نكتب لكم لنطلب منكم على وجه التحديد أن تستمروا بالخطوات الإيجابية وأن تستعملوا سلطتكم وتأثيركم للمساعدة في ضمان إطلاق سراح المحتجزين تعسفياً بشكل غير مشروط، وإنهاء الإختفاء القسري والتعذيب والأشكال الأخرى من سوء المعاملة، وتحسين ظروف الاحتجاز.
جماعة أنصار الله
عبد الملك بدر الدين الحوثي، قائد جماعة أنصار الله
مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى
محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى
عبد الكريم أمير الدين الحوثي، وزير الداخلية – صنعاء
عبد الحكيم الخيواني، رئيس جهاز الأمن والمخابرات – صنعاء
عبد العزيز بن حبتور، رئيس الوزراء – صنعاء
جلال الرويشان، نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن – صنعاء
هشام شرف، وزير الخارجية – صنعاء
حسين العزي، نائب وزير الخارجية – صنعاء
حكومة اليمن
المشير عبده ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية
الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية
معين عبد الملك سعيد، رئيس الوزراء – عدن
أحمد الميسري، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية – عدن
الفريق الركن محمد علي المقدشي، وزير الدفاع – عدن
عبد الله الحضرمي، وزير الخارجية – عدن
اللواء الركن عبده الحذيفي، رئيس جهاز الأمن السياسي – عدن
اللواء سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب
محمد صالح بن عديو، محافظ محافظة شبوة
اللواء فرج البحسني، محافظ محافظة حضرموت
المجلس الانتقالي الجنوبي
اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي
هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي
اللواء شلال شايع، مدير أمن عدن
المملكة العربية السعودية
الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ووزير الدفاع
عادل بن أحمد الجبير، وزير الشؤون الخارجية
الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد التحالف
الإمارات العربية المتحدة
الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد إمارة أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية
نسخة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن
نكتب إليكم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لندعوكم إلى اتخاذ خطوات ذات معنى لإنهاء الإساءات المتعلقة بالاحتجاز في اليمن.
الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون) في الأسابيع الماضية لإطلاق سراح مئات المحتجزين من طرف واحد كانت إيجابية. ولكن هنالك حاجة ملحّة لمعالجة الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز والتي تستمر في تأثيرها على عشرات آلاف اليمنيين في جميع أنحاء البلاد. إن الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز لا تؤثر على المحتجز فقط – بل على أفراد عائلاتهم/ن وأحبائهم/ن والمجتمع بأكمله. إن إنهاء الإنتهاكات المتعلقة بالاحتجاز والتعامل بإنصاف لا يحد فقط من معاناة الضحايا وعائلاتهم بل يساهم أيضاً بالوصول إلى حل مستدام وعادل للصراع في اليمن.
نكتب لكم لنطلب منكم على وجه التحديد أن تستمروا بالخطوات الإيجابية وأن تستعملوا سلطتكم وتأثيركم للمساعدة في ضمان إطلاق سراح المحتجزين تعسفياً بشكل غير مشروط، وإنهاء الإختفاء القسري والتعذيب والأشكال الأخرى من سوء المعاملة، وتحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك تسهيل الزيارات العائلية، والتعاون الكامل مع الجهود الرامية إلى ضمان المحاكمة العادلة التي لا تؤدي إلى حكم الإعدام للأشخاص المشتبه تورطهم في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان جدية، بما في ذلك التعذيب واحتجاز الرهائن.
كما تعلمون، هنالك الآلاف من المحتجزين المدنيين في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية – منهم مدافعين عن حقوق الإنسان، نشطاء وناشطات، ومتظاهرين/ات سلميين/ات، ومهاجرين/ات، وصيادين، وأفراد من الطائفة البهائية، وصحفيين/ات، وعاملين/ات في المجال الإنساني، وأشخاص تمّ تصنيفهم كمعارضين/ات أو ناقدين/ات للسلطات. وثّقت منظمات حقوقية دولية ومحلية ومجموعة الخبراء البارزين التابعة للأمم المتحدة بشكل مكثف عمليات الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، الأشكال الأخرى من سوء المعاملة في اليمن من قبل جميع أطراف الحرب، بما في ذلك جماعة الحوثي، والحكومة اليمنية، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والقوات المحلية المدعومة من دول التحالف. علماً بأن المساءلة والإنصاف لهذه الانتهاكات لا تزال محدودة.
أشارت مجموعة الخبراء البارزين في تقريرهم الأخير أن جميع أطراف الحرب مستمرة في احتجاز الأفراد بشكل تعسفي. إذ قاموا بتوثيق الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحجز الانفرادي، والنقل بين مراكز الاحتجاز بشكل مستمر واستعمال المعتقلات السرية، والتي أدت إلى ابعاد المعتقلين عن عوائلهم وعدم توفير الحماية القانونية والرقابة القضائية لهم.[1]
اجتمع الحوثيون والحكومة اليمنية قبل عام في السويد للقيام لمناقشة آلية تنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل أسرى، وبذلك أعطوا الأمل للكثير من العائلات لرجوع أحبائهم إليهم. والتقى الطرفان في عمّان بعد ذلك لمناقشة تنفيذ الاتفاقية، ولكن فقدَت عائلات الآلاف من المحتجزين الأمل الذي وفرته استشارات ستوكهولم بأن يتم إطلاق سراح أحبائهم عندما تعثرت هذه المحادثات. لم يتحقق بعد التطبيق الأوسع للاتفاقية. إن إطلاق بعض السجناء – والذين أغلبهم مقاتلين – من قبل الحوثيين والسعودية، يمثل خطوة إيجابية قد تساهم ببناء الثقة بين الطرفين، ولكن يجب أخذ خطوات أوسع وأكثر شمولاً لمعالجة الانتهاكات المتفشية والمتعلقة بالاحتجاز، بغض النظر عن حالة المحادثات السياسية.
تحقيقاً لهذه الغاية، نطلب منكم استعمال نفوذكم ومساعيكم الحميدة للمساعدة في إنهاء سوء المعاملة، والتعذيب والإعتقال التعسفي، والاختفاء القسري من جانب جميع أطراف الصراع. نحثكم أيضاً على المساعدة في تأمين الإفراج عن المحتجزين تعسفياً، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، والصحفيين/ات، والناشطين السلميين، وأن يتم تسهيل حق الوصول المنتظم لكل الأشخاص الذين تم حرمانهم من حريتهم إلى محاميهم وأسرهم، والسماح للمراقبين الدوليين بزيارة جميع مرافق الاحتجاز، الرسمية وغير الرسمية.
وقع عليها
منظمة مواطنة لحقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية
منظمة هيومن رايتس ووتش
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
منتدى آفاق التغيير
الأرشيف اليمني
مؤسسة سلام وبناء
منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان
رابطة أمهات المختطفين
مؤسسة رصد لحقوق الإنسان
الإئتلاف المدني للسلام
مؤسسة وجود للأمن الإنساني
جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
[1] ص ١١-١٢
