على فرنسا أن تحقق في دورها ودور مسئوليها فيما يتعلق بالانتهاكات وجرائم الحرب التي يرتكبها حلفاؤها في اليمن. فبينما يهاجم التحالف، بقيادة السعودية والإمارات، المدنيين والممتلكات المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، تواصل فرنسا إمدادهم بالأسلحة.
باريس – أكدت 10 منظمات إنسانية وحقوقية أن الاصرار على الحفاظ على سرية مثل هذه الجلسات يفضح نية الحكومة الفرنسية في الحفاظ على غموض مبيعات أسلحتها. إذ تتعمد السلطات الفرنسية حرمان المجتمع المدني ووسائل الإعلام والرأي العام من الحق في ضمان امتثال فرنسا لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على النحو الذي تفتضيه معاهدة تجارة الأسلحة.
“على فرنسا، والمجتمع الدولي كله، إنهاء جميع تراخيص وإمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر لجميع الأطراف المرتبطة بالنزاع في اليمن، وفي المقابل تعزيز تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وكذلك محاربة الإفلات من العقاب، وضمان المساءلة والوصول إلى العدالة، وجميعها جوانب ضرورية وغير قابلة للتفاوض في أي سلام طويل الأمد في اليمن،” ندى عوض، مسئولة المناصرة الدولية في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
في 3 سبتمبر/ أيلول 2019، أكد فريق الخبراء الأممي المعني باليمن في تقريره على ضرورة ألا تسهم عمليات بيع ونقل الأسلحة الفرنسية في أي حال من الأحوال في “المعاناة الإنسانية”، لذا طالبت المنظمات العشرة في بيانها أعضاء البرلمان الفرنسي بمواصلة الضغط من أجل مساءلة فرنسا بشأن صادراتها من الأسلحة، خاصةً تلك التي تذهب إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات فيما يتعلق بالنزاع في اليمن. كما يجب أن تتوقف، على الفور، عمليات نقل الأسلحة المشتبه في أنها تزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في النزاع في اليمن.
“إذا كانت الحكومة مسئولة عن الشفافية، فإن البرلمان يتحمل مسئولية مراقبة تصرفات الحكومة”. “ونحن ملتزمون وبقوة بأن نهيئ الظروف لتعاون مستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بشأن مسألة السيادة”.
“على فرنسا أن تحقق في دورها ودور مسئوليها فيما يتعلق بالانتهاكات وجرائم الحرب التي يرتكبها حلفاؤها في اليمن. فبينما يهاجم التحالف، بقيادة السعودية والإمارات، المدنيين والممتلكات المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، تواصل فرنسا إمدادهم بالأسلحة. يجب على فرنسا أن تدعم الجهود المبذولة لمحاربة الإفلات من العقاب في اليمن بدلاً من مساعدة حلفائها على التهرب من العدالة”، رضية المتوكل، مديرة مواطنة لحقوق الإنسان
من جانبه أكد مجددًا جاك مير، نائب الرئيس والمقرر المشارك في بعثة تقصي الحقائق بشأن صادرات الأسلحة، أنه من المقرر نشر التقرير السنوي لعام 2020 حول صادرات فرنسا من الأسلحة خلال الأسابيع المقبلة، مشددًا أنه على الممثلين المنتخبين الوفاء بواجبهم في مراقبة صادرات الأسلحة الفرنسية.
“ستظل منظماتنا متيقظة وحريصة على ترجمة هذه الدعوة غير المسبوقة إلى واقع يعزز من الشفافية، ليس فقط تجاه البرلمان ولكن أيضًا تجاه المجتمع المدني والرأي العام ووسائل الإعلام، إذ يجب أن تكون جلسة الاستماع التي عُقدت في 7 يوليو خطوة أولى نحو بناء دور جديد للإشراف البرلماني على صادرات الأسلحة الفرنسية”.
“أن أرواح المدنيين في خطر”
الموقعون:
