منظمات حقوقية تطالب بفرض رقابة على الأضرار التي ألحقتها الولايات المتحدة بالمدنيين في اليمن

وجهت اثنتا عشرة منظمة إنسانية وحقوقية رسالة إلى الكونغرس اليوم، أعربت فيها عن بالغ قلقها إزاء حجم الخسائر في صفوف المدنيين التي تسببت فيها الولايات المتحدة في اليمن خلال العام الماضي، وحثت على ممارسة رقابة برلمانية صارمة بشأن الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان المساءلة، واستخلاص الدروس المستفادة.

November 12, 2026

إلى أعضاء الكونغرس المحترمين،

‍

نكتب إليكم، نحن المنظمات الموقعة أدناه، لنعرب عن بالغ قلقنا إزاء حجم الوفيات والإصابات بين المدنيين في اليمن والناجمة عن العمليات الأمريكية، ونحث الكونغرس على فرض رقابة صارمة فيما يتعلق بالأضرار المدنية، والمساءلة، والدروس المستفادة من عملية الراكب الخشن الأمريكية.

‍

في أواخر أغسطس، أصدرت وزارة الدفاع (البنتاغون) تقريرها السنوي بشأن الأضرار المدنية الناجمة عن العمليات العسكرية الأمريكية في عام 2025، وذلك تلبيةً لمتطلبات الكونغرس بموجب المادة 1057 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2018 وتعديلاته. وقد أقر التقرير بسقوط قرابة 400 ضحية من المدنيين – تشمل 153 حالة وفاة و243 إصابة – نتيجة لثلاث ضربات فقط: ضربة استهدفت صنعاء في 6 أبريل، وضربة على ميناء رأس عيسى في 17 أبريل، وضربة أخرى استهدفت مركزًا لاحتجاز المهاجرين في صعدة باليمن في 28 أبريل. وتعد هذه الأرقام للضحايا المدنيين مرتفعة للغاية، ومع ذلك، لم يقدم التقرير أي معلومات إضافية حول كيفية أو أسباب حدوث ذلك، أو ما استخلصته الوزارة من دروس.

‍

علاوة على ذلك، تشير تقارير منظمات المجتمع المدني إلى أن الخسائر البشرية الحقيقية لعملية "الراكب الخشن هي أعلى من ذلك بكثير. فقد أوضح تقرير وزارة الدفاع أنه بعد مرور أكثر من عام على انتهاء العملية، لا تزال هناك 15 واقعة أخرى قيد التقييم. وقد يعود هذا التأخير في التقييمات، جزئيًّا على الأقل، إلى التقليص الكبير في الكوادر والموارد المخصصة لجهود الوزارة في "تخفيف الأضرار المدنية والاستجابة لها" (CHMR)، والتي تشمل خلايا تقييم الأضرار المدنية في القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) والقيادات القتالية الأخرى. وفي ظل خفض موظفي برنامج تخفيف الأضرار المدنية بنسبة 90% في جميع قطاعات الوزارة، جرى تقليص فريق القيادة المركزية المؤلف من 10 أفراد إلى موظف واحد فقط.

‍

إن هذا التراكم في القضايا العالقة لا يؤثر فقط على المدنيين الذين ينتظرون الاعتراف بالأضرار الكارثية التي غيرت مجرى حياتهم؛ بل إنه يعيق أيضًا قدرة الوزارة على التعلم من عملياتها، وهو ما يمثل هدفًّا رئيسيًّا لتقييمات الأضرار المدنية وفقًا لسياسة وزارة الدفاع. ويمكن التماس فشل الوزارة في مواجهة تداعيات عملية الراكب الخشن واستخلاص الدروس منها عبر سلوكها في الأيام الأولى للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تسببتا فيها بمقتل و إصابة آلاف المدنيين – بمن فيهم أكثر من 100 طفل في مدرسة بمدينة ميناب.

‍

تضمن تقرير الوزارة لعام 2025 أيضًا إقرارًا بأن المدفوعات على سبيل الهبة أو مدفوعات العزاء والتعازي للضحايا والناجين "تقرر أنها غير مناسبة" في الحوادث الثلاثة باليمن. ويعد هذا غير منصف و تعسفيّ؛ فبناءً على تجارب العديد من منظماتنا، فإن الاعتراف بالضرر المدني يمثل عادةً اللحظة المناسبة لبدء المناقشات مع العائلات المتضررة بشأن جبر الضرر الممكن – بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر الاعتذارات الرسمية، ومدفوعات العزاء، أو غيرها من أشكال المساعدة. وبدلاً من استبعاد جبر الضرر جملة وتفصيلاً، ينبغي للوزارة بذل جهود حسنة النية لفهم احتياجات العائلات وتفضيلاتها بشأن طبيعة الاستجابة.

وعليه، فإننا نحث أعضاء الكونغرس على:

  • إجراء تحقيق صارم على عملية الراكب الخشن والخسائر البشرية الناجمة عنها، بما في ذلك المطالبة بمزيد من المعلومات حول كيفية وأسباب وقوع حوادث الأضرار المدنية، والدروس التي استخلصتها الوزارة من هذه العمليات، وحالة تقييمات وتحقيقات الأضرار المدنية الجارية. ويشمل ذلك المطالبة بنشر تقرير الدروس المستفادة النوعية لمركز التميز لحماية المدنيين (CPCOE) بشأن عملية الراكب الخشن والمشار إليها في التقرير السنوي للمركز المقدم إلى الكونغرس.
  • ضمان إجراء تقييمات وتحقيقات صارمة وشاملة وتكريس الشفافية فيما يتعلق بالأضرار المدنية في اليمن، بما في ذلك ضمان استكمال تقييمات الأضرار المدنية المعلقة ونشر أي تحقيقات رسمية في هذا الشأن (مثل تحقيقات AR 15-6)) الصادرة بأمر من القيادة.
  • دعوة القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) على إعادة النظر في موقفها من جبر الضرر أو الاستجابة للأضرار المدنية الناجمة عن عملية الراكب الخشن، بما في ذلك من خلال التفاعل مع منظمات المجتمع المدني التي تتواصل بشكل مباشر مع الناجين.
  •  استعادة برنامج تخفيف الأضرار المدنية والاستجابة لها (CHMR) التابع لوزارة الدفاع بالكامل، بما في ذلك تمويل البرنامج بالكامل في المخصصات السنوية والحفاظ على رقابة صارمة على تنفيذ وزارة الدفاع للسياسات المفروضة بموجب تفويض من الكونغرس.

‍

الموقعون 

Airwars 

Amnesty International USA 

Ceasefire Centre for Civilian Rights 

Center for Civilians in Conflict (CIVIC) 

Friends Committee on National Legislation 

Human Rights Watch 

Government Information Watch 

MPower Change Action Fund 

Mwatana for Human Rights 

September 11th Families for Peaceful Tomorrows 

United for Peace and Justice 

Win Without War

‍