رضية المتوكل: "إن أسوأ أزمة إنسانية في العالم تستحق اهتمام العالم. ويجب على الدول زيادة تركيزها على اليمن والتحرك بفعالية لمنع التحالف والحوثيين من مزيد من الدمار، والبدء في العمل بجدية لإنقاذ أرواح الملايين".
قالت مواطنة لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم، بعد مرور أربع سنوات من بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن في 26 مارس 2015، إنه يتعين على الدول اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من المعاناة لملايين اليمنيين الذين تقطعت بهم السبل بين الانتهاكات المروعة للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وجماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيين) وغيرها من أطراف النزاع في اليمن.
بين مارس/ آذار 2015 ويناير/ كانون الثاني 2019، وثّقت “مواطنة” 328 غارة جوية للتحالف في 13 محافظة يمنية أسفرت عن مقتل 3325 مدنياً على الأقل، بينهم 749 طفلاً و280 امرأة، وجرح 2547 مدنياً على الأقل، بينهم 595 طفلاً و247 امرأة. و ترقى بعض هذه الهجمات على الأرجح إلى جرائم حرب.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان: “من المخزي بعد مرور أربع سنوات على تصاعد النزاع المسلح في اليمن، أن تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى بيع الأسلحة لأعضاء التحالف وخصوصاً للسعودية وللإمارات. لدى هذه الدول الخيار – إما الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وإعطاء الأولوية للعدالة والسلام، أو الاستمرار في تأجيج الحرب بالأسلحة وتشجيع مجرمي الحرب مع الإفلات من العقاب”.
في تقرير صدر مؤخراً بعنوان “يوم القيامة”: دور الولايات المتحدة وأوروبا في مقتل المدنيين والتدميروالترويع في اليمن، وثقت “مواطنة” استخدام أسلحة مصنعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في هجمات متعددة شنتها قوات التحالف، والتي تخرق على ما يبدو قوانين الحرب. كما استخدم التحالف أيضًا سلاحاً إيطالياً في هجوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 على منزل في قرية دير الهجاري في محافظة الحديدة.
وقالت مواطنة لحقوق الإنسان إنه ينبغي على التحالف أن يوقف فوراً هجماته العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين والأهداف المدنية وأن يحاكم مجرمي الحرب. ويتعين على الدول الداعمة للتحالف، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إيقاف مبيعات الأسلحة إلى دول التحالف وإنهاء أشكال الدعم العسكري الأخرى للحملة في اليمن.
وأضافت المتوكل: “أن التحالف يعتمد على حقيقة أن الدول الأخرى تغض الطرف عن انتهاكاته”.
وقالت “مواطنة” إنه في كل عام، هناك المزيد والمزيد من اليمنيين، الذين يصل عددهم بالفعل إلى ملايين كثيرة، يعانون من الجوع ويمرضون. يجب على التحالف فتح مطار صنعاء الدولي بشكل عاجل، حتى يتمكن المدنيون من السفر دون عوائق، بما في ذلك الحصول على رعاية طبية عاجلة في الخارج، والسماح للإمدادات الحيوية المنقذة للحياة مثل الغذاء والدواء بدخول جميع الموانئ البحرية في اليمن، بما في ذلك الحديدة والصليف ورأس عيسى، بدون عوائق وبدون تأخير. وأضافت المنظمة أنه يجب على الحوثيين أن يتوقفوا فوراً عن التدخل في عملية إيصال المساعدات الإنسانية وعرقلتها في المناطق التي يسيطرون عليها.
وقالت المتوكل: “إن أسوأ أزمة إنسانية في العالم تستحق اهتمام العالم. ويجب على الدول زيادة تركيزها على اليمن والتحرك بفعالية لمنع التحالف والحوثيين من مزيد من الدمار، والبدء في العمل بجدية لإنقاذ أرواح الملايين”.
وفي سبتمبر/ أيلول 2014، تحالفت جماعة أنصار الله، المعروفة أيضًا باسم جماعة الحوثي المسلحة، مع القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وسيطرت على العاصمة صنعاء بالقوة. تصاعد النزاع في 26 مارس/ آذار 2015. ومنذ ذلك الحين، عانى المدنيون من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها جميع أطراف النزاع. بالإضافة إلى الهجمات الجوية للتحالف وإغلاق الموانئ الجوية والبحرية اليمنية، شن الحوثيون هجمات برية عشوائية، ونفذوا حملات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب. كما قاموا بزرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وتجنيد الأطفال، واضطهاد الأقليات، والتدخل في عمليات تقديم المساعدات وإعاقتها.
قالت المتوكل: “الحديث عن انتهاكات التحالف، لا يعني أن أطراف النزاع الأخرى لديها سجلات نظيفة في حقوق الإنسان. يتعين على الدول أن تضغط من أجل وضع حد لجميع الانتهاكات، بما في ذلك التوضيح التام بأن مجرمي الحرب من جميع الأطراف سيحاسبون”.
في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف، ارتكبت القوات الموالية لهادي والقوات الإماراتية بالوكالة كقوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية انتهاكات من بينها الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وتجنيد الأطفال.
لقد وثّق تقرير لجنة خبراء العقوبات التابع لمجلس الأمن لعامي 2017 و 2018 الطرق التي تمكن التحالف من خلالها من تمكين الجماعات المسلحة في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرتها. الشقوق تتسع، والجماعات المسلحة تنتشر، وتطلعات اليمنيين من أجل السلام، وسيادة القانون والمواطَنة يجري تقويضها. قامت “مواطنة”، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية وفريق الخبراء البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان، بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها بعض هذه الجماعات التي تم تمكينها.
وتضيف المتوكل: “لا يقتصر تدمير التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بالغارات الجوية العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بل يمتد إلى تقويض حياة ملايين اليمنيين وحلمهم في إقامة دولة مسالمة من خلال تمكين الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرتها وعرقلة عودة سيادة القانون، وتعزيز بيئة خصبة بالفعل سمحت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون رادع”.
