أيد اليوم قاضي التحقيقات الجنائية دوافع الاعتراض التي قدمتها المنظمات الثلاث ومهّد الطريق لبدء تحقيقات شاملة حول مسؤولية مصنعي الأسلحة ومسؤولية كبار موظفي الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة في الضربات الجوية التي قتلت عائلة مكونة من ستة أفراد في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 قدّم مكتب المدعي العام الإيطالي طلبًا لرفض الشكوى الجنائية المرفوعة في أبريل/ نيسان 2018 من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان عبر شريكها اليمني منظمة مواطنة لحقوق الإنسان والمنظمة الإيطالية (Rete Italiana Pace e Disarmo) ضد (RWM Italia) و (UAMA)؛ لكن المنظمات الثلاث عارضت طلب الرفض.
وأيد اليوم قاضي التحقيقات الجنائية دوافع الاعتراض التي قدمتها المنظمات الثلاث ومهّد الطريق لبدء تحقيقات شاملة حول مسؤولية مصنعي الأسلحة ومسؤولية كبار موظفي الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة في الضربات الجوية القاتلة التي قتلت عائلة مكونة من ستة أفراد في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
وصرحت منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك: “نرحب بقرار اليوم بمواصلة التحقيقات الجنائية حول دور (RWM Italia) و(UAMA) في الهجوم الجوي القاتل على دير الهاجري. يمنح القرار الأمل لكل الناجين من الهجوم الجوي القاتل الذي تم بدون وجود هدف عسكري واضح ونتج عنه قتل وجرح مدنيين.”
وكانت حجة المنظمات كالآتي:
أكد المدعي العام بأن حلقة التعليق التي وجدت في موقع الهجوم الثاني في دير الهجاري قد يكون تم تصديرها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وهو ذات الوقت الذي وثقت فيه جهات أممية ومنظمات دولية ويمنية انتهاكات متكررة قام بها التحالف بقيادة السعودية والإمارات.
هناك أدلة كافية على استخدام الأسلحة الأوروبية بما فيها سلسلة قنابل الـ (MK 80) التي تصنعها (RWM Italia) وكذا استخدام طائرات Eurofighter Typhoon)) و(Tornado) المصنعة جزئيا بواسطة Leonardo SpA)) في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن.
بالإضافة لذلك، وفي قرار تأريخي، ألغت الحكومة الإيطالية وبشكل دائم وقاطع تصاريح الصواريخ والقنابل المقذوفة جواً للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2021، والذي بناء عليه تم إلغاء شحن أكثر من 12700 قنبلة.
قُتِل الآلاف المدنيين منذ 2015 بسبب النزاع المسلح في اليمن، ومات من المدنيين أكثر من ذلك بسبب المجاعة والأمراض. وبالرغم من أن كل أطراف النزاع ترتكب مختلف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، كانت الهجمات الجوية للتحالف أحد أكبر الأسباب التي أودت بخسائر بين المدنيين، والتي تتكون أساطيلها الجوية بشكل كبير من طائرات مقاتلة وقنابل وصواريخ أوروبية.
وأضافت المنظمات: “لهذا نحن نحث المحكمة الجنائية الدولية لتتعاون مع المدّعين المحليين في التحقيق في المسئولية القانونية للفاعلين المؤسسيين السياسيين من ألماني، وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة”.
ولضمان أن يتم محاسبة المسؤولين عن دورهم في جرائم الحرب، قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بيان مشترك لمحكمة الجنايات الدولية مع منظمة مواطنة لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية والحملة ضد تجارة السلاح ومركز ديلاس ((Centre Delàs ومنظمة Rete Italiana Pace e Disarmo)).
