مواطنة تقدم الدعم القانوني لـ 810 ضحية خلال النصف الأول من العام 2024

قالت مواطنة لحقوق الإنسان إنها قدمت الدعم القانوني من خلال محامياتها ومحامييها الميدانيين لـ 810 ضحية من ضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وساهمت في الإفراج عن 208 منهم خلال النص الأول من العام 2024.

و قدمت مواطنة الدعم القانوني من خلال محامياتها ومحاميها الميدانيين للمحتجزين لدى كل من: جماعة أنصار الله (الحوثيين) بواقع 381 ضحية، وتشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي: 203 ضحية، وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا: 190 ضحية، وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات: 31 ضحية، والقوات المشتركة في الساحل الغربي: 3 ضحايا وأفراد غير ذي سلطة: ضحية.

ووثقت مواطنة خلال النصف الأول من العام 2024، 393 واقعة من وقائع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل. تتحمل جماعة أنصار الله( الحوثيين) مسؤولية 189 واقعة انتهاك، وتتحمل القوات التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي مسؤولية 104 واقعة انتهاك، وتتحمل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مسؤولية 90 واقعة انتهاك، وتتحمل القوات المشتركة في الساحل الغربي مسؤولية 6 وقائع إنتهاك، وتتحمل قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية واقعتان، وكذلك يتحمل أفراد غير ذي سلطة مسؤولية واقعتي انتهاك.

ووفقاً لتوثيق مواطنة وتقديمها لخدمة الدعم القانوني لضحايا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، فإن سجل الانتهاكات في اليمن لا يشهد أي انخفاض، بل على العكس، شهد العام الجاري 2024 ارتفاعًا في عدد ضحايا الانتهاكات التي تعمل مواطنة على تقديم خدمة الدعم القانوني لهم مقارنة بالعام السابق. ففي النصف الأول من العام الماضي 2023، قدمت مواطنة خدمة الدعم القانوني لـ 651 ضحية، في حين قدمت خدمة الدعم القانوني خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 لـ 810 ضحية.

قالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الأنسان: "في الوقت الذي يعتقد العالم انتهاء الحرب في اليمن نظراً لتوقف الضربات الجوية والهجمات العسكرية في كثيرٍ من جبهات القتال، إلا أن أطراف النزاع اتخذت من المجتمع المدني ساحة حرب أخرى لارتكاب مزيدٍ من انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت تبدد كل بارقة أمل في أي سلام مُرتقب".

وشهد النصف الأول من العام 2024 أحداثًا متفاوتة، جعلت ملف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أكثر صعوبة في احتواء تفاقم النزاعات الاقتصادية والسياسية بين أطراف النزاع التي جعلت من الفضاء المدني مساحة للتنكيل والتخويف والترهيب، حيث دأبت الأطراف على ارتكاب مزيدٍ من الانتهاكات. وتصدرت جماعة أنصار الله (الحوثيين) قائمة الأطراف في ممارسة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، في حين يتنافس المجلس الانتقالي الجنوبي مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) في ممارسة التعذيب.

يُذكر أن شهر يونيو/ حزيران 2024، شهد إصدار أحكام إعدام جائرة بحق عدد من المدنيين اليمنيين، من بينهم عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي، في ظل إجراءات غير قانونية ومحاكمات افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة، كما شهد شهر يونيو حملة احتجاز تعسفي واختفاء قسري طالت عددًا من موظفي المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، في سياسة ترويع وتخويف ممنهجة مارستها جماعة أنصار الله (الحوثيين).

يُذكر أن مواطنة لحقوق الإنسان، تُقدّم المساندة القانونية من خلال شبكة من المحاميات والمحامين في مختلف مناطق اليمن، لضحايا الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، التي تطال الأفراد من قبل مختلف الأطراف، حيث تباشر المنظمة مساعيها جنبًا إلى جنب مع أسر الضحايا أو بالنيابة عنهم، بعد توثيق دقيق لكافة المعلومات حول الضحية والواقعة، وبناءً على موافقات مستنيرة من الضحايا أو ذويهم.

وتركز جهود فريق الدعم القانوني في مواطنة على ضمان العدالة الإجرائية لكافة الأفراد الذين يكونون في تماس مع جهات إنفاذ القانون أو أولئك الذين يُحتجزون من قبل التشكيلات المسلحة التي باتت سلطات أمر واقع، سعيًا لضمان تمتعهم بكافة الحقوق منذ لحظة الاحتجاز، مروراً بلحظة التحقيق والدفاع ومكان وظروف التوقيف، وانتهاءً بالمحاكمة.

‍