة وأنجزت عمليات تطوير مؤسسي
December 16, 2024
واصلت عملها الحقوقي الرائد ودشنت مسارات عمل جديدة وأنجزت عمليات تطوير مؤسسي
كان العام 2024 واحدًا من أكثر الأعوام زخمًا في "مواطنة لحقوق الإنسان"، حيث تمكنت المنظمة خلاله من تنفيذ العديد من الأنشطة على مختلف المستويات، وفتح مسارات جديدة للعمل تهدف إلى مواكبة متغيرات الوضع في السياق اليمني، وتسعى لتلبية احتياجات العمل الحقوقي المتجددة من خلال أشكال متعددة من النشاط الإنساني. عملت "مواطنة" خلال العام على توسيع نطاق أولوياتها لتجاوز الأولويات التي فرضها النزاع المسلح في العمل على مدى سنوات، مما دفع بالكثير من القضايا لتصبح ضمن أولويات عملها، ليس فقط خلال العام، بل للأعوام القادمة، مُدشِّنةً بذلك رحلة جديدة من العمل والأمل.
وعلى الرغم من محدودية التمويل المُخصص لدعم أنشطة منظمات حقوق الإنسان، إلا أن الخبرة التي اكتسبها فريق "مواطنة" من العمل في ظل النزاع، مع الالتزام الصارم بإدارة موارد المنظمة المحدودة بأعلى درجات النزاهة والكفاءة والفاعلية، كانت الاستراتيجية المثلى والوحيدة التي أثرت العام 2024 في "مواطنة" بأنشطة حقوقية واسعة الأثر، هدفت إلى تعزيز حقوق الإنسان في اليمن. استمر الفريق في توثيق الانتهاكات التي ترتكبها كافة أطراف النزاع المختلفة، وتقديم المساندة والدعم القانوني لضحايا الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وانتهاك متطلبات العدالة الإجرائية، مع إيلاء أولوية خاصة للضحايا من النساء والمهمشين والفئات الضعيفة.
كثفت "مواطنة" أنشطتها التكتيكية والاستراتيجية من خلال آليات متعددة ومتنوعة، تجمع بين الابتكار والتوطين والمبادرة والجودة والفاعلية والتكامل، وترتكز على التشاركية والتفاعل بين العديد من أصحاب المصلحة. شملت جهودها مناطق عمل مستدامة تغطي كامل خارطة الجمهورية اليمنية، بهدف رفع الوعي العام، وتمكين المواطنات والمواطنين ليصبحوا خط الدفاع الأول عن حقوقهم الأساسية، بالإضافة إلى بناء قدرات جيل جديد من العاملين والعاملات في مجال حقوق الإنسان.
نفذت المنظمة عددًا من حملات المناصرة، واللقاءات المجتمعية، وأنشطة التشبيك مع الناشطات والنشطاء، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة مختلف الأطراف، بهدف التكامل وسد الفجوات الميدانية.
ومع اتساع وتنامي ثقة الضحايا وعائلاتهم، والشهود، والمبلغين، والمتعاونين، والمساندين، والحلفاء، والشركاء بعمل "مواطنة" على امتداد عام 2024، استشرت حملات الاستهداف من قبل أطراف الحرب ضد المنظمة وقياداتها وإدارتها وعملها. وتواصلت الجهود الحثيثة لتقويض "مواطنة" سعياً لإسكات صوتها. غير أن جسارة العاملات والعاملين في "مواطنة"، والتزامهم، وتفانيهم، وإخلاصهم في تأدية واجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، والإنسانية، والوطنية، في إطار البناء المؤسسي المتماسك، وقوة هيئات الحوكمة والإدارة الجيدة في المنظمة، مكنها من التصدي لكافة حملات أطراف الحرب، سواء العلنية أو المُتخفية في الظلام، المباشرة على وسائلها، أو غير المباشرة عبر شبكة من المُجندين تحت أقنعة متعددة.
بل إن "مواطنة" أنجزت عملية تطوير مؤسسي استراتيجي خلال أشهر عام 2024، طبقاً لخطة مُزمنة أعدتها مطلع العام.
لقد كان العام 2024 اختبارًا حيًا لقدرات "مواطنة" المؤسسية، من حيث تأدية مهامها الحقوقية الأساسية بكفاءة، وتنفيذ أنشطة المشاريع في مواعيدها المُخططة بكفاءة وجودة عالية، وتقديم التقارير الدورية في مواعيدها المحددة، والحفاظ على التواصل الفعال مع جميع شركاء المنظمة، داخل اليمن وخارجها، والامتثال لعمليات التقييم والتدقيق الروتينية والمفاجئة، وإنجاز عملية تطوير مؤسسي استراتيجية، مع المبادرة بمسارات جديدة، وفتح مكتب دولي للعمل على حالة حقوق الإنسان في غزة، والسودان، وعدد من مناطق النزاع حول العالم، بالتوازي مع التصدي بكفاءة وفاعلية لكل محاولات التقويض والاختراق الفاشلة من قبل تحالف واسع من أطراف حرب نافذة، والتصدي لحملات التلفيق والتشهير والتحريض، رغم ضخامتها.
تشارك "مواطنة لحقوق الإنسان" من خلال هذه الإحاطة السنوية موجزًا لأهم أنشطتها على امتداد شهور العام 2024 في مختلف جوانب العمل المؤسسي. وهي أنشطة بالغة الأهمية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، ما كان لـ"مواطنة" إنجازها لولا ثقة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعائلاتهم، وثقة الشهود والمُبلّغين والمتعاونين في مختلف المناطق اليمنية، ولولا مساندة الحلفاء والشركاء من داخل اليمن ومن مختلف أنحاء العالم.
تعطي "مواطنة لحقوق الإنسان" أولوية لعملية رصد وتوثيق الانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين من قِبل أطراف النزاع المختلفة، بما في ذلك جماعة أنصار الله (الحوثيين)، والحكومة المعترف بها دوليًا، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المشتركة، وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات. يأتي هذا الإيمان بأهمية بناء الذاكرة الحقوقية والدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه هذه العملية في التأسيس لعمليات العدالة الانتقالية، والمساءلة، والانتصاف للضحايا عقب انتهاء النزاع المسلح.
ومنذ 1 يناير/كانون الثاني وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2024، وثّقت "مواطنة لحقوق الإنسان" 2439 واقعة انتهاك، شملت 31 نمطًا من أنماط الانتهاكات. أبرز هذه الانتهاكات هي الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والهجوم على المدارس واستخدامها، وتجنيد الأطفال، واستخدام الرصاص الحي، والألغام والأجسام المتفجرة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، والدهس بالعربات العسكرية، والاعتداء على الفضاء المدني، والهجوم على المستشفيات والمراكز الصحية واستخدامها، والطيران المسيّر، والهجمات الجوية، وتقييد حريات التنقل، وغيرها من أنماط الانتهاكات.
تتحمل جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن 1351 من إجمالي وقائع الانتهاكات التي تم توثيقها، في حين تتحمل الحكومة المعترف بها دوليًا 450 واقعة انتهاك، وتتحمل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي 415 واقعة انتهاك، ويتحمل التحالف بقيادة السعودية والإمارات بما في ذلك الحرس السعودي المسؤولية عن 98 واقعة انتهاك. وتتحمل القوات المشتركة المسؤولية عن 72 واقعة انتهاك، كما يتحمل التحالف الأمريكي-البريطاني المسؤولية عن 7 وقائع انتهاك، وتتحمل القوات الاسرائيلية المسؤولية عن 6 وقائع انتهاك، وتتحمل أطراف أخرى على رأسها التنظيمات الإرهابية والقوات الإرتيرية وأطراف أخرى، المسؤولية عن 40 واقعة انتهاك من بين ما تم توثيقه.
ونفذ فريق ميداني قوامه 59 باحثًا/باحثة ميدانيًا/ميدانية، في وحدة الأبحاث والدراسات بمواطنة خلال العام، ولأغراض رصد وتوثيق الانتهاكات، ما لا يقل عن 967 زيارة ميدانية شملت قرى وأحياء ومديريات 16 محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية.
كما نفذ الفريق المركزي بوحدة الأبحاث والدراسات 4 زيارات ميدانية خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة، اثنتين منها لمحافظة الحديدة بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة ومحطات توليد الطاقة في الصليف، بالإضافة إلى زيارتين دوريتين لمحافظتي إب وعدن.
وأجرى الباحثون والباحثات، والمحامون والمحاميات الميدانيون والميدانيات، خلال العام، ولأغراض الرصد والتوثيق والمتابعة القانونية، ما لا يقل عن 3922 مقابلة مع مصادر أساسية، شملت ضحايا ناجين وأسر الضحايا وأصدقائهم، وعاملين صحيين، ومسعفين، وشهود عيان، وذلك بعد إبلاغهم بالغرض من التوثيق، والحصول على موافقة مستنيرة منهم.
خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2024، قدمت "مواطنة لحقوق الإنسان"، من خلال وحدة الدعم القانوني وفريقها الميداني من المحاميات والمحاميين، الذي بلغ عدد أفراده 22 محامية ومحاميًا موزعين على 16 محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية، الدعم والمساندة القانونية لــ 1033 ضحية من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والتعذيب، وضحايا انتهاك متطلبات العدالة الإجرائية.
وعلى رأس ذلك، تقديم الدعم والمساندة القانونية لضحايا حملة الاحتجازات التعسفية التي شنتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء والمحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرتها، ضد الموظفين في المنظمات الدولية وغير الدولية من العاملين الإنسانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان منذ يونيو/حزيران من العام 2024، وضحايا حملة الاحتجازات التعسفية واسعة النطاق التي نفذتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الـ 62 لثورة 26 سبتمبر، وذلك على خلفية الاحتفال بذكرى الثورة أو الدعوة لها.
كما ساهمت وحدة الدعم القانوني بمواطنة، خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة، في الإفراج عن 340 من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وساهمت في تمكين عشرات الأسر من معرفة مصير ذويهم من المختفين قسرًا، وسهلت عمليات تواصل عشرات المختفين قسرًا والمحتجزين تعسفيًا بأسرهم.
ولأغراض الرصد والمتابعة القانونية نفذ الفريق الميداني بوحدة الدعم القانوني خلال العام ما لا يقل عن 2881 زيارة ميدانية، وتم تقديم عشرات المذكرات للجهات المعنية في المناطق المختلفة، ونُظِّمت عدة لقاءات مع مسؤولين من مختلف أطراف النزاع، شملت مراكز الاحتجاز والموظفين الحكوميين ومحافظي المحافظات، كما نفذ الفريق المركزي بوحدة الدعم القانوني عددًا من الزيارات الميدانية إلى كلٍ من محافظات صنعاء، عدن، شبوة، وحضرموت لأغراض التحقق والمتابعة القانونية.
خلال العام 2024، عملت "مواطنة لحقوق الإنسان" على إصدار عدد من المنتجات الحقوقية بما في ذلك التقارير والدراسات والإحاطات والبيانات وغيرها من المنتجات. وسيتم استعراض أهم تلك المنتجات على النحو التالي:
1- التقارير:
1. تقرير إرث البارود: أطلقت "مواطنة لحقوق الانسان" تقرير إرث البارود خلال العام 2024، ويتناول التقرير حالة حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2023.
2. تقرير حقول الموت: تم العمل على التقرير وإطلاقه خلال العام 2024، ويسلط التقرير الضوء على وقائع الألغام بنوعيها المضادة للأفراد والمضادة للمركبات، والآثار القانونية المترتبة على استخدامها في النزاع المسلح، والتبعات الإنسانية المختلفة لهذا النمط من الانتهاكات.
2- الدراسات والأوراق العلمية:
1. دراسة حول متطلبات إصلاح قطاعي الأمن والعدالة نحو عدالة انتقالية لما بعد النزاع المسلح في اليمن: سعت الدراسة لتحليل البيئة المؤسسية والقانونية الحالية لقطاعي الأمن والعدالة، وتحديد الاختلالات الهيكلية والقانونية والإجرائية التي أسهمت في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وعززّت الإفلات من العقاب منذ اندلاع النزاع المسلح في سبتمبر /أيلول 2014.
2. جرائم الاختفاء القسري ورقة بحثية لمقاربة الإشكالية وتصور الحلول: ركزت الورقة على الانتهاكات المتصلة بحالات الاختفاء القسري على مر السنوات والسلطات المتعاقبة، وبحثت "مواطنة" من خلالها، عن إمكانيات إنشاء لجنان للحقيقة، أو أي نوع آخر من أنظمة الجبر في اليمن. من خلال استعراض أربع حالات دراسة هي: سوريا، سريلانكا، الأرجنتين، وكولومبيا.
3- البيانات والإحاطات
أصدرت "مواطنة" خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة من العام 2024، ما لا يقل عن 59 بيانًا وإحاطة، منها 23 بيانًا عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، واكبت مختلف التطورات المتصلة بحالة حقوق الإنسان في اليمن، و4 بيانات بالتزامن مع إطلاق عدد من منتجات "مواطنة لحقوق الإنسان"، و4 بيانات مشتركة بينها وبين عدد من الجهات المحلية والدولية، و4 إحاطات من بينها إحاطة لرئيسة المنظمة عن الشبكة العالمية للأسلحة المتفجرة، كما أصدرت 15 بيانًا حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والقرارات الدولية الصادرة بشأن الوضع في فلسطين خلال العام.
4- المدونات
خلال الفترة التي تغطيها هذه الإحاطة من العام 2024 أصدرت "مواطنة لحقوق الإنسان" 30 مدونة منها 11 مدونة حول الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين، و12 مدونة حول الألغام والأجسام المتفجرة، و7 مدونات تناولت الوضع العام لحالة حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2024.
5- المقالات
أصدرت "مواطنة" خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة من العام 2024 ما لا يقل عن 3 مقالات، أهمها: مقال حول عقوبة الإعدام المهني، ومقالان آخران حول تحدي صادرات الأسلحة في اليمن بالشراكة مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
6- الأفلام الوثائقية
أنتجت "مواطنة لحقوق الإنسان" خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة من العام 2024 ستة أفلام وثائقية، وهي:
1- الفيلم الوثائقي إرث البارود حول حالة حقوق الإنسان في العام 2023: تم إطلاق الفيلم بالتزامن مع إطلاق التقرير السنوي إرث البارود.
2- الفيلم الوثائقي مصائد الموت: سلط الضوء على وقائع الألغام ومعاناة ضحايا هذا النمط من الانتهاكات.
3- الفيلم الوثائقي ملاذات غير آمنة: سلط الضوء على أزمة النزوح في اليمن بسبب النزاع المسلح ومعاناة النازحين في مختلف المناطق اليمنية.
4- الفيلم الوثائقي مصير مبهم: سلط الضوء على جرائم الاختفاء القسري في اليمن، ومعاناة ضحايا هذا النمط من الانتهاكات.
5- الفيلم الوثائقي بين رواندا واليمن: سلط الضوء على التجربة الرواندية في العدالة الانتقالية، ومتطلبات العدالة الانتقالية في اليمن في مرحلة ما بعد النزاع المسلح.
6- الفيلم الوثائقي عدنا إلى الصفر: حول ضرورات جبر الضرر والانتصاف للضحايا في النزاع اليمني.
7- المنتجات السمعية والمرئية
1- حلقات البودكاست
أنتجت "مواطنة لحقوق الإنسان" خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة 15 حلقة بودكاست، منها:
4 حلقات حول العدالة الانتقالية ومفاهيمها الأساسية.
3 حلقات تناولت أزمة النزوح في اليمن، ومعاناة النازحين.
8 حلقات تضمنت لقاءات مع رئيسة المنظمة ونائبها، ومديري الوحدات والإدارات في "مواطنة"، ناقشوا خلالها آليات عمل الوحدات والإدارات وطبيعتها.
2- مقاطع الفيديو والأفلام القصيرة
نشرت "مواطنة لحقوق الإنسان" خلال العام 10 مقاطع فيديو وأفلام قصيرة، تنوعت موضوعاتها بما يتماشى مع حملات المناصرة المتنوعة التي نفذتها "مواطنة" خلال العام.
8- الحملات الإعلامية
نفذت "مواطنة لحقوق الإنسان" خلال العام ست حملات مناصرة إعلامية مكثفة، من بينها:
حملة رمضانهم بين أهلهم.
حملة حول جرائم الاختفاء القسري بالتزامن مع اليوم الدولي للاختفاء القسري.
حملة حول خدمة الدعم القانوني التي تقدمها "مواطنة".
حملة حول انتهاكات الألغام بالتزامن مع إطلاق تقرير "حقول الموت".
حملات أخرى إعلامية، تضمنت على سبيل المثال منتجات مرئية ومسموعة متنوعة، ومواد مكتوبة حول موضوعات الحملات مثل البيانات والمدونات، ومنتجات أخرى، بالإضافة إلى سلسلة تغريدات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة.
جميع المنتجات والإصدارات التي عملت عليها المنظمة خلال العام، تم نشرها باللغتين العربية والإنجليزية على موقع المنظمة الرسمي.
بغرض تسهيل الوصول للمعلومات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وعدد من الموضوعات الأخرى التي تعمل عليها المنظمة، ومن أجل تسهيل عمليات البحث وضمان التحديث الفوري للبيانات المختلفة، بما يمكّن جمهور الباحثين والصحفيين من الحصول على معلومات دقيقة وفهمها بطرق أكثر سهولة وسلاسة، عملت "مواطنة لحقوق الإنسان" خلال العام 2024 على إطلاق ثلاث خرائط تفاعلية، هي:
1- الخارطة التفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان
تقدم "مواطنة لحقوق الإنسان" من خلال الخارطة التفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان بيانات دقيقة حول الآلاف من وقائع الانتهاكات التي وثقتها المنظمة، وتتيح الخارطة التفاعلية خيارات البحث وفق مدخلات ومخرجات بحثية متعددة، بحسب الأنماط والأطراف والتواريخ، والأماكن والمواقع الجغرافية، وفئات الضحايا، وغيرها من المدخلات البيانية والمعلوماتية.
2- إطلاق الخارطة التفاعلية لوقائع الألغام والأجسام المتفجرة
هي خارطة توضح أماكن انتشار الألغام والأجسام المتفجرة وغيرها من مخلفات الحرب، بناءً على ما تم توثيقه من وقائع على امتداد سنوات. تهدف الخارطة إلى تقديم صورة لجانب من واقع مشكلة الألغام والأجسام المتفجرة ومخلفات الحرب في اليمن، وما تعرضه الخارطة يمثل فقط ما تم توثيقه من قبل فريق "مواطنة" من وقائع لهذه الانتهاكات. ولا يُعتبر بأي شكل من الأشكال حصرًا شاملًا لهذه الانتهاكات.
3- إطلاق الخارطة التفاعلية لطرق عبور المهاجرين
تعرض الخارطة طرق عبور المهاجرين الأفارقة خلال رحلتهم في اليمن، منذ انطلاقهم من بلدانهم وحتى بلوغهم الحدود اليمنية-السعودية. كما تستعرض الخارطة امتداد وجغرافية الطرق التي يسلكها المهاجرون وطبيعتها، بهدف تسليط الضوء على جانب من جوانب المعاناة التي يعيشها المهاجرون الأفارقة خلال رحلة عبورهم في اليمن.
وتحرص "مواطنة" على الاستفادة من الميزات التي توفرها الخرائط التفاعلية في عرض المعلومات وتحديثها. وتمثل الخرائط التفاعلية التي أطلقتها المنظمة حتى الآن مقدمةً للعمل على خرائط مماثلة تغطي مختلف الموضوعات التي تستدعي استخدام هذه التقنية لعرض البيانات وتحديثها. كما تُعد هذه الخطوات الأولية جزءًا من رؤية واسعة للمنظمة للتحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطتها.
خلال العام 2024 واصلت "مواطنة لحقوق الإنسان" دعمها للصحافة المستقلة من خلال العمل كوسيط مؤسسي لمنصة خيوط الاعلامية، ومتابعة أنشطة المنصة والعمل على تطويرها، وتدريب فريق عمل المنصة.
خلال عام 2024، دشّنت "مواطنة لحقوق الإنسان" رحلة جديدة من الأمل والعمل بإطلاق عدد من مسارات العمل الجديدة التي تهدف من خلالها إلى مقاربة جوانب العمل الحقوقي من زوايا متعددة. تهدف هذه المسارات إلى النهوض بالإنسان اليمني وضمان حقوقه وحرياته المختلفة. وفي إطار هذه الجهود، وانطلاقًا من هذا الهدف أطلقت مواطنة المسارات الجديدة للعمل، وأهمها:
في 26 سبتمبر/أيلول 2024، وبالتزامن مع العيد الـ 62 لثورة 26 سبتمبر، أطلقت "مواطنة لحقوق الإنسان" منتدى العدالة الانتقالية. يوفّر المنتدى مساحة مفتوحة لخلق نقاشات فعّالة بين شبكة واسعة من المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال العدالة الانتقالية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والناشطين والخبراء والضحايا وأصحاب المصلحة، حول عمليات العدالة الانتقالية وآلياتها.
ومن بين أهداف المنتدى توفير مدخلات دقيقة وسليمة لتصميم برامج العدالة الانتقالية في اليمن والتخطيط لها، وتطوير رؤى مشتركة لمؤسسات المجتمع المدني حول موضوعات العدالة الانتقالية، بما يضمن فاعليتها وتحقيق أهدافها بنجاح في مرحلة ما بعد النزاع.
في 26 سبتمبر/أيلول 2024، وبالتزامن مع العيد الـ 62 لثورة 26 سبتمبر، أطلقت "مواطنة لحقوق الإنسان" منصة مفاتيح، وهي منصة تقدم محتوى نوعيًا، يشمل موضوعات متنوعة حول اليمن، من خلال سلاسل من حلقات البودكاست ومقاطع الفيديو والوسائط المتعددة الأخرى. وقد افتتحت المنصة بسلسلة من حلقات بودكاست "دردشة مهنية".
في 26 سبتمبر /أيلول 2024، وبالتزامن مع العيد الـ 62 لثورة 26 سبتمبر، أطلقت "مواطنة لحقوق الإنسان" مركز خلاصات للبحوث ودراسة السياسات. يعمل المركز على إثراء البحث في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن والمنطقة العربية، من خلال الأبحاث والدراسات والأوراق العلمية، والندوات والمؤتمرات العلمية، وغيرها من المنتجات. ويهدف المركز إلى تأسيس نهضة قائمة على مقاربات منهجية لقضايا الدولة والمجتمع.
4- إطلاق منصة حملات
في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أطلقت "مواطنة لحقوق الإنسان" منصة "حملات"، وهي منصة مستقلة تعمل على تغطية ومواكبة مختلف المتغيرات والقضايا الحقوقية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتسهم في تقديم تغطية موضوعية ومنصفة لمختلف القضايا الحقوقية.
في يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة الشعب الفلسطيني، أطلقت "مواطنة لحقوق الإنسان" وضمن فعالية رفيعة المستوى أقيمت في العاصمة الهولندية لاهاي، إعلان "صنعاء - لاهاي"، وهو عبارة عن جملة من المطالبات للمجتمع الدولي، وأجهزة الأمم المتحدة ممثلة بالجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بحسب اختصاص وولايات هذه الهيئات ودورها في حماية حقوق الإنسان، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز المساءلة والعدالة الدولية.
في يوم السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبالتزامن مع الذكرى السابعة والخمسين لعيد الجلاء، أطلقت "مواطنة لحقوق الإنسان" وثيقة "لم الشمل وبناء الدولة اليمنية الحديثة"، وهي عبارة عن جملة من المبادئ والمحددات والغايات الأساسية التي يجب أن تمثل الأساس الأول والغايات النهائية لأي عمليات وجهود من شأنها انتشال اليمن ومجتمعه وقواه من حالة الشتات والاحتراب وانعدام القانون والظلم، إلى بناء مستقبل يليق بجميع اليمنيات واليمنيين، يقوم على العدالة، وصون الحقوق والحريات، وسيادة القانون، والمواطنة المتساوية، وقيم التسامح والتعايش، ويبنى على المكاشفة والمصالحة والإنصاف، والاعتراف بالمظالم والإشكالات الجوهرية للمجتمع والقوى، وتشخيصها ومعالجتها.
كان العام 2024 حافلاً بالمؤتمرات والفعاليات المختلفة التي عملت من خلالها "مواطنة" على تسليط الضوء على عدد من القضايا الهامة، ومثلت مساحة لالتقاء الأكاديميين والخبراء، والصحفيين والناشطين من مختلف المحافظات، ووفرت بيئة آمنة لمناقشة أبعاد الكثير من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والمجتمع والدولة في اليمن. ومن بين أبرز الفعاليات التي أُقيمت خلال العام:
في يوم الاثنين الموافق 8 يناير/كانون الثاني 2024، أقامت "مواطنة لحقوق الإنسان" اللقاء العام الأول الذي جمع كامل فريقها، بما في ذلك فريقها المركزي والفريق الميداني من المحاميات والمحامين والباحثات والباحثين الذين يعملون في مختلف المحافظات. يُعدّ هذا اللقاء الأول من نوعه الذي تعقده المنظمة منذ تأسيسها، وشارك فيه عدد من الناشطين والصحفيين. وتخلل اللقاء عدد من الأنشطة والكلمات والمداخلات.
في الفترة من 11-12 سبتمبر/أيلول 2024، أقامت "مواطنة لحقوق الإنسان" مؤتمر إرث البارود حول حالة حقوق الإنسان في اليمن عقب عشر سنوات من النزاع المسلح. وقد أُقيم المؤتمر في مقر "مواطنة" الرئيسي في العاصمة صنعاء، ومحافظات تعز، وعدن، وشبوة، وحضرموت. وتضمن المؤتمر برامج وجلسات استمرت لمدة يومين، وشملت مداخلات لناشطين وأكاديميين وصحفيين من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مناقشات، واستعراض أفلام وثائقية، وإطلاق الخارطة التفاعلية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان.
في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، نظمت "مواطنة لحقوق الإنسان"، بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فعالية رفيعة المستوى في العاصمة الهولندية لاهاي تحت عنوان "المساءلة الآن، معًا لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب". تضمن الحدث عددًا من المداخلات والمناقشات، بالإضافة إلى وقفتين أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. كما أُقيم حفل فني تخللته وصلات غنائية يمنية وفلسطينية وسودانية، وتم بث الفعالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة وتطبيق زووم.
في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبالتزامن مع الذكرى السابعة والخمسين لعيد الجلاء، أقامت "مواطنة لحقوق الإنسان" فعالية رفيعة المستوى في مقر المنظمة بالعاصمة اليمنية صنعاء. حضر الفعالية وجاهيًا عدد من الأكاديميين والصحفيين والنشطاء، كما حضرها أعضاء منتدى العدالة الانتقالية وعدد من النشطاء والأكاديميين من مختلف المحافظات اليمنية عبر تطبيق زووم. تضمن اللقاء مداخلات حول وثيقة لمّ الشمل وبناء الدولة اليمنية الحديثة وتطلعات المشاركين، بالإضافة إلى عدد من الأغاني والأناشيد الوطنية.
بالإضافة إلى الفعاليات والمؤتمرات آنفة الذكر التي نفذتها "مواطنة لحقوق الإنسان" خلال الفترة التي تغطيها الإحاطة من العام 2024، نفذت المنظمة عددًا من الفعاليات الأخرى عبر تطبيق زووم، أبرزها اللقاء التشاوري الأول لأعضاء منتدى العدالة الانتقالية، وفعالية إطلاق دراسة حول متطلبات الإصلاح المؤسسي لقطاعيّ الأمن والعدالة نحو عدالة انتقالية في مرحلة ما بعد النزاع في اليمن، وفعالية حول جرائم الاختفاء القسري بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وفعالية حول الوضع في فلسطين وأخرى حول التجارة غير القانونية للأسلحة، وغير ذلك من الفعاليات.
خلال العام 2024، عملت "مواطنة" بالتوازي مع الأنشطة الأخرى على بناء القدرات وتنفيذ أنشطة رفع الوعي المختلفة، حيث أقامت ما لا يقل عن 12 جلسة نقاش بؤري حول موضوعات الإصلاح المؤسسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعقوباتها في القانون والتشريعات اليمنية، ودور المجتمع المدني في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب، وأزمة النزوح في اليمن وأوضاع النازحين، بالإضافة إلى مناقشة بنود وثيقة لم الشمل وبناء الدولة اليمنية الحديثة وإقرارها.
كما نفذت "مواطنة" خلال العام ما لا يقل عن 8 ورش تدريبية، من بينها ورشتان حول آليات الرصد والتوثيق، والمناصرة والمساءلة، والمواضيع الأخرى المتعلقة بالعمل الحقوقي بهدف بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. وخصصت 6 ورش منها لبناء قدرات الفريق الميداني والمركزي للمنظمة حول موضوعات الرصد والتوثيق، والمعايير المثلى لتوثيق الانتهاكات، والتوثيق لأغراض المساءلة، بالإضافة إلى ورشتين مكثفتين لفريق وحدة المساءلة والإنصاف بالمنظمة من قبل خبراء دوليين وإقليميين حول موضوعات العدالة الانتقالية، وبناء الملفات الجنائية.
كما تم تنفيذ ما لا يقل عن 6 جلسات رفع وعي ولقاءات مجتمعية حول موضوعات حالة حقوق الإنسان في اليمن، ومتطلبات العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد النزاع في اليمن.
وأخيرًا، دشنت "مواطنة" برنامج الزمالة والتدريبات الداخلية حيث نفذت أولى برامج الزمالة التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر لعدد (2) من المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني، كما نفذت تدريبًا داخليًا مع طلاب جامعة أوروبا الوسطى حول آليات رفع التقديمات وتقارير الظل للجان الخاصة التابعة للأمم المتحدة.
وقد استهدفت المنظمة من خلال أنشطة بناء القدرات ورفع الوعي التي نفذتها خلال العام، ما لا يقل عن 359 شخصًا 166 منهم من الإناث.
خلال العام 2024، نفذ فريق "مواطنة لحقوق الإنسان" عددًا من رحلات المناصرة الخارجية التي سعت من خلالها المنظمة إلى تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان في اليمن، والانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع، والأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون. دعت المنظمة من خلالها إلى دعم جهود تحقيق السلام، ودعم مسارات العدالة الانتقالية والمساءلة في اليمن. ومن أبرز رحلات المناصرة الخارجية التي تمت خلال العام:
1- المشاركة في اجتماع استراتيجي حول جهود مكافحة الإفلات من العقاب، نظمه الـ CJA، وأقيم في مدينة شيانغ ماي التايلندية لمدة 3 أيام في يناير/كانون الثاني 2024.
2- المشاركة في الجلسات التمهيدية لمناقشة الاستعراض الدوري الشامل الخاص باليمن في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في مارس/آذار 2024.
3- رحلة مناصرة خارجية طويلة قامت بها رئيسة المنظمة رضية المتوكل شملت عددًا من العواصم الأوروبية وتركيا، حضرت خلالها مؤتمرات وفعاليات دولية رفيعة المستوى.
4- رحلة مناصرة خارجية طويلة قام بها كل من رئيسة المنظمة رضية المتوكل، ونائبها عبد الرشيد الفقيه، ومديرة المشاريع والبرامج بالمنظمة صفية السياغي، شملت عددًا من العواصم الأوروبية وتخللها حضور عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية.
نفذت "مواطنة" كافة أنشطة المشاريع في مواعيدها المُخططة بكفاءة وجودة عالية، وقدمت التقارير الدورية في مواعيدها المحددة، وحافظ فريق المنظمة على التواصل الفعال مع جميع شركاء المنظمة، داخل اليمن وخارجها.
امتثلت "مواطنة" خلال العام 2024 لعدد من عمليات التقييم والتدقيق الروتينية والمفاجئة التي أجرتها جهات تدقيق وتقييم دولية ومحلية، وبعضها لا يزال جاريًا حتى تاريخ إصدار هذه الإحاطة. كما أُجريت عمليات مراجعة داخلية مستمرة تهدف إلى تدقيق العمليات المالية والتأكد من توافقها مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ومدى توافقها مع السياسات واللوائح الداخلية ونظام الرقابة الداخلية الذي تعتمده المنظمة.
بناءً على سلسلة من عمليات التقييم والتدقيق، ومراجعة شاملة للسياسات واللوائح والإجراءات ومكونات الحوكمة والإدارة الجيدة، وعلى ما راكمته المنظمة من دروس وتجارب مهنية، بما في ذلك الإشكالات التي صاحبت عمل مجلس أمناء "مواطنة" السابق، أعدّت "مواطنة" مطلع عام 2024 خطة تطوير مؤسسي مُزمنة. وعلى مدار عام كامل، أنجزت "مواطنة" عملية تطوير مؤسسي استراتيجية شاملة، طورت خلالها خطة استراتيجية 2030، وسياسة الحوكمة والإدارة الجيدة، وبنت نظامًا أساسيًا جديدًا، وعقد مجلس أمنائها عدة اجتماعات خلال عام 2024، كما عملت على إنجاز عدد من الأدلة الخاصة بأعمال الوحدات والإدارات المختلفة.
بعد انخراط "مواطنة" في أعمال المناصرة لمساندة الضحايا المدنيين في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف توسيع عملياتها من خلال التركيز على قضايا حقوق الإنسان في غزة والسودان وعدد من مناطق النزاع حول العالم، عملت المنظمة على فتح مكتب لها في العاصمة الهولندية لاهاي. أقام المكتب الدولي لـ"مواطنة" فعالية مناصرة في لاهاي وصنعاء بالتوازي. كما أصدر إعلانًا خاصًا بالمساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وشملت الفعاليات وقفات احتجاجية وفعاليات فنية في لاهاي وصنعاء.
عملت "مواطنة لحقوق الإنسان" خلال عام 2024 على إنجاز عملية فحص وتدقيق وتعقيم رقمية شاملة، انطلاقًا من التزامها بحماية بيانات الضحايا والقضايا، وضمان سلامة أجهزة ووسائل وبرامج العمل. وقد التزمت "مواطنة" خلال عمليات التدقيق والتعقيم تلك بالاحتكام للوائح وسياسات صارمة تفرض احترام خصوصية العاملات والعاملين في المنظمة، وتضمن سلامة مختلف العمليات الرقمية وحمايتها في آن.
إن "مواطنة"، وهي تتقدم بالشكر الجزيل لكل الضحايا وعائلاتهم على ثقتهم في عمل المنظمة، تشكر جميع الشهود والمُبلغين والمتعاونين والمتفاعلين والحُلفاء من أفراد وجهات ومسؤولين وفاعلين ومؤثرين في كافة مناطق اليمن. كما تتوجه بالشكر إلى كل المساندين والحلفاء والشركاء والداعمين في جميع أنحاء العالم، على مشاركتهم في رحلة الكفاح من أجل تعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وكشف الانتهاكات وتوثيقها وبناء ذاكرة حقوقية، وكذلك جهود الدعم القانوني، رفع الوعي وبناء القدرات، والعمل على بناء تصور وطني للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وأسس بناء دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون والعدل والمساواة، وتعزيز حقوق النساء والفئات الضعيفة والمهمشة.
لقد عبرنا رحلة العمل والأمل عبر سفينتنا المشتركة "مواطنة" طوال عام 2024. بذلنا على امتداد شهوره العناية الواجبة بأقصى طاقتنا، وها نحن نخطط للانطلاق في رحلة جديدة لسفينتنا مع بداية العام المرتقب 2025، بخبرة أكبر، وجاهزية أعلى، وبكامل فريقنا المتفاني. غايتنا ليست الاكتفاء بتوثيق وقائع انتهاكات حقوق الإنسان والتعليق عليها، رغم أهمية ذلك، بل تشمل التحرك لإحداث التغيير بالنسبة للضحايا الأفراد وعائلاتهم، ولحالة حقوق الإنسان عمومًا.
في نهاية عام 2024، نجدد التزامنا الكامل بالعمل الدؤوب لتحقيق رؤية "مواطنة" المتمثلة في العمل من أجل "عالم تسوده الحقوق والعدالة"، وبأن "نوثق ونساند ونؤثر". كما نلتزم بقيم ومبادئ وغايات الحوكمة والإدارة الجيدة والعمل المؤسسي. نركز على الأثر، ونعهد بأن يكون عام 2025 عامًا آخر من الابتكار والمبادرة والتشاركية والتشبيك والشفافية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان. كما نلتزم بمواصلة عملنا ضد كافة الأطراف المنتهكة لحقوق الإنسان، وعدم الرضوخ لكل محاولات الترغيب أو الترهيب، أو حملات التحريض والتلفيق والتشهير وتشويه السمعة، من قبل أطراف الحرب وشبكاتها وجيوشها الإلكترونية والبشرية.
