في اليمن، كانت الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولة عن وقوع غالبية الضحايا المدنيين، فضلاً عن عمليات النزوح والتجويع والأمراض واسعة النطاق الناجمة عن تدمير المدارس والمستشفيات والأسواق وغيرها من الخدمات والبنى التحتية الأساسية.
الاثنين، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
نحن المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه نكتب إليكم معارضين لخطط حكومة الولايات المتحدة لبيع أنظمة وأسلحة وذخائر متطورة للإمارات العربية المتحدة بأكثر من 23 مليار دولار. ستعمل مبيعات هذه الأسلحة للإمارات، والتي تعتبر طرف من أطراف النزاعات في اليمن وليبيا، على استمرار وقوع الأذى على المدنين وتفاقم هذه الأزمات الإنسانية. وسيؤدي تنفيذ عمليات البيع هذه إلى تقويض مصالح الأمن القومي الأمريكي من خلال تأجيج عدم الاستقرار والصراع العنيف والتطرف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنه سيكون بمثابة إشارة للإمارات للإفلات من العقاب عن تصرفها الأخير، والذي يتضمن انتهاكات محتملة للقانون الدولي. ندعو مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس) إلى تمرير قرارات الرفض من الحزبين لمنع هذه المبيعات، كما ندعو إدارة ترامب والرئيس المنتخب بايدن إلى وقف هذه المبيعات، وتعليق جميع مبيعات الأسلحة التقليدية ونقلها إلى الإمارات، وإنهاء كافة أنواع الدعم الأمريكي للحرب في اليمن.
ففي اليمن، كانت الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولة عن وقوع غالبية الضحايا المدنيين، فضلاً عن عمليات النزوح والتجويع والأمراض واسعة النطاق الناجمة عن تدمير المدارس والمستشفيات والأسواق وغيرها من الخدمات والبنى التحتية الأساسية. وقد تم الاستشهاد بالعديد من هذه الانتهاكات على أنها انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني، مما قد يعرض المسؤولين الأمريكيين للمساءلة الجنائية للمساعدة في إرتكاب جرائم حرب والتحريض عليها. أدى الحصار الجوي والبري والبحري الذي فرضه التحالف إلى تقييد تدفق الغذاء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين، مما خلف الجوع والمرض والموت وتفاقم الأزمة الإنسانية المدمرة في اليمن. كما وثقت التقارير تعذيب المعتقلين في السجون السرية التي تديرها الإمارات ونقلها لمعدات أمريكية الصنع إلى مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة وميليشيات أخرى تقاتل في اليمن، وهو انتهاك واضح لاتفاقيات المستخدم النهائي الأمريكية.
وفي ليبيا، قدمت الإمارات أسلحة ودعمًا عسكريًا لأمير الحرب خليفة حفتر وقواته المسماه بالقوات المسلحة العربية الليبية في انتهاك مباشر لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وسياسة الولايات المتحدة المعلنة، مما يطيل أمد الصراع الذي أودى بحياة الآلاف ونزوح مئات الآلاف غيرهم، وجعل الملايين في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. وبحسب ما ورد فقد أرسلت الحكومة الإماراتية العتاد والمرتزقة وشنت غارات جوية لدعم قوات حفتر، بما في ذلك من خلال استخدام طائرات حربية بدون طيار قتلت عشرات المدنيين وألحقت أضرارًا بمنازل المدنيين والمرافق الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن المفتش العام الأمريكي، قدرت وكالة الاستخبارات الدفاعية أن الإمارات ربما تقدم بعض تمويلات المالية لجماعة فاجنر الروسية شبه العسكرية في ليبيا.
داخل دولة الإمارات، تنتهك الحكومة الإماراتية باستمرار حقوق الإنسان لمواطنيها والعمال المهاجرين فيها، والذين يشكل الأخيرون غالبية سكانها، حيث فرضت الحكومة قيوداً صارمة على حرية التعبير والتجمعات وتكوين الجمعيات. وانتهكت بشكل منهجي حقوق الإنسان للعمال المهاجرين فيها من خلال نظام الكفالة التعسفي؛ ونفذت عمليات الاحتجاز التعسفي والاحتجاز والتعذيب بحق سجناء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
في ضوء سجل الإمارات العربية المتحدة في إلحاق الأذى بالمدنيين وإرتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، فإن المبيعات المقترحة تنتهك الأحكام المعمول بها منذ أمد بعيد في قانون المساعدة الخارجية التي تحظر على الولايات المتحدة تقديم الأسلحة والمساعدة الأمنية لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأولئك الذين يقيدون الصول إلى المساعدات إنسانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المبيعات المقترحة ستتعارض مع سياسة الولايات المتحدة لنقل الأسلحة التقليدية، التي تم تحديثها من قبل إدارة ترامب، والتي تتطلب من وزارة الخارجية مراعاة الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في قرارات نقل الأسلحة.
كما ستكون عملية بيع طائرات بدون طيار المزمع تنفيذها للإمارات العربية المتحدة هي أول عملية تصدير للطائرات بدون طيار منذ تولي إدارة ترامب بشأن إعادة تفسير نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ للسماح لمقاولي الدفاع الأمريكيين ببيع المزيد من الطائرات بدون طيار بقيود أقل. سيشكل هذا البيع سابقة خطيرة لعمليات نقل الطائرات المسلحة بدون طيار إلى الدول التي تنتهك الحقوق ويزيد من انتشار هذا السلاح الخطير.
تقوض هذه المبيعات المصالح الأمريكية وتغذي عمليات إلحاق الأذى بالمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وليبيا وغيرها. وندعو إدارة ترامب والرئيس المنتخب بايدن إلى وقف هذه المبيعات، وتعليق جميع مبيعات الأسلحة التقليدية ونقلها إلى الإمارات، وإنهاء كل أنواع الدعم الأمريكي للحرب في اليمن. كما ندعو الكونغرس للتصويت على تعليق هذه المبيعات، ومعارضة أي مبيعات أسلحة أو أي دعم عسكري آخر في المستقبل لأطراف النزاع في اليمن وليبيا.
الموقعون:
منظمة أكشن كوربس
منظمة العمل ضد العنف المسلح (AOAV)
منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان
منظمة أمريكيين للديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين (AFSC)
جمعية الحد من الأسلحة
منظمة آفاز
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
حملة ضد تجارة الأسلحة
مركز السياسة الدولية
عيادة حقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق في جامعة كولومبيا
مركز تبادل المعلومات حول قضايا المرأة
منظمة ديماند بروجريس
منظمة فجر (DAWN)
منظمة درون وورز البريطانية
مؤسسة الأغلبية النسوية
لجنة الأصدقاء للتشريع الوطني (FCNL)
مبادرة هارتلاند
منظمة حقوق الإنسان أولاً
مواطنة لحقوق الإنسان
مؤسسة نوهانوفيتش
منظمة PAX
منظمة العمل من أجل السلام
مشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
معهد إصلاح السياسات الأمنية (SPRI)
منظمة شادو وورلد إنفستيغايشنز
منظمة متحدون من أجل السلام والعدالة
منظمة الفوز بدون حرب
منظمة عالم متجاوز للحرب
