يجب على السلطات اليمنية اتخاذ إجراءات سريعة لوضع حد للانتهاكات في مواجهة الوضع الإنساني المتردي في البلاد.
صنعاء – قالت مواطنة لحقوق الإنسان وعيادة حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا اليوم في تقديم المشترك مقدم إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: “يجب على السلطات اليمنية اتخاذ إجراءات سريعة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووضع حد للانتهاكات في مواجهة الوضع الإنساني المتردي في البلاد. يواجه ملايين اليمنيين أزمة غذاء والعديد منهم معرضون لخطر الموت جوعاً. الكثير جداً منهم يفتقرون إلى المياه النظيفة، ولا يستطيعون الوصول إلى الرعاية الصحية الكافية أو تحمل تكاليفها، وحُرموا حتى من التعليم الأساسي. ومع انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) الآن في اليمن، تهدد الانتهاكات بالتسبب في حدوث خسائر أكبر من ذلك.”
لم تفشل الحكومة اليمنية في اتخاذ خطوات لاحترام هذه الحقوق الأساسية وحمايتها فحسب، بل ساعدت في منع وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية الأساسية، وسمحت لحلفائها بمهاجمة المواقع والبنية التحتية الأساسية لتوفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية. وقامت القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها بتجنيد الأطفال واحتلال المدارس. كما ارتكبت جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيين) انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث قامت بإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية، وزرع الألغام الأرضية بالقرب من مصادر المياه، وتجنيد الأطفال، ومهاجمة المرافق الطبية.
قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: “اليمنيون محاصرون بين مطرقة أنصار الله (الحوثيين) من جهة وسندان الحكومة اليمنية وحلفائها من جهة أخرى. فقد أصبحت الحياة اليومية بالنسبة لليمنيين عبارة عن صراع مستمر، ولكن الحكومة وحلفاؤها فشلوا في حماية الحقوق الأساسية في الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. لقد مضى وقت طويل على تلقي إجابات حول كيفية تخطيط الحكومة المعترف بها دولياً لحماية هذه الحقوق بشكل أفضل، بما في ذلك عن طريق الضغط أخيراً على شركائها من أجل إنهاء الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.”
ويهدف التقرير المشترك إلى إطلاع اللجنة على أفظع أنماط الانتهاكات، بناءً على البحوث الميدانية والبيانات الداعمة. وتشمل هذه الانتهاكات كيفية قيام الأطراف بإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية؛ مهاجمة المستشفيات ومخازن الأغذية ونقلها ومرافق المياه والمدارس؛ وكذلك تجنيد الأطفال واحتلال المدارس. كما فشلت السلطات في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، مما أثر على حقهم في الحصول على مستوى معيشي لائق.
قالت بريانكا موتابارثي، مديرة مشروع النزاع المسلح ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا: “في حين أن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غالبًا ما تحظى باهتمام أقل من العنف المسلح في النزاع في اليمن، فإن هذه الانتهاكات تؤثر على الحياة اليومية لكل شخص يعيش في اليمن وعلى حقه الأساسي في البقاء على قيد الحياة.”
سينير التقديم المشترك تقييم لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوضع في اليمن، قبل اجتماع مجموعة العمل التمهيدي للجنة، والذي من المتوقع أن يبدأ في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR) هي هيئة من الخبراء المستقلين ترصد تنفيذ الدول الأطراف للمعاهدة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فينبغي على جميع الدول الأطراف تقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة توضح كيفية تنفيذها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المعاهدة. كما يحق للمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني تقديم معلومات بهذا الصدد إلى اللجنة للنظر فيها.
انضمت اليمن إلى هذه المعاهدة بتاريخ 9 فبراير/ شباط 1987.
يمكن الحصول على التقرير المشترك من هنا (متوفر حالياً باللغة الإنجليزية)
مواطنة لحقوق الإنسان
رضية المتوكل: ralmutawakel@mwatana.org
كريستن بيكرلي: kbeckerle@mwatana.org
علي جميل: ajameel@mwatana.org
عيادة حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا
ساره كنوكي: sarah.knucky@law.columbia.edu
بريانكا موتابارثي: parianka.motaparthy@law.columbia.edu
