لا تتركوا أهالي الضحايا لفظاعة الاحتمالات

قالت مواطنة لحقوق الإنسان، في بيانٍ لها بالتزامن مع اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا ، الذي يصادف الرابع والعشرين من مارس/ آذار، من كل عام: "يدفع المدنيّون في اليمن، كلفة النزاع الباهظة بطرق شتى؛ إحداها العيش في قلق وخوف دائم على أحبائهم من المفقودِين والمختطَفِين والمختفِين قسرًا والمحتجَزِين؛ لعدم معرفتهم مصيرهم، وعجزهم عن الانتصاف لهم أو الوصول للحقيقة، وجهلهم ملابسات وظروف الانتهاكات التي تعرضوا لها، حيث تنتظر الآلاف من أُسَر ضحايا المفقودين والمختفِين قسريًّا والمختطَفِين وضحايا التعذيب والقتل خارج إطار القانون وغيرهم من ضحايا الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن- معرفةَ حقيقةِ ما حَلّ بذويهم من الضحايا  والكشف عن مصيرهم، وتطرق كل الأبواب في سبيل معرفة الحقيقة دون كلل، في ظلّ تجاهل الأطراف والسلطات المختلفة لمعاناتهم، وإمعانها في انتهاك مختلف القوانيين والأعراف الإنسانية"،  وأضافت: "إنّ من حقّ ضحايا الانتهاكات المختلفة وأُسَرهم وأصدقائهم معرفةَ الحقيقة الكاملة دون نقصان، بما في ذلك الكشف عن مصائر الضحايا والظروف التي أحاطت بما تعرضوا له من انتهاكات، وأسبابها والمسؤولين عنها، باعتباره حقًّا مستقِلًّا وغير قابل للتصرف، كفلته القوانين المختلفة، وأنّ أيّ تدابير تحول دون إعمال هذا الحق، تمثّل انتهاكًا صارخًا يستوجب المساءلة".

قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "إنّ إجراء تحقيقات شفّافة ونزيهة، وجمع الأدلة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وحفظها، وبناء الذاكرة الحقوقية، تمثّل ضمانات أساسية لإعمال الحق في معرفة الحقيقة"، وأضافت: "تُعدّ معرفة الحقيقة دون نقصان، واحدةً من أهمّ أدوات العدالة الانتقالية، وطريقًا وحيدًا لجبر الضرر والانتصاف للضحايا، وسبيلًا فريدًا لتجاوز جراحات الماضي، والتمكن من معالجة الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى حدوث الانتهاكات والظروف المحيطة بها، ومِن ثَمّ اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها، وبدون معرفة الحقيقة كاملةً ستبقى كل المعالجات ناقصة وبلا جدوى".

وذكرت مواطنة في بيانها أنّه "منذُ بَدء النزاع المسلح في اليمن، في سبتمبر 2014 وحتى الآن، وعلى مدى ما يقارب العشرة الأعوام، فشلت أطرافُ النزاع في اليمن، في الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في التعامل مع المدنيين، ولا سيما المحتجَزِين منهم؛ حيث تعرض الآلاف منهم للاختفاء القسري، وأنواع مختلفة من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، ووقع الكثير من المدنيين ضحايا للقتل خارج نطاق القانون، وعلى مدى تلك الأعوام تنصّلت الأطراف عن مسؤولياتها المختلفة تجاه ضحايا الانتهاكات، ولم تتخذ أيّ خطوات فعّالة للتصحيح وكشف الحقيقة، ولم تمتنع عن ارتكاب الانتهاكات المختلفة، وقد شجّعت سياسةُ الإفلات من العقاب، السائدة، أطرافَ النزاع في اليمن على ارتكاب الانتهاكات بصورة مستمرّة، والتنصّل من أيّ مسؤوليات أو التزامات تجاه الضحايا وأُسَرهم".

ودعَت مواطنة كافةَ أطراف النزاع إلى القيام بواجباتها طبقًا للقوانين الوطنية والدولية، في إجراء تحقيقات شفّافة ونزيهة حول ما ترتكبه قواتها من انتهاكات، والاستجابة لمطالب الضحايا وأُسَرهم من المكلومِين في معرفة ما حلَّ بأحبائهم، والكشف عن مصير المختفِين والمفقودين، والإفراج الفوري عن المحتجَزِين تعسفًا، والتوقُّف عن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والعقوبة القاسية والمهينة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين ذات الصلة، ومساءلة المتورِّطِين في هذه الانتهاكات ومحاسبتهم.

وجدّدت دعواتها للمجتمع الدولي، إلى تشكيل آليات تحقيق ذات طابع جنائي، في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وبما يُمَكِّن من الكشف عن الحقيقة، ومحاسبة المتورِّطِين ومساءلتهم، والانتصاف للضحايا، وبما يضمن وضع برامج سلام وعدالة انتقالية قائمة، توفر ضمانات كافية بعدم تكرار الانتهاكات، وتمكين المدنيين من حقوقهم المشروعة المختلفة، والعيش بسلام.

‍