بيان مشترك تقدمه مواطنة لحقوق الإنسان وشبكة الإجراءات القانونية العالمية GLAN.
قدمت شبكة الإجراءات القانونية العالمية GLAN ومواطنة لحقوق الإنسان أدلة جديدة إلى حكومة المملكة المتحدة مرتبطة بنطاق الهجمات غير القانونية التي يشنها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن. استنادًا إلى الوثائق التي تم جمعها في اليمن، بما في ذلك مقابلات مع الشهود والأدلة الفوتوغرافية التي تم التقاطها أثناء زيارات إلى مواقع الهجمات، تُفصّل المنظمات كيف واصل التحالف تنفيذ هجمات تبدو أنها غير قانونية طوال فترة الصراع، وفشل في التحقيق بشكل موثوق، وطمس الضرر المدني الكبير.
تأتي هذه الخطوة بعد أن قضت محكمة الاستئناف لإنجلترا وويلز بأن على الحكومة إعادة النظر في قرارها السماح بتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. اعتمدت المملكة المتحدة بشكل كبير على فحص التحالف لبعض من غاراته الجوية لتبرير مبيعات الأسلحة على الرغم من الادعاءات المتسقة والموثوقة بأن قوات التحالف ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وفشلت في اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان وقف ارتكاب الانتهاكات.
تقدم المنظمات تفاصيل كثيرة حول سبب افتقار ضمانات التحالف – بعد مرور خمس سنوات من الصراع – إلى المصداقية. يعرض الملف تفاصيل بشأن الغارات الجوية المتعددة بعد إنكار التحالف كل المسؤولية عنها – وهي ادعاءات تتناقض مباشرة مع أدلة الشهود والصور الفوتوغرافية. كما يقدم أمثلة على فشل التحالف في الاعتراف بالأذى المدني الناجم عن هجماته على الرغم من الأدلة المتوفرة بسهولة، بالإضافة إلى الهجمات التي تبدو أنها عشوائية أو غير متناسبة على المدنيين والأهداف المدنية. وتأتي الأدلة بعد سنوات من إثارة المخاوف بشأن الطريقة التي كان التحالف يدير بها حملته العسكرية.
قال مدير شبكة الإجراءات القانونية العالمية GLAN، الدكتور جيرويد او كوين: “هذا الدليل سوف يساعد حكومة المملكة المتحدة في إتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستمنح تراخيص مبيعات أسلحة أخرى للمملكة العربية السعودية. يمكن للحكومة إما الاعتماد على الضمانات غير الموثوقة التي يُقدمها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أو الاستماع إلى الجهات التي وثقت بشق الأنفس الوفيات المدنية المستمرة الناجمة عن الغارات الجوية للتحالف. لقد قامت دول أوروبية متعددة، بالفعل، بتعليق مبيعات الأسلحة، والآن أصبحت الأسباب لاتخاذ قرار مماثل من قبل المملكة المتحدة مقنعة أكثر من أي وقت مضى”.
أما رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان؛ رضية المتوكل ، فقالت إن: “التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يقضي على اليمن، بهجمات جوية عشوائية وغير متناسبة تدمر البنية التحتية للبلاد من دون إعطاء أي اعتبار للمدنيين. كان ينبغي على المملكة المتحدة أن توقف بيع الأسلحة للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منذ وقت طويل. نأمل أن يساعدها هذا الدليل أخيرًا على اتخاذ القرار الصحيح، والبدء في الدفع بجدية نحو السلام “.
الخلفية
في العام 2014، استولت قوات أنصار الله (الحوثيين) على العاصمة اليمنية صنعاء، وأطاحت بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً. في شهر آذار/مارس من العام 2015، شن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حملة عسكرية، بما في ذلك الغارات الجوية، بناءً على طلب الرئيس هادي. تميز النزاع بأضرار مدنية واسعة النطاق، وكثيراً ما انتهكت الأطراف المتحاربة القانون الدولي. قتلت غارات التحالف الجوية المدنيين ودمرت المنازل والبنية التحتية والشركات والأسواق. استخدمت قوات الحوثيين الألغام الأرضية المضادة للأفراد وقصفت مناطق مكتظة بالسكان بشكل عشوائي. انتشرت الجماعات المسلحة، وغالباً ما تحمّل المدنيون وطأة القتال. في الآونة الأخيرة، اندلعت اشتباكات في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وفقاً للأمم المتحدة.
يشار إلى اليمن عادة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم. لا يزال الملايين من الناس يواجهون خطر المجاعة بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبها التحالف وحلفاؤه على الأرض وقوات الحوثيين، بدءاً من الهجمات على البنية التحتية الحيوية إلى مصادرة اللوازم المنقذة للحياة. لقد صارعت البلاد وباء كوليرا غير مسبوق، تفاقم بسبب بنية تحتية متهاوية للصحة والوقود والمياه.
بموجب القانون البريطاني، يجب على الحكومة عدم منح رخصة تصدير أسلحة عندما يكون هناك “خطر واضح” من أن الأسلحة قد تستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. رفعت حملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) دعوى استعراض قضائي ضد الحكومة على أساس انتهاك هذه القاعدة، وفي 20 حزيران/يونيو 2019، اعتبرت محكمة الاستئناف أن عملية صنع القرار في الحكومة كانت غير قانونية، وأمرت بإعادة اتخاذ القرارات.
عملت شبكة الإجراءات القانونية العالمية ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان معًا لتحليل الحقائق والقانون الذي يحكم أعمال التحالف في اليمن. تعتبر المنظمتان أن التحالف قد ارتكب انتهاكات جسيمة ومستمرة للقانون الإنساني الدولي، وبالتالي، تدعوان حكومة المملكة المتحدة إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. تقوم منظمة مواطنة لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات ميدانية في مواقع الغارات الجوية المزعومة ومقابلة الشهود وجمع الأدلة الفوتوغرافية. تعمل شبكة الإجراءات القانونية العالمية مع مصادر موثوقة لإضافة أدلة إلى مجموعة الأدلة التي تحتفظ بها منظمة مواطنة.
تتناقض المعلومات التي يتم جمعها في مواقع حصول الغارات الجوية غير القانونية بشكل مباشر مع تصريحات التحالف، والتي تأخذها المملكة المتحدة في عين الاعتبار عند اتخاذ قرارات ترخيص الأسلحة. على سبيل المثال، في 3 تموز/يوليو 2019، أعلنت آلية التحالف للإستعراض أن التحالف لم يشن هجومًا في 21 أيلول/سبتمبر من العام 2016 أسفر عن مقتل 23 مدنياً، بينهم فتاة تبلغ من العمر عامين. وصف الشهود هجوماً جوياً وتصور الأدلة الفوتوغرافية التي تم جمعها في مكان الحادث أضرارًا تتسق مع تلك الناتجة عن غارة جوية، وكذلك بقايا واضحة من ذخيرة جو-أرض. يسيطر التحالف على المجال الجوي فوق اليمن.
ملاحظات للمحررين
جهات الاتصال الإعلامية:
رضية المتوكل (رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان): رقم الهاتف: +967 77416666
كريستين بيكرلي (مديرة الشؤون القانونية في منظمة مواطنة لحقوق الإنسان): +961 78 971 959
الدكتور جيرويد او كوين (مدير شبكة الإجراءات القانونية العالمية GLAN)، gocuinn@glanlaw.org، +447521203427، @glan_law؛ www.glanlaw.org
ديربيلا مينوغ (مسؤول الشؤون القانونية شبكة الإجراءات القانونية العالمية GLAN) +447594 599 580
شبكة الإجراءات القانونية العالمية GLAN هي منظمة غير ربحية فريدة من نوعها تتبع إجراءات قانونية مبتكرة عبر الحدود، وتتحدى الدول وغيرها من الجهات الفاعلة القوية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان. كمؤسسة مستقلة تتألف من ممارسين قانونيين وصحفيين استقصائيين وأكاديميين. تقوم شبكة الإجراءات القانونية العالمية بتحديد ومتابعة الإجراءات القانونية التي تعزز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الخارج من خلال العمل بالشراكة مع المنظمات الشعبية الدولية والمحلية الأخرى.
مواطنة لحقوق الإنسان هي منظمة يمنية مستقلة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان. تدافع مواطنة عن حقوق الإنسان من خلال التحقق من الانتهاكات وتوثيقها، وتوفير الدعم القانوني للضحايا، وكسب التأييد، فضلاً عن زيادة الوعي وبناء القدرات.
