الكفاح من أجل العدالة
مواطنة وسيزفاير يطلقان تقريراً جديداً
June 12, 2023
مواطنة وسيزفاير يطلقان تقريراً جديداً
قال تقرير مشترك صدر اليوم عن مواطنة لحقوق الإنسان ومركز سيزفاير لحقوق المدنيين الضوء إنه على الرغم من مرور ما يقارب من عقد من الحرب في اليمن، لا يزال الضحايا، ولا سيما المدنيين، ينتظرون تحقيق العدالة ومساءلة الجناة عن ما ارتكبوه من تجاوزات وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وسلط التقرير الذي يحمل عنوان “الكفاح من أجل العدالة: حالة الإفلات من العقاب في اليمن”، الضوء على سُبل المساءلة عن الجرائم المرتكبة في اليمن“، وقيّم جدوى التطبيق العملي للسبل المتاحة للمساءلة الجنائية عن الجرائم الدولية المرتكبة في اليمن منذ سبتمبر/ أيلول 2014 وآثاره المحتملة.
وبحث التقرير سبل المساءلة الحالية وإمكانية إنشاء آليات دولية جديدة لضمان المساءلة في اليمن. ومن خلال تسليط الضوء على فجوة المساءلة الكبيرة على المستوى المحلي، أكد التقرير على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات دولية لتمهيد الطريق نحو تحقيق العدالة للضحايا ووضع حد لدورة الإفلات من العقاب المستمرة في اليمن.
وفي ضوء ذلك، تدعو المنظمتان الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لإعطاء الأولوية للسعي لتحقيق العدالة في اليمن من خلال إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة تركز على القضايا الجنائية في اليمن، وتقديم الدعم العاجل لحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إحالة الوضع في اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية، وممارسة ولاية قضائية عالمية أو غيرها فيما يخص القضايا المتعلقة باليمن، وتشجيع المجتمع المدني على النظر في إنشاء آلية تحقيق وإبلاغ مستقلة تنضم إلى قوى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الرائدة لتعزيز المساءلة والعدالة في اليمن.
تقول رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: “يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة تجاه المدنيين الذين لا زالوا يتجرعون ويلات الحرب المستمرة في اليمن.”، وشددت بالقول “إن إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة تعطي الأولوية للمساءلة الجنائية هو بمثابة خطوة أولى ملحة وحاسمة نحو تحقيق العدالة. فبدون هذه المساءلة الجنائية، سيستمر الجناة في إلحاق ضرر جسيم بحياة الأبرياء، بينما يظل العالم شاهداً صامتاً على هذه الفظائع.”
يُذكر أنه بعد إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن في عام 2021 بضغوط هائلة من أطراف مشاركة في الحرب، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية، أصبحت الحاجة إلى إنشاء آلية تحقيق جنائية دولية مستقلة خاصة باليمن أكثر أهمية للمساعدة في سد فجوة المساءلة في اليمن. فعلى الرغم من استمرار الحرب في اليمن، إلا أنه لا توجد حاليًا آلية تحقيق دولية تمهد الطريق نحو تحقيق المساءلة. لذلك، من الضروري إعطاء الأولوية لجمع الأدلة والحفاظ عليها بغرض محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية وضمان تحقيق العدالة.
وركز التقرير على الدعوة إلى اتباع نهج شامل للمساءلة الجنائية، بهدف ضمان محاسبة جميع الجناة وتمكين الضحايا من حقوقهم في إلتماس العدالة والحصول على تعويضات كاملة، وأكد أن العدالة الأحادية الجانب أو الجزئية لا يمكن أن تكون أساسًا لإحلال سلام دائم في اليمن.
يقول مارك لاتيمر، المدير التنفيذي لمركز سيزفاير لحقوق المدنيين: إن “المساءلة الجنائية لا تنطبق فقط على مرتكبي جرائم الحرب المباشرين، الذين يتعمدون قصف المدنيين وتعذيب المحتجزين، ولكن أيضًا على أولئك الذين يسلحونهم ويقدمون لهم الدعم وهم يعلمون جيدًا ما يرتكبونه من فضائع”.
ومن أجل ضمان تحقيق العدالة ، من الضروري أن تتوافق عمليات العدالة مع القانون الدولي الذي ينص على التزامات قانونية واضحة على الدول لمحاسبة الأفراد على الجرائم الجسيمة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا. وتعتبر قرارات العفو، التي تمنح الحصانة أو العفو للأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية، غير مسموح بها بموجب القانون الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتطلب تحقيق السلام الدائم في اليمن تنفيذ عمليات يقودها اليمنيون بمشاركة الضحايا والمجتمع المدني لضمان توافق استجابات العدالة مع احتياجات الأشخاص الأكثر تأثراً.
لمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل مع
مواطنة لحقوق الإنسان:
مركز سيزفاير لحقوق المدنيين:
