يجب إدراج إسرائيل في "قائمة العار"

طالبت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنها اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ، إدراج قوات الدفاع الإسرائيلية على قائمة العار، التي تضم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، وهو الأمر الذي تم تجاهله خلال أعوام سابقة على الرغم من الأدلة الدامغة على ارتكاب إسرائيل انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، حيثُ تُعلن الأمم المتحدة "قائمة العار"، سنويًا، كجزء من تقرير الأمين العام عن الأطفال والصراعات المسلحة، وتسمَّي القائمةُ أطرافَ النزاع التي ارتكبتْ واحدًا أو أكثر من الانتهاكات الستة الجسيمة ضد الأطفال، وهي: القتل والتشويه، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واختطاف الأطفال، وتحدد "قائمة العار" الأممية أطرافَ النزاع المسلح التي ترتكب الانتهاكات الستة الجسيمة، كمساءلة أخلاقية، لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تطال الأطفال خلال النزاعات المسلحة.

قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الانسان: "على الأمين العام للأمم المتحدة، إدراج إسرائيل على قائمة العار للعام 2024، لتقديم رسالة واضحة أن الأمم المتحدة تقف بحزم من أجل حماية حقوق الأطفال على مستوى العالم، وأنها لن تتسامح مع الانتهاكات التي تطالهم، وأنها تتعامل بمعيارية مع الجهات والأطراف التي تتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بغض النظر عن هوية الأطراف المنتهكة، وعن هوية الضحايا من الأطفال".

‍
وأضافت المتوكل: "إن إدراج إسرائيل على قائمة العار ضرورة ملحة، من أجل وضع حد لانتهاكاتها الجسيمة والمروعة، ولحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين، وضرورة مُلحة كذلك للحفاظ على نزاهة ومصداقية آليات الأمم المتحدة المُهددة بالتآكل بسبب ازدواجية المعايير".

‍
منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت قوات الدفاع الإسرائيلي، نحو 15,162 طفلًا في قطاع غزة، و 124 طفلًا في الضفة الغربية، في حين جرحت نحو 6828 طفلًا فلسطينيًا منهم نحو 6168 طفلًا جريحًا في قطاع غزة، ونحو 660 طفلًا جريحًا في الضفة الغربية، ودمَّر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 416 منشأة تعليمية، منها 103 دُمرت كلياً، و313 دُمرت جزئياً، وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى تضرر نحو 25 مستشفى، في حين أخرجت نحو 33 مستشفى عن الخدمة، ودُمرت 126 سيارة إسعاف، طبقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وقد عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى منع وصول المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والمواد الأساسية، التي لا غنى للسكان المدنيين عنها للبقاء على قيد الحياة، بمن فيهم مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، في إطار استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب، وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

ولا تنحصر أسباب المطالبات الحقوقية المتكررة بإدراج إسرائيل في قائمة العار الأممية على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدفاع الإسرائيلية خلال النزاع الحالي فقط، بل تمتد مطالبات المنظمات الحقوقية إلى أعوام سابقة، تورطت فيها إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة مروعة بحق الأطفال الفلسطينيين، ففي العام 2015، تواترت الأنباء عن إدراج إسرائيل ضمن مسودة قائمة العار الأممية التي كانت على وشك الصدور آنذاك، وحثت هيومن رايتس ووتش حينها، الأمين العام للأمم المتحدة على الصمود في وجه الضغوط الرامية إلى حذف إسرائيل من مسودة قائمة العار.

وأشارت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، في مقال نشرته تحت عنوان "درع إسرائيل"، إلى أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك "سامانثا باور" ناشدت الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإزالة إسرائيل من مسودة قائمة العار، وبالفعل نجحت الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، بتجنب إدراج إسرائيل ضمن القائمة، وهو ما وصفته منظمة الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حينها بأنه "رسالة قاسية للباحثين عن العدالة".

وقد تزامنت المطالبات الحقوقية، بإدراج إسرائيل على "قائمة العار" الأممية للعام 2015، مع واقعة اعتقال الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة، الذي اعتقلته قوات الجيش الإسرائيلي في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، عندما كان يبلغ من العمر 13 عاماً، في واقعة إنسانية لا تنسى، لاحتجاز طفل مكسور العظام وملقي على الأرض، ليتم إدانته لاحقاً في 2016 من قبل المحاكم الإسرائيلية بمحاولة القتل، والحكم عليه بالسجن 12 عاماً، لتخفف لاحقاً إلى السجن تسعة أعوام، وهي الواقعة التي لخصها خبراء الأمم المتحدة، في بيانهم الصادر في يوليو/ تموز 2022، بعبارة: "نعتذر لأننا فشلنا في حمايتك"، وطالب الخبراء الأمميون إسرائيل، بالإفراج عن أحمد مناصرة، وأكدوا على أن "قضية أحمد تقدم دليلاً واضحاً على ممارسات إسرائيل المتعمدة المتمثلة في إخضاع الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، للاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتي غالباً ما تكون متخفية في شكل رد فعل مشروع لمكافحة "الإرهاب".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد أصدر في 23 يوليو/ تموز 2022، تقريره السنوي، بشأن تعزيز وحماية حقوق الطفل، تضمَّن تأكيد تحقق الأمم المتحدة من ارتكاب إسرائيل نحو 2925 انتهاكاً جسيماً بحق 1208 طفلاً فلسطينياً، تشمل احتجاز 637 طفلًا، وقتل 86 طفلاً فلسطينياً ، وتعرض 1,121 طفلاً فلسطينياً للتشويه، وتحقق التقرير من وقوع 128 هجمة إسرائيلية على مستشفيات ومدارس في فلسطين، كما شملت ارتكاب إسرائيل نحو 1,582 واقعة منع وصول مساعدات إنسانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي غزة.

في يونيو/ حزيران 2023، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرش، إدراج القوات المسلحة الروسية في قائمة العار، بسبب ارتكابها انتهاكات جسيمة ضد الأطفال خلال الحرب في أوكرانيا، ولمسؤوليتها عن مقتل و تشويه نحو 658 طفلاً خلال العام 2022، وعن نحو 4801 هجمة على مدارس ومستشفيات، في حين تجنب إدراج إسرائيل على قائمة العار الأممية، لذات العام، على الرغم من ارتكابها نحو 2,925 واقعة انتهاك جسيمة بحق الأطفال خلال العام 2022، وهو ما وصفته هيومن رايتس ووتش في بيان لها بأنه "رسالة متضاربة حول الانتهاكات ضد الأطفال خلال النزاعات المسلحة".

ودعت مواطنة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي، والدول، ومنظمات المجتمع المدني، إلى التحرك الفعاَّل لضمان إدراج إسرائيل، وكل الأطراف المتورطة بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات المُسلحة دون استثناء، ودون تمييز بين المنتهكين والضحايا، من أجل ضمان حماية جميع الأطفال من ويلات النزاعات المسلحة، وإعطاء الأولوية لحقوق الأطفال ومستقبلهم، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

‍