العمل الإنساني المُكبل في اليمن

طالبت مواطنة لحقوق الإنسان في بيان لها بالتزامن مع اليوم الدولي للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 أغسطس/ آب من كل عام، جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالإفراج الفوري عن كوادر العمل الإنساني المغيبة بصورة غير قانونية منذ نحو ثلاثة أشهر، وطالبت كافة أطراف النزاع، بإنهاء كافة القيود المفروضة على عمل مؤسسات وكوادر العمل الإنساني المُكبل والمستهدف. وأكدتْ المنظمة، أنه من غير الممكن غض الطرف عن دور وأهمية وأثر العمل الإنساني في اليمن في التخفيف -ولو بشكلٍ جزئي- من المعاناة الإنسانية التي واكبت الصراع المسلح في اليمن على مدى ما يربو على تسع سنوات، كما أكدت على أن العمل الإنساني في هذه المرحلة بالذات، يعد احتياجاً مُلحاً، لا غنى عنه بالنسبة لملايين اليمنيات واليمنيين، بالنظر إلى أعباء المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن، والتي تستدعي المزيد من العمل الإنساني، الإغاثي والتنموي والحقوقي.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: "من المُحزن أن يأتي اليوم الدولي للعمل الإنساني، فيما لا يزال ما يزيد عن 35 من موظفي وموظفات لدى منظمات إنسانية محلية ودولية، بالإضافة إلى موظفين حاليين وسابقين لدى بعثات دبلوماسية أجنبية، رهن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، لدى جماعة أنصار الله (الحوثيين)، منذ بدأت حملة اعتقالات غير مسبوقة في 31 مايو/ آيار 2024".  وأضافت المتوكل: "إن استهداف كوادر ومؤسسات العمل الإنساني، من شأنه أن يقطع آخر صلة بين العالم واليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، وبما ينعكس في محصلته على فئات واسعة من اليمنيين واليمنيات، الذين هم بحاجة ماسة إلى الدعم والمساندة، في ظل تخلي جميع أطراف الصراع عن مسؤولياتها تجاه المحكومين في مناطق نفوذها".

ونوّهت مواطنة، إلى أنه وبرغم الدور الإيجابي للعمل الإنساني في اليمن خلال السنوات الماضية، ما يزال الميدان شاغرًا، ويتطلب مزيدًا من الجهود، على نحوٍ يتناسب مع مستوى المعاناة التي يكابدها اليمنيون، والتي تراكمت على مدى عقد من الزمن، وأسفرت عن تبعات كارثية على كافة المجالات والقطاعات، وقبل ذلك على الإنسان. وحضّتْ المنظمة، على تكثيف جهود دعم وتشجيع العمل الإنساني، سواءً على مستوى المؤسسات والهيئات أم على مستوى الأفراد، للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، التي تُعدُّ الأسوأ على مستوى العالم، حسب توصيف الأمم المتحدة.

جدير بالذكر، أن جميع اطراف النزاع في اليمن تفرض قيوداً وترتكب انتهاكات بحق مؤسسات العمل الإنساني، إلا أن جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قد باتت تتصدر أطراف النزاع، في الانتهاكات التي تطال كوادر ومؤسسات العمل الإنساني وتشديد الإجراءات البيروقراطية، وإعاقة وصول الفرق والمعونات الإغاثية إلى المناطق والمجتمعات المستهدفة في غير منطقة يمنية من المناطق الخاضعة لنفوذها، الأمر الذي ساهم في تعميق الأزمة الإنسانية التي يشتد خناقُها يومًا بعد يوم مع تطاول أمد الحرب، وإصرار الأطراف على تقديم الأولويات والاستحقاقات الفئوية على حساب معاناة ملايين اليمنيين واليمنيات في مختلف مناطق الصراع.

ودعت مواطنة لحقوق الإنسان، جميع أطراف الصراع في اليمن، إلى الكف عن ممارسات التضييق والتعدي على المؤسسات العاملة في المجال الإنساني، وإنهاء كافة القيود المفروضة على عمل المؤسسات الإنسانية وكوادرها في مختلف المجالات، والتي تعمل على التخفيف من معاناة اليمنيين، كما طالبتْ جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي وموظفات المنظمات الدولية، والنظر بعين المسؤولية إلى التبعات التي من الممكن أن تنعكس على ملايين اليمنيين واليمنيات من جراء استهداف العمل الإنساني، في الوقت الذي هم بأمس الحاجة إليه، وفي مثل الظروف التي ترزح البلاد تحت وطأتها، وتكابد أهوالها عامًا بعد آخر.

‍