منتدى التواصل الحقوقي يناقش قضايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب
March 14, 2023
عقدت مواطنة لحقوق الإنسان، الثلاثاء 14 مارس/ آذار 2023، عبر تطبيق الزوم، ثالث جلسات منتدى التواصل الحقوقي، والذي تمّ فيها نقاشٌ عن "الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في سياق النزاع المسلح".
وتحدث في اللقاء: رضية المتوكل- رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وبنيان جمال- مديرة وحدة الدعم القانوني في مواطنة، ونجلاء فاضل- عضوة رابطة أمهات المختطفين، وموسى الأكحلي- محامٍ في وحدة الدعم القانوني في مواطنة.
وأدار اللقاء حسام الإرياني، وهو محامٍ في وحدة الدعم القانوني في مواطنة، وقد بدأ اللقاء بالتعريف بالحاضرين، والمنتدى، والذي يسعى إلى تحريك نقاشٍ موضوعي في قضايا حقوق الإنسان المختلفة.
وبدأت الجلسة رضية المتوكل- رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، مُرحِّبةً بجميع الحاضرين، وتحدّثت عن قضايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في اليمن، منذ بداية الحرب، وقالت: "إنّ هذه القضايا من أثقل القضايا التي صنعتها الحرب في اليمن، وقد تشاركت جميع أطراف النزاع بهذه القضايا والانتهاكات"، وقد أشادت المتوكل بدور رابطة أمهات المختطفين ومواطنة في التصدي لهذه الانتهاكات.
وتحدّثت رضية عن الجهد الذي بذلته رابطة أمهات المختطفين في قضايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، ودور النساء العاملات في الرابطة بأماكن كثيرة باليمن، بالإضافة إلى ما قدّمته الرابطة بفضل هؤلاء النساء، وقالت: "إنّ قيمة الرابطة أنّها تتكون من أهالي المعتقلين من النساء، وهو ما يعطيها دافعًا قويًّا للاستمرار، بسبب انتماء الرابطة لأهالي المختطفين والمعتقلين؛ وذلك من أجل الوصول إلى أماكن المحتجزين أو إنهاء حالات تلك الاحتجازات".
كما تحدّثت عن دور مواطنة، في قضايا المعتقلين والمخفيين قسريًّا والتعذيب، وقالت: "إنّه من خلال هذا العمل، كانت مواطنة تسعى إلى تعزيز سيادة القانون، وأن تُذكّر أطراف النزاع في مختلف المناطق، بالدستور والقانون، وأن تلك الأطراف ملزَمةٌ باتباعه حتى في حالات الحرب".
من جهةٍ أخرى، تحدثت بنيان جمال- مديرة وحدة الدعم القانوني في مواطنة، عن الوحدة وما تقدّمهُ لضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وعن أنماط الانتهاكات التي تتم، وقالت: "إنّ الوحدة تتكون من 28 محاميًا ومحامية يعملون في 16 محافظة. وتقدّم الوحدة الدعمَ القانونيّ لضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، من خلال العمل على الخلل الجسيم في الإجراء والقتل خارج إطار القانون"، وأشارت بنيان إلى أنّ الدعم القانونيّ الذي تقدّمه (مواطنة) عبارة عن خدمة متخصصة عبر المحامين في مختلف المناطق اليمنية، على شكل متابعة قانونية للحالات التي تعرّضت للانتهاك، ويعمل فريق الدعم القانوني من خلال القضايا التي تصل إليهم أو عبر التوثيق والرصد للحالات في الميدان، من خلال المقابلات الشخصية وجمع المعلومات الكافية عن هذه القضايا، ومِن ثَمّ يتم البدء بالمتابعة القانونية بعد أخذ الموافقة المستنيرة من أهالي الضحايا.
وقالت بنيان، إنّ المعلومة التي يتم العمل عليها، تمرّ عبر ثلاثة مراحل، تبدأ من الفريق الميداني الذي يقوم بالرصد والتوثيق، وتمرّ إلى المحامي المركزي. وبعد أن تمرّ المعلومة في هذه المراحل، والتأكد منها، يتم تحويلها إلى مرحلة التحليل القانونيّ من أجل تحليل القضية من الناحية القانونية، والوصول إلى مكانها القانوني ورأي القانون فيها. فيما بعد، تبدأ مرحلة البدء بالمتابعة القانونية، وهي المرحلة الثالثة، ولها أشكالٌ عديدة ومراحل مختلفة؛ أهمّها تتم عبر التواصل مع الطرف المتسبِّب بالانتهاك، أو عبر العمل على المذكرات القانونية، والتي تتم بأشكال مختلفة ومستمرة إلى الجهات التي تسبّبت بالانتهاك، فيما بعد يعمل فريق وحدة الدعم القانوني على الزيارات الميدانية إلى أماكن الاحتجاز أو الاعتقال أو الأماكن القانونية المسؤولة عن تلك الأماكن. بالتزامن مع هذه المراحل التي تتم، يقدّم الفريق الاستشارات القانونية لأُسَر الضحايا من أجل ما يجب عمله في كل وقت.
وتحدّثت بنيان عن أنماط الانتهاكات في الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتقييد حرية الكلمة والمعتقد والتعذيب وظروف الاعتقال والاحتجاز وأماكن الاحتجاز والاختفاء، وعرّفت الحاضرين بهذه الأنماط وكيف تتم، وموقف القانون من هذه الأنماط، وشرحت بشكلٍ موسع، هذه الأنماط، بالإضافة إلى الخلل الجسيم الذي يحدث أثناء الانتهاك والقتل خارج إطار القانون. وأشارت بنيان إلى أنّ هذه الأنماط تعمل عليها وحدة الدعم القانوني في مواطنة منذ العام 2016، وقد قدّمت الوحدة حتى الآن الدعم القانوني إلى 2959 ضحية وساهمت بإخراج 1233 ضحية من أماكن الاعتقال والاختفاء، ويعمل فريق الدعم القانوني حاليًّا على حوالي 526 قضية.
وفي اللقاء، تحدّثت نجلاء فاضل- عضوة رابطة أمهات المختطفين، عن رابطة أمهات المختطفين في اليمن ودورها في العمل على قضايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وسيادة القانون والتزام الرابطة بآلية عمل لا تختلف عن آلية العمل في (مواطنة) من حيث الرصد والتوثيق والمتابعة القانونية.
وقالت: "إنّ الرابطة كانت في حيرةٍ حينما تم تقديم بعض المعتقلين والمختطفين إلى المحاكمة، وهل تلك الخطوة كانت في صالح المنتهكين أم لا، في النهاية رأت الرابطة أنّ هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح؛ لأنّها تعمل على تعزيز سيادة القانون، وهذا ما يجب تعزيزه". وتقدّم رابطة أمهات المختطفين لأهالي الضحايا عند توثيق أيّ حالة، سؤالًا عن تقديم الأهالي أيَّ شكوى قانونية لأيّ جهة عن حالة الاختطاف أو الاختفاء، ومن خلاله يتم دفع الأهالي إلى ذلك من أجل البدء بإجراء قانوني من البداية، ويتم أيضًا توعية الأهالي بالإجراءات القانونية وأهميتها.
وقالت نجلاء إنّه يجب ألَّا يغيب القانون مهما كان، وتعتبر الخطوات البطيئة وغير المكتملة أفضل من الغياب التامّ لها، وبالرغم من امتناع كثيرٍ من الأهالي في البداية من تقديم شكوى قانونية عن حالة الاختطاف أو الاعتقال باعتبار أنّه لا يمكن تقديم شكوى للجهة المتسبِّبة بالانتهاك، فإنّ الرابطة حثّت على ذلك باعتباره إجراءً قانونيًّا مهمًّا يجب عمله. وتشير نجلاء إلى أنّ أهالي الضحايا فقدوا الثقة بالسلطات، وهذا سبب كبير كانت الرابطة تعاني منه؛ لأنّ الأهالي كانت تمتنع عن الالتزام في بعض الأحيان بالإجراءات القانونية بسبب عدم الثقة، ورغم ذلك تحثّ الرابطة دائمًا أهالي الضحايا على الالتزام بالإجراءات القانونية.
وتحدّثت نجلاء عن المحاكمات التي تمّت وأحكام الإعدام الجائرة بحقّ الصحفيين والمعتقلين الآخرين، وذكّرت الحاضرين بتقرير الرابطة الصادر في العام 2017، الذي تحدّث عن تلك المحاكمات، وناقش محاكمةَ 36 شخصًا من المعتقلين، وكانت الرابطة ومنظمة مواطنة في تلك الفترة حاضرتَين في قاعة المحكمة، والتي تبيّن فيها انحياز قاضي المحكمة إلى الادعاء، حسب نجلاء، وقد امتنع القضاء عن الاستماع للضحايا وشكواهم فيما تعرضوا له من انتهاكات أثناء الاعتقال.
واستعرضت نجلاء في حديثها، عن حجم الانتهاكات التي تحدث للمعتقلين والتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي الذي يحدث لهم في المعتقلات، كما سردت قضايا المحاكمات وأحكام الإعدام التي كانت تتم بالتوالي خارج إطار القانون، والتي كانت تعتقد أنّها نوعٌ من المماحكات السياسية بين طرفي الصراع لا أكثر، حتى تم إصدار حكم الإعدام بحق 9 أشخاص من المتهمين بقتل صالح الصماد في العام 2020، وكان قد تُوفِّي شخصٌ آخر إثر التعذيب بغرض إلزامه بالاعتراف بقتل الصماد، وهذه الحادثة شكّلت صدمةً كبيرة للجميع. وتشير نجلاء إلى أنّ هؤلاء الأشخاص تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب في السجون، وامتنع القضاء عن السماع لهم.
وفي العام 2021، رصدت رابطة أمهات المختطفين حوالي 93 حكمًا بالإفراج، لم يتم تطبيق سوى أربعة أحكامٍ فقط، كما رصدت الرابطة 53 حكمًا بالإعدام. في العام ذاته، تم تنفيذ تسعةٍ منها وتأجيل البقية، وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، تم الحكم على عشرة أشخاص بالإعدام من المختطفين والمعتقلين لدى سجون جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بحسب حديث نجلاء.
وتحدّثت نجلاء عمّا تقوم به المحاكم الجزائية المتخصصة في صنعاء وعدن، من انتهاكات كبيرة ومحاكمات غير قانونية بحقّ كثيرٍ من المعتقلين، وعدم وجود آلية لإنهاء القضايا في تلك المحاكم، وضربت أمثالًا كثيرة وقضايا معلّقة كثيرة تتم بغرض العبثية لا أكثر، وأشارت إلى أنّ هناك أحكامًا تمّت فقط بغرض الضغط على الجهة الأخرى، من أجل التفاوض حول المحكومين وتبادلهم بآخرين من الجهة الأخرى. كما تحدّثت عن مبدأ تبادل الأسرى الذي يتم من خلاله مبادلة أسير حرب من الجنود، بآخرين مدنيين لا علاقة لهم بالحرب.
من جانب آخر، تحدّث موسى الأكحلي- محامٍ في وحدة الدعم القانوني في مواطنة، عن ممارسة القانون بين النصّ والتطبيق، وقال: "إنّ القانون في الأصل هو عبارة عن عقدٍ اجتماعيّ بين السلطات والمجتمع، إذ إنّه يحتوي على واجبات وحقوق، وقد أجاز القانون حقوقًا كثيرة للمواطنين يجب على السلطات أن تحترم تلك الحقوق ولا تمسّها، وتلك الحقوق تمسّ كلّ مراحل الإنسان، بما فيها مراحل الاعتقال والاحتجاز وغيرها.
وفيما يخص القانون اليمنيّ والالتزامات القانونية التي يجب اتّباعها بالقانون اليمنيّ عند إلقاء القبض على أي شخص، فقد تحدث موسى عن تلك الالتزامات والنصوص، وقال: "عند احتجاز أيّ شخص أو القبض عليه، يجب وجود أمر قبض صادر من جهة اختصاص محدّدة، وَفقَ القانون اليمنيّ، وهي النيابة أو المحكمة، وبالتالي لا يجوز لأيّ جهات أمنية أن تُلقي القبض على أيّ شخص دون وجود أمر القبض".
وأضاف موسى أنّ القانون اليمنيّ يشير إلى أنّه في حالة الاشتباه بأيّ شخص، لا يجوز للجهات الأمنية اقتيادُه عنوةً من مكانه، بل يجب اصطحابه بشكلٍ ودّيٍّ وَفقَ القانون، إلى جهة الضبط أو قسم الشرطة التي تتخذ إجراءاتها وفق القانون، ولا يجوز استجواب المشتبه به بل يجب الاستماع إليه خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة. وأكّد موسى أنّه إذا لم تكن إجراءات الضبط قانونيةً منذ البداية، فإنّها تبطل كل الإجراءات التي تحدث بعدها وفقًا للقانون.
وعن حقوق الشخص المضبوط في أقسام الشرطة، يقول موسى إنّه يجب على أقسام الشرطة أن تتيح له إمكانية الاتصال بأقاربه والاستعانة بمحامٍ خاص، كما يحقّ للشخص التزام الصمت في مراكز الشرطة وألّا يدلي بشيء، ويجب على مأموري الضبط احترام رغبته بعدم الحديث وعدم إجباره على الحديث بأيّ شيء، وعند أخذ أقوال الشخص داخل مركز الشرطة يجب على مأمور الضبط أن يقرأ أقواله قبل التوقيع عليه من أجل التأكّد من الأقوال التي قالها.
ويشير موسى إلى أنّ مدة الاحتجاز في أقسام الشرطة تنتهي بعد 24 ساعة، وإذا تجاوزتها فتعتبر مخالفة قانونية صريحة. بعدها يتم تحويل الشخص المضبوط إلى النيابة العامة، ويجب على النيابة طلب الشخص خلال 24 ساعة من أجل الاستماع إلى أقواله، والتأكّد من صفته في تلك الأثناء، وإذا لم تجد النيابة أيَّ دليلٍ على أنّ الشخص ارتكبَ أيَّ جرم، فيجب عليها إطلاق سراحه فورًا، ولا يجوز احتجاز الشخص من قبل النيابة العامة إلّا في حالة وجود قرائن بارتكابه جريمة ما، وتكون مدة الحجز الاحتياطي سبعة أيام، وأثناء التحقيق يجب على أعضاء النيابة إعلام الشخص بحقوقه القانونية، وهذا حقّ أساسي، وأن يتم الاستماع لطلباته، ولا يجوز على النيابة العامة تجاهل طلبات المحتجَز.
وعن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز أو التعذيب، يقول موسى إنّه يحقّ للمحتجز إبلاغ النيابة العامة بما حدث. وباعتبار النيابة العامة المسؤولَ الأول عن أماكن الاحتجاز، فيجب عليها الاستماع له، والتحقُّق من أقواله، ومعاقبة من تسبّب بتلك الانتهاكات وفقًا للقانون، كما أنّ النيابة العامة مسؤولة عن أماكن الاحتجاز غير القانونية، وفي حال ثبت وجودها يجب على النيابة التدخل الفوري، وفتح تحقيق في ذلك.
وفي مرحلة محاكمة الأشخاص، يقول موسى إنّه يجب على المحكمة قبل كل شيء، العمل بمبادئ المحاكمة العادلة، وتمكين كافة الأطراف من إبداء كافة دفوعهم، والنظر في كلّ طلباتهم من قبل المحكمة، ولا يحق للمحكمة منع المتهم من الاتصال بأقاربه أو الاستعانة بمحامٍ، وفي حال لم تجد المحكمة أدلةً واضحة ضدّ المتهم، عليها الإفراج عنه فورًا.
وفي نهاية مداخلته، قال موسى إنّه يجب على المحامِين والمختصين في هذا الجانب، تقديم كافة الدعم القانونيّ للضحايا، بالإضافة إلى رفع الوعي لدى الناس بهذا الجانب، وأهمية المُضيّ بهذه الإجراءات القانونية، والتي تدين بشكلٍ أساسي الأشخاصَ أو الجهات التي قامت بالانتهاكات.
وفي ختام مداخلات المتحدثين، فُتِحَ بابُ النقاش مع الجمهور، وقالت رضية المتوكل في إجابتها على سؤال أحد الحاضرين عن انعكاس الاتفاق السعودي الإيراني المبرم في الأيام الماضية، على الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن، إنّ الصراع ما بين السعودية وإيران خلق صراعات بالوكالة في دول كثيرة، منها اليمن، وعلى تلك الدول أن تتحمّل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية أمام هذه الملفات، ومن خلال الاتفاق السعوديّ الإيرانيّ، تمنَّت رضية أن يتم تحقيق السلام العادل في اليمن.
وتعقيبًا على مداخلات المتحدثين عن المحاكمات غير العادلة في اليمن، قالت رضية المتوكل، أنّها تتمنّى وقف جميع تلك المحاكمات، لا سيما محاكمة الصحفيين الأربعة المحتجزين من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين)، ويجب على تلك المحاكمات والمحاكمات الأخرى غير العادلة أن تتوقف فورًا؛ لأنّها قائمة على أسسٍ غير قانونية، وكانت أصدرت (مواطنة) دارسة بعنوان "محاكم التنكيل"، درست فيها أداء المحاكم الجزائية المتخصصة في صنعاء والمناطق الجنوبية، والانتهاكات التي تقوم بها هذه المحاكم.
وعن تساؤل قانونية تبادل الأسرى بين أطراف النزاع، تردّ رضية المتوكل أنّه في قوائم التبادل التي حدثت بين أطراف النزاع، تم وضع أسماء مدنيين ليس لهم علاقة بالنزاع، وهؤلاء المدنيّون يجب الإفراج عنهم فورًا، بعيدًا عن صفقات التبادل. وتشير إلى أنّ محمد قحطان- القيادي في حزب الإصلاح، والدكتور في جامعة صنعاء مصطفى المتوكل، والصحفيّين وغيرهم من المدنيّين، ما كان يجب أن يكونوا في قوائم تبادل الأسرى، ويجب إطلاق سراحهم فورًا دون شرط أو قيد، وتتحمّل أطرافُ النزاع مسؤوليةَ إدراج هؤلاء وغيرهم، في قوائم التبادل.
وعن الصعوبة والمخاطر التي تواجه العمل الحقوقيّ، قالت نجلاء فاضل، إنّ أبرز الصعوبات التي تواجههم هي التي تتعلّق بالجانب الأمني من حيث التهديدات المتواصلة التي تصلهم والاعتداءات المتكررة عليهم أثناء العمل وأثناء الوقفات الاحتجاجية، بالإضافة إلى الاختراقات الإلكترونية التي تتم بغرض الابتزاز، وتتعلق الصعوبة الأخرى بعمل الرابطة كنساء من حيث عدم تقبّل المجتمع عملَ المرأة في هذا المجال، بالإضافة إلى أنّ الإجراءات القانونية التي تتمسّك بها الرابطة في أوقات كثيرة تكون مخيبة للآمال، حيث لا تلتزم الجهات المنتهكة أيَّ إجراءات قانونية.
بالإضافة إلى ما سبق، فقد أضافت بنيان جمال صعوباتٍ أخرى، وقالت: "إنّ العمل في الميدان صعب؛ إذ يواجه الفريقُ القانوني الميداني صعوباتٍ كثيرةً لا تحصى، بالإضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالجانب النفسي؛ إذ إنّ العمل المتواصل في قضايا الاعتقال والاختفاء والتعذيب يترك آثارًا نفسية عميقة، كما أنّ هناك صعوبات أمنية تتعلق بالتنقل من مكان إلى آخر".
وفي ختام اللقاء، قالت رضية المتوكل: "إنّ في النزاع غير الدولي لا يوجد مسمّى لأسرى الحرب؛ يكون هناك محتجزون مدنيّون ومحتجزون عسكريون"، وأبدت دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة في رعاية المفاوضات التي تحدث بالتزامن مع هذا اللقاء بشأن المحتجزين، مع تمنّياتها بالإفراج عن جميع المحتجزين. وأكّدت رضية التزامَها الكامل بالدفاع على المعتقلين والمخفيين قسريًّا وكافة الأطراف والأشخاص الذين وقعوا ضحيةً في هذه الحرب.
بدورها، أشادت نجلاء فاضل بدور (مواطنة) في رعاية وتنظيم منتدى التواصل الحقوقي، ونوّهت إلى أنّ رابطة أمّهات المختطفين تُذكّر دائمًا بأهمية معايير المحاكمة العادلة وسير المحاكمات في اليمن، والإجراءات والانتهاكات التي تتم؛ من أجل الضغط للوصول إلى إلزام كافة الجهات بتنفيذ محاكمات عادلة.
ورحّبت بنيان جمال، بكل من لديه أيّ استفسارات قانونية بهذا الشأن، وحثّت الجميع بالتبليغ عن أيّ انتهاكات حدثت، وأنّ وحدة الدعم القانوني في (مواطنة) متاحة لهم في جميع الأوقات.
