المساعدة في جرائم الحرب والتحريض عليها في اليمن

باريس/ صنعاء/ برلين

قدمت اليوم كل من مواطنة لحقوق الإنسان والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (مركز ECCHR) وشيربا، مع دعم من منظمة العفو الدولية، شكوى جنائية إلى محكمة باريس القضائية ضد شركات أسلحة فرنسية. تدعو المنظمات إلى بدء تحقيق جنائي في شركات الأسلحة داسو للطيران (Dassault Aviation) وطاليس (Thales) و(MBDA- فرنسا) لضلوعها المحتمل في جرائم حرب وجرائم مزعومة ضد الإنسانية في اليمن، والتي يُحتمل أن تكون قد اتاحتها صادراتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

في مارس/ آذار 2015، دشن تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات حملة قصف جوي ضد مسلحي جماعة الحوثي وقوات صالح في اليمن. تواصلت هجمات التحالف على مدار السنوات السبع الماضية، حتى وقف إطلاق النار الأخير، وأسفرت عن خسائر في صفوف المدنيين. تصف الأمم المتحدة النزاع وعواقبه بأنه “أسوأ كارثة إنسانية” في عصرنا الحديث، بينما ادّعت منظمات دولية ومنظمات غير حكومية وخبراء لسنوات أن الهجمات التي تشنها جميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك الهجمات الجوية للتحالف، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هناك وفرة من الوثائق العامة الصادرة عن المنظمات الدولية التي تشير إلى أنه طوال فترة النزاع شن التحالف هجمات لا حصر لها على المدنيين، فضلاً عن منازل المدنيين والأسواق والمستشفيات والمدارس.

قال عبد الرشيد الفقيه، المدير التنفيذي لمواطنة لحقوق الإنسان: “تسببت الهجمات الجوية للتحالف في إلحاق دمار مروع في اليمن. الأسلحة التي أنتجتها وصدرتها الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا، مكّنت من ارتكاب هذه الجرائم. بعد سبع سنوات من هذه الحرب، يستحق الضحايا اليمنيون الذين لا حصر لهم إجراء تحقيقات ذات مصداقية مع جميع مرتكبي الجرائم، بمن فيهم من يحتمل أن يكونوا متواطئين. وأضاف الفقيه: “نأمل أن تلعب المحاكم الفرنسية دورًا في البدء في سد فجوة المساءلة التي نشهدها في اليمن حاليًا “.

وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على الهجمات العشوائية للتحالف على المدنيين في اليمن منذ عام 2015، فقد قدمت فرنسا ما قيمته أكثر من 8 مليارات يورو من المواد الحربية والذخيرة وخدمات الصيانة إلى السعودية والإمارات خلال الفترة من 2015 إلى 2020. وقد تم توثيق أن الطائرات المقاتلة الفرنسية الصنع، وكذلك الصواريخ وأنظمة التوجيه التي تنتجها طاليس وMBDA الفرنسية، تستخدم في النزاع في اليمن. وتجادل الشكوى المقدمة اليوم بأن الشركات الفرنسية، في الوقت الذي تغذي فيه النزاع، قد تكون تساعد وتحرض أيضًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم أن التحالف ارتكبها.

وقالت كانيل لافيت، المديرة المشاركة لدائرة الأعمال وحقوق الإنسان في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: “من الأهمية بمكان مُساءلة أولئك الذين يساعدون ويحرضون على انتهاك القانون الإنساني الدولي وارتكاب الجرائم الدولية، بمن في ذلك الجهات السياسية والاقتصادية الغربية الفاعلة. إن تجارة الأسلحة ليست نشاطًا محايدًا: الشركات مسؤولة عن جوانب حقوق الإنسان في صادراتها ويمكن تحميلها المسؤولية الجنائية كشركاء إذا استمروا في تصدير الأسلحة مع علمهم بإمكانية استخدامها لارتكاب جرائم.”

وتعد السعودية والإمارات من بين أكبر عملاء صناعة الأسلحة الفرنسية. وبالإضافة إلى احتمال عدم شرعية صادرات الأسلحة هذه بموجب معاهدة تجارة الأسلحة وغيرها من المعايير الدولية التي تتطلب من الدول حظر صادرات الأسلحة في الحالات التي يوجد فيها خطر واضح بأنها ستسهم في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، فمن الضروري إثبات ما يمكن أن تنطوي عليه هذه الصادرات من مسؤولية جنائية من طرف الجهات الفاعلة التي قد تسهم في مثل هذه الانتهاكات، بما في ذلك الشركات.

وتضيف ساندرا كوسارت، المديرة التنفيذية لـ”شيربا” قائلة: “صادرات الأسلحة تخاطر بتأجيج النزاع ومفاقمة معاناة المدنيين اليمنيين. ويمكن للعدالة الفرنسية أن تلعب دورًا حيويًا في مكافحة الإفلات من العقاب والوصول إلى العدالة للمتضررين من الجرائم الدولية، من خلال التحقيق في المسؤولية المحتملة للفاعلين الاقتصاديين عن الجرائم المرتكبة في اليمن.”

ودعمت منظمة العفو الدولية في فرنسا بلورة هذه الشكوى من خلال توفير الخبرة القانونية والمساعدة البحثية، فضلاً عن المعلومات المعمقة والموثوقة التي توضح كيف يمكن للأسلحة المقدمة للتحالف أن تكون قد استخدمت مرارًا وتكرارًا في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وكانت المنظمة قد أكملت لتوها حملة استمرت عامين تدعو فرنسا إلى تعزيز الشفافية وإرساء رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة.

يقول إيمريك إيلوين، من منظمة العفو الدولية في فرنسا: “إن الافتقار الحالي للشفافية فيما يتعلق بإصدار تراخيص التصدير يجعل من المستحيل من الناحية العملية ضبط شرعية التراخيص ومواجهة الدولة. وفي حين يميل صانعو الأسلحة إلى الاختباء وراء هذه التراخيص، إلا إنها لا تعفيهم من مسؤوليتهم عن عواقب أعمالهم على حقوق الإنسان”.

وبينما ينبغي الإشادة بالجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة المرتكبة في أوكرانيا، نعتقد أنه يجب أن تلقى جميع النزاعات- أينما وقعت- اهتماماً وإلحاحاً مماثلين لضمان المساءلة عن جرائم الحرب المرتكبة.

في ديسمبر/ كانون الأول 2019، قدمت مواطنة ومركز(ECCH) ومجموعة من المنظمات غير الحكومية بلاغًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، يوضح بالتفصيل كيف أن 26 غارة جوية منفصلة نفذها التحالف العسكري يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب. ومع الشكوى المقدمة يومنا هذا، تُكرر المنظمات الدعوة إلى المساءلة الجنائية عن صادرات الأسلحة التي تنتهك القواعد الدولية وتؤجج الصراع. ويتعين على السلطات القضائية الوطنية أن تلعب دورها في مساءلة المتورطين.

معلومات إضافية:

لتصور كيف تواصل صناعات الأسلحة والحكومات الأوروبية الاستفادة من الحرب في اليمن من خلال تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات، جرى تطوير بنية طب شرعي  (Forensic Architecture) بالتعاون مع مركز (ECCHR) والأرشيف اليمني و(Bellingcat)، كمنصة لرسم الخرائط التفاعلية للأسلحة الأوروبية في قصف اليمن. توضح المنصة كيف أن استمرار التجارة في الأسلحة، على الرغم من التوثيق الهائل للانتهاكات، يمكن أن يجعل الشركات والدول الأوروبية متواطئة محتملة في جرائم الحرب المزعومة.

ركز مركز (ECCHR) على دور شركات الأسلحة والحكومات الأوروبية في حرب اليمن لسنوات عديدة. بالإضافة إلى ذلك، قدم مركز (ECCHR) العديد من الشكاوى الجنائية ضد الشركات الأوروبية لتواطئها المزعوم في جرائم ارتكبتها الأنظمة القمعية أو في مناطق الحروب والأزمات. ويشمل هذا شكوانا الجنائية ضد شركة لافارج (Lafarge) بسبب أنشطتها في سوريا، والتي قدمناها مع شيربا.

معلومات التواصل

– ماريا بوس – المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان Maria Bause – ECCHR

+49 30 69819797  presse@ecchr.eu

-علي جميل Ali Jameel – مواطنة لحقوق الإنسان  967772844655+    ajameel@mwatana.org

-آنا كيفر Anna Kiefer  – شيربا –   +33 (0)1 42 21 33 25، presse@asso-sherpa.org

‍

‍