شددت المنظمة على الأهمية المُلحة للوقف الفوري لاستهداف الصحافة وعمالها في اليمن ووضع حداً للاعتداءات التعسفية والقمعية التي تطال منتسبي الصحافة والاعلام ومؤسساتها أو التهديد بالاعتداء عليها وتقويض حريتها أو تعريض أمن وسلامة من يعملون فيها للخطر..
قالت منظمة مواطنة لحقوق الانسان إن على جماعة الحوثي – أنصار الله – التي تسيطر على مناطق واسعة في اليمن ، الكف عن استهداف الصحافة وعمالها و سرعة الكشف عن مصير عدد من الصحفيين والإعلاميين المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لها منذ نحو سبعة أشهر، ومباشرة الافراج عنهم دون تأخير قد يضاعف الخطر على سلامتهم وحياتهم في ظل تزايد وتيرة الصراع المسلح الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن ، كما تدعو المنظمة جماعة الحوثي إلى سرعة إجراء تحقيق بالانتهاكات التي طالت صحفيين وإعلاميين ومؤسسات صحفية في عهد سلطتهم ، وكشف المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاسبتهم طبقاً للقانون.
وشددت المنظمة على الأهمية المُلحة للوقف الفوري لاستهداف الصحافة وعمالها في اليمن ووضع حداً للاعتداءات التعسفية والقمعية التي تطال منتسبي الصحافة والاعلام ومؤسساتها أو التهديد بالاعتداء عليها وتقويض حريتها أو تعريض أمن وسلامة من يعملون فيها للخطر.
و طالبت المنظمة النيابة العامة بالتحقيق في حوادث مقتل صحفيين في ظل النزاع المسلح و محاسبة الجهات والأشخاص الذي ثبتت مشاركتهم في الانتهاك طبقاً للقوانين النافذة.
وتوصلت منظمة مواطنة من خلال تقصيها للانتهاكات ضد الصحافة منذ أواخر مارس الماضي إلى أن جماعة الحوثي المسلحة لا زالت تحتجز ما لا يقل عن 13 صحفياً منهم من لايزالون قيد الإختفاء القسري منذ مارس الماضي في العاصمة صنعاء. و كشف تحقيق أجرته المنظمة عن تسبب جماعة الحوثي بالاشتراك مع قوات التحالف الذي تقوده السعودية بمقتل صحفيين اثنين بمحافظة ذمار بعد احتجاز الجماعة لهما إثر قيامهما بتغطية اجتماع قبلي مناوئ للجماعة في مديرية الحداء بالمحافظة، شمال اليمن.
واحتجزت جماعة الحوثي الصحفيين الاثنين في مرفق تابع لها كانت تستخدمه الجماعة بحسب مزاعم شهود لأغراض عسكرية، وتعرض المرفق للقصف بغارات طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية مما تسبب في مقتلهما إلى جانب معتقلين آخرين.
وتوصلت تحقيقات أجرتها مواطنة إلى أن جماعة الحوثي قامت بحجب ما لا يقل عن 36 موقعاً الكترونياً إخبارياً، بالإضافة إلى اقتحام ما لا يقل عن 14 مكتب ومقر لوسائل إعلام والاستيلاء على بعضها ومصادرة محتويات عدد منها، معظمها جهات إعلامية مناوئة لجماعة الحوثي من بينها جهات تتبع حزب التجمع اليمني للاصلاح.
وطالبت “مواطنة” لحقوق الإنسان جماعة الحوثي – أنصار الله – التي تسيطر على أنحاء واسعة من البلاد منذ سبتمبر 2014 سرعة إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً لديها، وسحب عناصرها المسلحة من المؤسسات والمقار الاعلامية التي تحتلها، وإعادة جميع الأجهزة والمعدات التي صادرتها عقب اقتحامها لهذه المؤسسات، وكذلك رفع حجبها عن المواقع الإخبارية على شبكة الانترنت، والتحقيق في التسبب بمقتل صحفيين اثنين و محاسبة المسؤولين عن مقتلهما .
وتُذكر المنظمة جماعة الحوثي-أنصار الله-بأن قواعد ومباديء القانون الانساني الدولي مُلزمة للدول وللجماعات المسلحة وأنها تقضي بمنع الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الانسان “إن انتهاك الحقوق والحريات الصحفية وصل إلى معدلات غير مسبوقة في البلاد بعد سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على السلطة في سبتمبر من العام الماضي .”
وأضافت المتوكل: “على جماعة الحوثي سرعة الاستجابة للمطالب الحقوقية المشروعة ، ووقف انتهاكاتها ضد الصحافة واحترام قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني. ”
وفي الوقت الذي تحث فيه مواطنة جميع أطراف الصراع الداخلية والخارجية إلى النأي بأعمالهم العسكرية عن استهداف الصحافة ومؤسساتها، فإنها تدين التصريحات الإعلامية التي أطلقها الناطق الرسمي لقوات التحالف اللواء احمد عسيري في مارس الماضي، والتي كشف فيها نية التحالف استهداف مؤسسات ووسائل إعلامية محلية مناوئة، وهو ما يمثل انتهاك واضح للحقوق والحريات الصحفية وتهديداً خطيراً لحياة العاملين في هذه المؤسسات. وتدعو المنظمة قوات التحالف الالتزام بمبادئ القانون الانساني الدولي والذي يطالب أطراف النزاع بتحييد وسائل الاعلام وعمالها ومقارها في حال لم تشكل أهدافاً عسكرية مُحملة التحالف مسؤولية أي قصف جوي قد يطال أي مؤسسة صحفية أو إعلامية.
مقتل صحفيين اثنين
قُتل الصحفيان عبد الله قابل (25 عاماً)، ويوسف العيزري (26 عاماً) في 21 مايو الماضي إثر غارة جوية لطيران التحالف استهدفت مبنى الفندق الذي احتجزت فيه جماعة الحوثي الصحفيين في رأس جبل هران بعد اعتقالهما بمحافظة ذمار. وقد اعتقلا في نقطة تفتيش تابعة للحرس الجمهوري صباح الأربعاء 20 مايو 2015 وسط مدينة ذمار شمال اليمن اثناء عودتهما من تغطية إعلامية لفعالية قبلية مناوئة لجماعة الحوثي في منطقة زراجة بمديرية الحداء بمحافظة ذمار، حيث كان يعمل قابل مراسلاً لقناة سهيل بينما يعمل العيزري مراسلاً لقناة يمن شباب المحليتين المعارضتين لجماعة الحوثي.
وروى لمواطنة أحد المعتقلين الناجين من القصف والذي رافق قابل والعيزري من لحظة اعتقالهما إلى لحظة القصف الجوي الذي فارقا على إثره الحياة مع معتقلين اخرين كانوا في المكان.
وقال لمواطنة إنه كان مع العيزري وقابل عند الساعة 9 صباحاً يوم الأربعاء 20 مايو 2015 لتغطية حدث إحدى الفعاليات وعند عودتهم، تم إيقافهم من قبل نقطة تفتيش أمام جامعة ذمار تابعة للقوات الموالية لصالح والحوثيين.
وأضاف: “تم إنزالنا من السيارة بطريقة مهينة وقاموا بعصب أعيننا، وأخذونا إلى غرف تحت الأرض في مبنى بجبل هران ووصلنا حوالي الساعة 12 ظهراً. اغلقوا الأبواب علينا وبعد نصف ساعة دخل علينا شخصين يقولان إننا مُخبرون. وعند الرابعة عصراً دخل أحدهم إلينا وبيده دفتر ملاحظات، وسجل بياناتنا (الاسم، السكن، العمل، والرموز السرية لهواتفنا النقالة)، وبعدها لم نرى أحد ولم نُطلب للتحقيق. وفي اليوم التالي الخميس 21 مايو 2015 وبعد العصر كنا نطرق الأبواب ونصرخ ولم يجبنا أحد. وفي الساعة الرابعة والنصف عصراً سمعنا صوت الطائرات الحربية وانتابنا الفزع. قمت أنا وقابل برفع العيزري لينظر من النافذة الصغير لـ(البدروم) وأخبرنا أنه لا يوجد أحد. وبعد الضربة الأولى التي استهدفت مبنى مجاوراً توجهنا إلى باب الغرفة التي كنا فيها، وبعد لحظات أصابتنا الضربة الثانية. كنت تحت الأنقاض لا أستطيع الحركة وكنت أنادي الآخرين ولم يجيبوا.” ” بقيت لأكثر من ساعة تحت الأنقاض إلى أن سمعت أصوات أشخاص علمت بعد ذلك أنهم يعملون في الهلال الأحمر، قالوا لي بأن الآخرين قد قضوا في الهجوم.”
وتحدث شقيق الصحفي قابل لمواطنة: “اتصل بي أحد الذين كانوا مع قابل والعيزري في ذات السيارة وسمح له الحوثيين بالذهاب مع اثنين آخرين، وقال بأنه تتبع السيارة العسكرية التابعة للحوثيين التي اخذت قابل والعيزري وشخص ثالث آخر إلى أن وصلنا إلى جبل هران. في ذات اليوم حوالي الساعة الثانية والنصف ظهراً حاولنا زيارة مكان الاعتقال في جبل هران ولم يسمح لنا الحوثيين دخول تلك المنطقة كونها منطقة عسكرية على حد قولهم. أنكر الحوثيون وجود معتقلين لديهم في تلك المنطقة وحلفوا لنا أيمان “مغلظة” أن ‘(عبد الله قابل) في الحفظ والصون وفي مكان آمن وأنه ليس معتقل في هذا المكان’. كانت الإشاعات تزداد أن المكان قد يتعرض للقصف، ربما لأنه يستخدم كمخزن سلاح بحسب الأنباء التي ترددت بين السكان في ذلك الحين، مررنا بعد ذلك أنا وأقارب الصحفي العيزري على جميع أقسام الشرطة والسجون في المدينة ولم نجدهم.
واستطرد قائلاً: “في اليوم التالي للقصف ذهبنا إلى مستشفى ذمار لمعرفة الضحايا، ووجدنا أحد الناجين وكانت حالته صعبة، أبلغنا أنه كان محتجز مع شقيقي عبدالله قابل ومع يوسف العيزري في غرفة تحت الأرض في جبل هران. على إثر ذلك ذهبت أنا وأسرة العيزري مرة أخرى إلى المكان بصحبة معدات ثقيلة لرفع الأنقاض وإخراج باقي الجثث، لكن الحوثيين القائمين على المكان منعونا من الدخول للمكان ، ولم يسمحوا من يوم حدوث الضربة الجوية في يوم الجمعة حتي يوم الاثنين من دخول معدات ثقيلة لرفع الانقاض، وإنما الطواقم الاسعافية فقط. وفي يوم الاثنين 25 مايو 2015، وبعد التواصل والضغط على قيادة الجماعة والتواصل مع المحافظ سُمح بإدخال المعدات الثقيلة لرفع الأنقاض. وبعد البحث لساعات تلقيت اتصالاً في حوالي الساعة 5:30 عصراً لابلاغي بأنهم وجدوا جثة شقيقي عبد الله وعلي الحضور إلى مستشفى ذمار للتعرف على الجثة وبعد المغرب تعرفنا على الجثة هناك وأخذناها. ويوم الثلاثاء 26 مايو 2015 الساعة 7 مساءً تم التعرف على جثة الصحفي يوسف العيزري. وقمنا بدفنهما بعد ظهر يوم الأربعاء 27 مايو 2015.”
وأكد لمواطنة مروان دماج الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين أن النقابة تحدثت مع قيادات في جماعة الحوثي عندما علمت بمكان اعتقال قابل والعيزري، وطلبت من الجماعة عدم وضعهما في ذلك المكان. وحملت النقابة جماعة الحوثي المسؤولية لما تعرض له كلاً من قابل والعيزري.
وفي الوقت الذي عبرت فيه مواطنة عن بالغ آسفها وصدمتها لمقتل الصحفيين، حمَلت المنظمة جماعة أنصار الله –الحوثيين-وقوات التحالف مسؤولية مقتل الصحفيين داعية الى تحقيق مستقل وشفاف يكشف ملابسات هذه الجريمة لاسيما بعد حصول مواطنة على شهادات تزعم استخدام الحوثيين لمرفق الاحتجاز كثكنة عسكرية.
الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي للصحفيين
اعتقلت جماعة الحوثي – أنصار الله – 9 صحفيين أثناء تواجدهم في أحد فنادق العاصمة صنعاء في التاسع من يونيو الماضي ولم تكشف الجماعة عن مصير الصحفيين المعتقلين أو توضح أسباب اعتقالهم، كما اعتقلت الجماعة 4 صحفيين آخرين في أوقات وأماكن متفرقة.
وتحدث لمواطنة عدد من الشهود وأقارب الصحفيين المعتقلين في شهادات متطابقة أنه في تاريخ 9 يونيو 2015 اعتقلت جماعة الحوثي المسلحة 9 صحفيين من أحد الفنادق في شارع الستين الشمالي بصنعاء اثناء مزاولتهم لعملهم هناك. ويعمل الصحفيون التسعة الذين اعتقلوا لصالح جهات اعلامية مختلفة معارضة لجماعة الحوثي.
وفي مقابلة مع مواطنة قال أحمد حوذان وهو أحد زملاء الصحفيين التسعة: “حوالي الساعة الرابعة فجر يوم الثلاثاء تاريخ 9 يونيو 2015، تم اعتقال الصحفيين التسعة من الفندق حيث كانوا يتخذون من إحدى غرفه مقراً مؤقتاً لعملهم لتوفر الكهرباء وخدمة الانترنت. وفي اليوم التالي ذهبت إلى أقسام الشرطة للبحث عنهم. علمت بوجود 3 معتقلين في قسم شرطة الحصبة والبقية معتقلين في قسم شرطة الأحمر. وعندما ذهبت في اليوم الذي يليه ]الخميس 11 يونيو 2015[ لأزورهم، ولم أجدهم.”
والتقت مواطنة افراداً من عائلات واقارب الصحفيين المعتقلين وحصلت على أسمائهم وهم:
والصحفيون هم عبد الخالق عمران ( 30 سنه ) ، هشام طرموم (23 سنة) ، توفيق المنصوري (25 سنة) ، حارث حميد (23 سنة) ، حسن عناب (33 سنة) ، أكرم الوليدي ( 25 سنة) ، هيثم الشهاب (24 سنة) ، هشام اليوسفي (23 سنة) ، عصام بلغيث (25 سنة) ، صلاح القاعدي (29 سنة)، وحيد الصوفي (40 سنة) ، إبراهيم المجذوب (28 سنة) ، محمود طه (45 سنة).
وفي حديثها لمواطنة، شكت عدد من عائلات الصحفيين المعتقلين من اختفائهم منذ لحظة الاعتقال التي علموا بها ولم يتمكنوا من زياراتهم او الالتقاء بهم رغم ترددها المتكرر على السجون ومراكز الاحتجاز التي يُعتقد ان المعتقلين يقبعون فيها.
وأفاد والد الصحفي هيثم الشهاب لـ مواطنة أنه علم في 3:00 عصر اليوم التالي للاعتقال أن ولده محتجز في قسم شرطة الحصبة بالعاصمة صنعاء مع زميله هشام اليوسفي فذهب وقابله لفترة وجيزة، وتلقى افادة من المسؤولين في قسم الشرطة بأنه ولده محتجز من قبل “أنصار الله” الحوثيين. وعاد إلى قسم شرطة الحصبة في اليوم التالي ولم يجده، ولاحقاً وردته معلومات تفيد أنه محتجز في سجن البحث الجنائي وتحديدا في وحدة مكافحة الإرهاب. وحاول والد الشهاب زيارته لأكثر من مرة في البحث الجنائي، ويُرد عليه بانتظار ممثل الحوثيين في البحث الجنائي دون جدوى.
أحد أقارب الصحفي المعتقل توفيق المنصوري المخرج الفني في صحيفة المصدر اليومية قال: “علمنا بأنه أُخذ (توفيق) الى قسم شرطة الحصبة ومن ثم تم نقله إلى البحث الجنائي في نهاية شهر رمضان، والآن ليس لدينا أدنى فكرة عن مكان تواجده. كما تحدث أحد أقارب اليوسفي إلى مواطنة قائلاَ “التقيت ببعض الحراس في بوابة البحث الجنائي، والذين قالوا لي بأن المعتقلين جميعاَ بخير، وإذا اردت مقابلة هشام فعليّ الحصول على إذن من المشرف المكلف من جماعة الحوثي في إدارة البحث، والذي قال بدوره أنه عليّ الحصول على إذن من رئيس وحدة مكافحة الارهاب، وبأننا لن نستطيع رؤية المعتقلين إلا بعد أن ينتهي التحقيق معهم.”
وفي 6 أبريل 2015 قامت جماعة الحوثي باعتقال وحيد الصوفي (40 سنة)، وهو رئيس تحرير صحيفة العربية ومدير موقع الصحيفة. وكان الصوفي متواجد في صباح يوم اعتقاله في في منطقة فج عطان باتجاه منطقة حده ومعه كاميرا يستخدمها في عمله الصحفي. وأفاد شاهد عيان لـ مواطنة أنه رأى في ذلك اليوم في حوالي الساعة 7:00 مساءً مسلحين حوثيين اثنين يقتادان الصوفي من داخل مكتب بريد التحرير بأمانة العاصمة، وذهبوا به على متن سيارة بيضاء تويوتا (لاندكروزر) دون لوحة معدنية. وبحسب ما ذكرته أسرة الصوفي، فإنهم حاولوا التواصل مع أقسام الشرطة، والنيابة العامة، والمستشفيات، والبحث الجنائي، وجهاز الأمن السياسي، وجهاز الأمن القومي ولم يستطيعوا العثور عليه، ولا يزال الصوفي قيد الاختفاء القسري حتى نشر هذا البيان.
في تاريخ 6 يوليو 2015 حوالي الساعة 12:00 بعد منتصف الليل تم اعتقال إبراهيم المجذوب (28 سنة)، والذي يعمل كمسؤول إعلامي في مؤسسة الرفقاء التنموية الخيرية. و أفاد علي المجذوب بأن أخيه اعتقل بعد خروجه من مجلس عزاء في شارع بيحان بصنعاء، حيث أوقف في الشارع من قبل مسلحين على متن مصفحتين عسكريتين وسيارة تويوتا هيلوكس وتاكسي أجرة. وأضاف المجذوب: “قاموا بتفتيشه وضربه في الشارع بأعقاب البنادق واتهامه بأن لديه حزام ناسف. وبعد أربع ساعات قام مسلحون بمداهمة المنزل الكائن في حي الأنصار بمنطقة شميلة بصنعاء، وقاموا بأخذ جهازي حاسوب شخصي، وكاميرا تلفزيونية، وقاموا باعتقال أخي قيس.” وأفاد المجذوب أن أخيه قيس اتصل بأسرته بعد 10 أيام من اختفائه يفيد بأنه معتقل في جهاز الأمن السياسي، وأفرج عنه لاحقاً بعد قضائه ل 21 يوماً داخل سجن الجهاز. أما إبراهيم فقد تواصل مع أسرته هاتفياً بعد شهرين من اختفاءه، وتمكنت أسرته من زيارته في سجن جهاز الأمن السياسي.
صلاح القاعدي (29 سنة)، الذي يعمل في قناة سهيل الفضائية محرراً للأخبار، اعتقل في تاريخ 28 أغسطس 2015 في حوالي الساعة 3:00 عصراً، حيث كان في جلسة قات مع 5 أشخاص آخرين أحدهم طلال الشبيبي -الذي كان يعمل صحفياً في مؤسسة المصدر للصحافة والاعلام-من داخل مكتب عقارات في شارع الستين الغربي بصنعاء. وأفاد شاهد عيان أن طقماً يتبع الحوثيين وصل إلى المكتب ودخل مسلحون يسألون عن القاعدي واقتادوه معهم. بعدها بدقائق عاد المسلحون وسألوا عن جهازه الحاسوب الشخصي وهاتفه الجوال، واعتقل المسلحون أيضاً خمسة أشخاص آخرين كانوا في المكتب. أفرج عن أربعة منهم في اليوم التالي في حين مكث الشبيبي في المعتقل 7 أيام ولازال القاعدي معتقلاً حتى اليوم. وبحسب إفادة شاهد عيان فإن القاعدي تعرض للتحقيق وطُلب منه معلومات عن أشخاص وعن أرقام هواتف لآخرين، والتعرف على أسماء بعض الأعضاء المشتركين في مجموعات على تطبيق الواتس آب التي فيها القاعدي. وأفاد الشاهد أيضاً أن القاعدي قد تعرض للتعذيب قبيل عيد الأضحى بأيام وهو محتجز في قسم شرطة الجديري، حيث قال لمواطنة “قاموا بعصب عينيه وربط يديه وقدميه، وقاموا بركله ولطمه. وادخلوا عليه كلباً لارعابه.”
وأضاف الشبيبي مواطنة قائلاً: “اعتقلنا جميعاً في قسم شرطة الجديري بشارع الزراعة بصنعاء، وتم التحقيق معانا في اليوم التالي حيث اتهمنا بأننا دواعش، ونقوم بتحديد مواقع للغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والعمل مع المقاومة.” وهي التهم التي دأب الحوثيون على استخدامها ضد الصحفيين ومخالفيهم في الرأي. وأكمل الشبيبي: “تم الإفراج عني بعد 7 أيام من الاعتقال وبعد تقديمي ضمانة من عاقل الحارة ومن طبيب على أن لا أتعامل مع المقاومة ولا أساعد التحالف ولا أنشر أخبار في الفيسبوك.”
وفي 7 أكتوبر 2015 قامت جماعة الحوثي باختطاف محمود طه (45 سنة)، والذي يعمل كمراسل لموقع نيوزيمن وكذلك كصحفي حر. وتحدثت ابنته دينا محمود طه إلى مواطنة قائلة: “في حوالي الساعة 5:00 عصر يوم الأربعاء تلقيت اتصالاً من شاهد عيان من رقم تلفون ثابت يفيد أن سيارة سوداء وزجاج نوافذها حاجب للرؤية على متنها عدد من المسلحين توقفت عند جولة صنعاء في مدينة عمران ونزل من على متنها المسلحين. واستوقفوا والدي وسألوه عن اسمه، وعندما تأكدوا من أنه محمود طه قاموا بعصب عينيه وتكبيل يديه وذهبوا به على متن سيارة إلى مكان مجهول. حاولت الاتصال بالرقم ذاته مرة أخرى وتبين أنه رقم كبينة اتصالات عامة.”
وأضافت دينا : “تلقى عمي اتصال يفيد بأن والدي معتقل في قسم شرطة بالحدبة الشرقية، وعندما حاول زيارته أبلغه الحوثيون بأنه قد نقل إلى مكان آخر.” وذكرت دينا أن الأسرة تحاول التواصل مع جماعة الحوثي لمعرفة مكان اعتقال محمود لكن دون جدوى.
الصحافي جلال الشرعبي، (40 سنة) والذي يعمل في الملحقية الإعلامية لسفارة المملكة العربية السعودية في اليمن، قد اعتقل بتاريخ 23 أبريل 2015 من منزله من قبل أفراد ينتمون إلى جماعة الحوثي، وأفرج عنه بتاريخ 20 أغسطس 2015 بعد أربعة أشهر من الاعتقال التعسفي.
وفي مقابلة مع مواطنة، تحدث صديق مقرب من الشرعبي قائلاً: “الساعة 11 ليلاً يوم الخميس 23 ابريل 2014، ذهب السائق حسين القاضي -اوصله زملاء له الى بيت الصحفي جلال-لأخذ سيارة جلال ووضعها في محطة الوقود في طابور الانتظار بغرض تعبئة البنزين، كانت الكهرباء منقطعة والظلام حالك، قام حسين بإخراج السيارة من الموقف وعلى بُعد نحو 150 متر من البيت، تم إطلاق الرصاص عليه على مستوى الزجاج الامامي والجانبي والخلفي للسيارة.”
وأكمل حديثه: “حاول السائق الهروب وتلافي الرصاص فانحرف بالسيارة وانقلبت السيارة به في داخل قطعة أرض على جانب الطريق قريبة من المكان، وتلقى السائق طلقة نارية في الفقرة الخامسة من العمود الفقري ، استطاع حسين ان يتصل بزملائه الذين اوصلوه الى هناك فعادوا الى اسعافه، في هذه اللحظة كان مسلحين بزي مدني عددهم ستة بسيارتين مدنيتين لازالوا في المنطقة التي فيها منزل جلال، قام المسلحين باعتراض سيارة زملاء حسين الذين جاءوا لإسعافه وجردوهم من السلاح لكنهم سمحوا لهم بإسعاف حسين وهو في حالة حرجة إلى مستشفى أزال الحديث، وصل المسلحون الستة الى منزل جلال وطرقوا الباب وخرج لا جابتهم ولم يعد.”
وبحسب مواطنة فإن تعمد جماعة الحوثيين المسلحة إخفاء الصحفيين والمعتقلين ومنع أهاليهم من الوصول إليهم أو التواصل يضاعف المخاوف من تعرض الصحفيين المعتقلين إلى أي نوع من أنواع التعذيب أو سوء المعاملة أو إبقائهم في معتقلات غير ملائمة. وتحذر مواطنة جماعة الحوثي من تعريض حياة الصحفيين المعتقلين للخطر من أي نوع أو مستوى.
اقتحام مؤسسات صحفية وإعلامية
سجلت منظمة مواطنة مجموعة من وقائع مداهمة واقتحام جماعة الحوثي ـ أنصار الله -المسلحة لعدد من مكاتب ومقار مؤسسات وجهات إعلامية وصحفية واحتلالها ومصادرة محتويات البعض منها خلال الأشهر القليلة الماضية. واشتدت وتيرة الاعتداءات على الصحافة بعد بيان وزارة الاعلام التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في مارس الماضي، حيث هدد البيان بأن الوزارة ” ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة والتي قد تصل إلى حد الإغلاق لأي وسيلة إعلامية تعمل على إثارة الفتن والقلاقل.” حسب وصف البيان.
و حرض زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي في خطاباته المتلفزة على الصحافة والصحفيين في أكثر من مناسبة، الأمر الذي يعكس مدى الخطر الذي تشكله الجماعة على الصحافة وعدم احترامها لحرية الرأي والتعبير، ومنهجيتها في قمع الأصوات المختلفة والمعارضة لها.
ورصدت مواطنة اقتحام جماعة الحوثي لما لا يقل عن 14 مقراً من مقرات الصحف والقنوات الفضائية، والإذاعات المحلية ما أدى الى إغلاقها وتوقفها عن ممارسة نشاطها الصحفي والاعلامي.
ففي تاريخ 14 أكتوبر 2015 قامت جماعة الحوثي باقتحام مكتب إذاعة صوت اليمن الواقعة في حي الصافية بالعاصمة صنعاء واحتجزت عدد من العاملين فيها لبعض الوقت.
وتحدثت لمواطنة أمل وحيش مديرة البرامج في الإذاعة قائلة: “في يوم الأربعاء حوالي الساعة 3:30 عصراً كنت متواجدة بالمكتب مع الزملاء سلام محمد (مقدمة برامج الأطفال) وعيسى المرشدي (مذيع) ومتدربتين اثنتين. وفجأة سمعنا طرقاً عنيفاً وفتح المرشدي الباب، واقتحم المكتب 8 مسلحين على الأقل. وفور دخول المسلحين قاموا بفصل الأسلاك مباشرة لقطع البث وقاموا بتفكيك جهاز البث الخاص بالقناة وتفتيش جهاز الإخراج والمكاتب في حين بقي منهم مسلحين اثنين عند باب المقر.” وذكرت وحيش أن المسلحين ذكروا بأنهم من جماعة أنصار الله ولديهم أوامر من وزارة الإعلام بإيقاف بث الإذاعة والتأكد من أن الإذاعة ليست مع “العدوان.”
وسردت وحيش: “أثناء تواجد المسلحين في مكتب الإذاعة، حضر علي الرحبي نائب مدير الإذاعة، وتم أخذه هو والمرشدي من قبل المسلحين على متن سيارة شرطة واحتجزوا لبعض الوقت وأفرج عنهم لاحقاً في ذات اليوم.”
وتحدثت مواطنة إلي الرحبي الذي أفاد بأنه أُخذ مع والمرشدي إلى قسم شرطة 45 في العاصمة، و تم الأفراج عنهم في ذات اليوم الساعة 6 مساءً أي بعد نحو 3 ساعات. وأضاف الرحبي: “لا زلت على تواصل مع اللجنة الاعلامية التابعة لجماعة الحوثي -أنصار الله- في منطقة السبعين بصنعاء، وطلبوا معلومات عن البرامج التي تبثها الإذاعة، وقالوا أن لا مشكلة تذكر وأنهم سيتعاونوا معهم وسيتم اعادة فتح الاذاعة قريباً في يوم السبت أو يوم الأحد ولم يتغير شيئ حتى اللحظة. ولازالت جماعة الحوثي تحتل مكتب إذاعة صوت اليمن.”
وروى أحد موظفي قناة آزال الفضائية الخاصة لمواطنة أنه وفي يوم 13 أغسطس 2015 قامت جماعة الحوثي باقتحام مقر القناة الواقع في المركز الليبي وسط العاصمة. وقال: “حضر عدد من الحوثيين إلى مقر القناة قبل الاقتحام ببضعة أيام، وحذروا العاملين من بث أي مواد تؤيد “العدوان” (قوات التحالف العربي بقيادة السعودية) أو بث أي مواد معارضة للجماعة. وتمت عملية الاقتحام عند لقر القناة عند حوالي الساعة 6:30 مساءً من يوم 13 أغسطس 2015 . كان عددهم حوالي 25 فرداً وقاموا بإخراج الموظفين المتواجدين وعددهم تقريباً 15 بعد مصادرة المسلحين لمفاتيح مقر القناة. وقد تحفظت الجماعة على بعض الاجهزة، ولازال مقر القناة مغلق من قبل الجماعة الحوثية.”
وفي مساء الـ26 من مارس 2015 م الماضي، عند حوالي الساعة السابعة مساءً، قام حوالي 20 مسلحاً من جماعة الحوثي (منهم من يرتدي زياً مدنياً وآخرون بزي الجيش والأمن) باقتحام مؤسسة المصدر للصحافة والاعلام واقتحام مكتب قناة يمن شباب الفضائية في ذات المبنى الذي يقع في نهاية شارع الرباط بالعاصمة صنعاء.
وأفاد شهود من مؤسسة المصدر لمواطنة بأن مجموعة من المسلحين على متن خمس عربات تابعة للأمن العام ولجماعة الحوثي وصلت المكان وتوزع المسلحون على مدخل المبنى وعلى البوابة بينما انتشر البعض داخل المبنى.
وتحدثت مواطنة لاحقاً إلى أحمد الولي المحرر في صحيفة المصدر وأحد المتواجدين أثناء عملية الاقتحام والذي قال: “تفاجئنا قرابة الساعة 7:00 مساءً بمداهمة مكتبنا] مؤسسة المصدر [، ودخل خمسة مسلحين، ثلاثة منهم داهموا مكان المقيل في المكتب حيث كنت أتواجد فيه مع زملائي، ودخل مسلحان إلى مقر المصدر أونلاين في الغرفة المجاورة. فتح أحد المسلحين أمان سلاحه نوع “كلاشنكوف”، وكان يغطي وجهه وقال “ولا حركة يا دواعش يا عملاء السعودية وأمريكا ” وأمر بتفتيشنا الواحد تلو الاخر.”
وقال سامي نعمان مسؤول الأخبار في صحيفة المصدر لمواطنة، والذي كان متواجداً أيضاً في ذات الواقعة: “أشهروا السلاح في وجوهنا وكانت أصابعهم على الزناد وصفونا بأننا “دواعش” “وخونة” ” واعداء الله والوطن”، طلبوا منا أن نقوم من أماكننا وقاموا بتفتيشنا، سمعناهم يتحدثون عن قناة الفتنة فأدركنا انهم يقصدون قناة يمن شباب الفضائية الكائنة بذات المبنى. ولوهلة اتجهوا صوب مكتب القناة في الأعلى وغادر بعض الزملاء على عجل، فيما قمنا بأخذ أجهزتنا وأغراضنا سريعاً لكن المسلحين أسفل الدرج استوقفونا بعد أن شملوا الصحيفة بإجراءاتهم. أخذوا أجهزة الحواسيب الخاصة بنا (توفيق المنصوري ومراد العريفي وفؤاد عابد وأنا) إضافة إلى أجهزة أحمد الولي، عدنان الجبرني، عدنان الشهاب، وتوفيق المنصوري، فيما كانوا قد أغلقوا الباب على أحمد الولي داخل المكتب. أخذ بعض المسلحين الأجهزة، وسمعت أحدهم يقول إنهم سيفحصونها ليروا إن كان فيها مخططات. احتجزنا لحوالي ساعتين واتهمونا خلالها بكل التهم السابقة، فيما كانوا يكسرون أبواب قناة يمن شباب التي لم يكن يتواجد فيها أحد. وجاء أحد مشرفيهم ووجه بتركنا وإعطاء ادواتنا الشخصية. أعادوا لنا الهواتف وبطائقنا الشخصية لكنهم أفادوا بأن أحدهم وضع أجهزة الكمبيوترات المحمولة في إحدى غرف القناة وأغلقها ومضى، وطلبوا الانتظار حتى يعود أو أن ينتظر أحدنا ويستلمها، وبينما فضل زملائي الانتظار قررت المغادرة.” .
وأفاد نعمان لمواطنة أن الجماعة تراجعت عن قرار إعادة الحواسيب المحمولة، ولم يتم تسليمها حتى لحظة نشر هذا البيان، كما أن جماعة الحوثي لا زالت تحتل مقر المؤسسة.
والتقت مواطنة خلال إجراء بحثها هارون الوصابي وهو مدير لإحدى إدارات قناة يمن شباب الفضائية والذي أفاد أن حوالي ستة مسلحين يتبعون جماعة الحوثي اقتحموا مقر القناة مساء يوم الخميس تاريخ 26 مارس الماضي، ولم يكن أحداً متواجد في القناة. وبحسب ما ذكره الوصابي، فإن المسلحين قاموا بتحطيم الأبواب بالرصاص الحي وتمركزوا بداخل المكتب حتى اليوم.
وتحدث لمواطنة إبراهيم مجاهد، نائب مدير مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام ورئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، حيث قال:
” أنه في يوم الخميس 5 فبراير 2015 الساعة 4:30 عصراً، وصل عدد من مسلحي الحوثي كانوا على متن 5 أطقم عسكرية وعربة مدرعة إلى مقر مؤسسة الشموع، واقتحم قرابة عشرة مسلحين مبنى المؤسسة. ”
وأضاف: “تم احتجاز قرابة 15 من العاملين والحراس في المؤسسة لحوالي 3 ساعات، وقام المسلحون باحتلال المبنى بعد مصادرة المعدات والأجهزة الموجودة بداخل المؤسسة. وفي اليوم التالي قام المسلحون بنهب المخازن التي تقع في مبنى مجاور، وفيها مخزون كبير من أحبار وأوراق وغيرها يمكن طباعة صحيفة أخبار اليوم وصحيفة الشموع من متابعة العمل لثلاث سنوات، وبعد الاقتحام بنحو شهر قام مسلحون حوثيون بتفكيك المطابع الخاصة بالمؤسسة ونقلها إلى مكان مجهول.”
حجب مواقع إخبارية
وامتدت انتهاكات جماعة الحوثي ضد الصحافة لتشمل قيام الجماعة بحجب عدداً من المواقع الإخبارية الالكترونية عن متصفحيها ومتابعيها داخل اليمن.
وتحققت مواطنة من حجب جماعة الحوثي المسلحة لما لا يقل عن 36 موقعاً اخبارياً على شبكة الانترنت كما أوقفت الجماعة خدمة الرسائل الإخبارية القصيرة المناوئة لها.
وتعد هذه المرة الأولى التي يحجب فيها مثل هذا العدد الكبير من المواقع الاخبارية، وهذا الإجراء من الاجراءات التعسفية التي تمارسها جماعة الحوثي للحد من حرية الصحافة، وحرية الوصول إلى المعلومات، واستهداف المنابر الاعلامية التي لا تتفق وسياسة الجماعة.
وقال لمواطنة مأرب الورد مسؤول إدارة الأخبار بموقع الصحوة نت الاخباري وخدمة الصحوة موبايل الإخبارية “في مساء 26 مارس الماضي تعرض موقعنا للحجب على متصفحي الموقع من داخل اليمن ضمن حملة حجب طالت مواقع أخرى. لا نعرف بالتحديد الجهة التي قامت بعملية الحجب لكننا حملنا سلطة انقلاب مليشيا الحوثي المسؤولية، كونها جاءت بعد يوم واحد من تهديدهم على لسان مصدر بوزارة الإعلام إن الوزارة ستغلق المواقع ووسائل الإعلام المعارضة لهم، ممن يتهمونها بإثارة الفتنة وهو مصطلح يطلقونه على كل وسيلة إعلام معارضة لهم يريدون إغلاقها.”
وأضاف الورد: بالنسبة لخدمة إرسال الرسائل القصيرة فقد تم إيقافها في 15 إبريل الماضي بتوجيه من جهاز الأمن القومي لشركتي سبأفون وإم تي إن، على الرغم من العقود المبرمة مع هاتين الشركتين. وإلى اليوم لاتزال الخدمة متوقفة وترتب على إثر هذا فقدان آلاف المشتركين وعوائد الاشتراكات، وبالتالي بقاء الموظفين دون رواتب.”
وقالت رضية المتوكل رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الانسان:
“هذه الوقائع تكشف حجم الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها جماعة الحوثي المسلحة ضد الصحافة والاعلام توضح سوداوية العهد الحوثي في تاريخ الصحافة، وهو أمر في غاية الخطورة ويجب ان يتوقف حالاً، إن جماعة الحوثي تشن حرباً ممنهجة وواسعة ضد الصحافة إلى درجة نخنق الحريات الصحفية في اليمن وتضع منتسبي الصحافة والاعلام في مرمى الاستهداف لا سيما مع تزايد وتيرة الصراع العنيف.”
