واستمرت في العام 2021 انتهاكات أطراف النزاع للقانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان، وأشارت مواطنة في بيانها إلى بعض من أنماط الانتهاكات التي وثقتها عبر فريقها الميداني في مختلف المحافظات اليمنية.
22 سبتمبر / أيلول 2021
صنعاء – قالت مواطنة لحقوق الانسان إن الإخفاق في اتخاذ إجراءات جدية لضمان المحاسبة على الانتهاكات الحقوقية وجرائم الحرب التي ارتكبتها أطراف النزاع ومازالت في اليمن ساهمت في صناعة أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأدت إلى اتساع دوائر العنف وانماطه في شتي أنحاء البلاد. وأكدت مواطنة أن محدودية سبل المساءلة الفاعلة، خلال أعوام الحرب السبعة، أفضت إلى كارثة تطبيع سياسة الإفلات من العقاب التي وفرت بيئة آمنة للأطراف المنتهكة.
ودعت مواطنة “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة خلال دورته الـ48 الحالية في جنيف؛ للاستجابة لتوصيات منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية وكذلك توصيات (فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين)، من أجل تشكيل هيئة تحقيق دولية تركز على القضايا الجنائية في اليمن، مع ضمان استمرارية عمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن من خلال ولاية مستمرة أو متعددة السنوات.
واستمرت في العام 2021 انتهاكات أطراف النزاع للقانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان، وأشارت مواطنة في بيانها إلى بعض من أنماط الانتهاكات التي وثقتها عبر فريقها الميداني في مختلف المحافظات اليمنية وهي: الهجمات الجوية، الهجمات البرية، تجنيد الأطفال واستخدامهم، الألغام الأرضية، الاحتجاز التعسفي، الاختفاء القسري، التعذيب، وكذلك منع وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة مواطنة لحقوق الإنسان:
“ما كان يمكن أن تتحول اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم لولا غياب المساءلة. أطراف النزاع وثِقت بِالحصانة ولم تحاول حتى أن تحمي المدنيين. يجب على الدول أن توضح للمنتهكين ومجرمي الحرب أنهم سوف يخضعون للمساءلة على أفعالهم”.
وكان فريق الخبراء البارزين قد أشار في تقريره الثالث المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، وحمل عنوان “جائحة الإفلات من العقاب في أرض مُعذبة”[1] : “إلى أنه ما من أيادي نظيفة في النزاع، وتقع مسؤولية الانتهاكات على عاتق جميع الأطراف المستمرة في أذى المدنيين والمستمرة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.”
وفي تقريره الرابع المعنون بـ”أمة منسية: نداء للبشرية لإنهاء معاناة اليمن”[2] المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في 8 أيلول/ سبتمبر 2021، عبّر الفريق عن أسفه لعدم اتخاذ أية إجراءات بشأن التوصيات المقدمة خلال الولايات الثلاث السابقة، بما في ذلك التوصيات الخاصة بتشكيل آلية تحقيق مرتكزة على العدالة الجنائية على غرار الآلية الخاصة بسوريا، وتحويل الوضع في اليمن من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكرر الفريق دعوته إلى اتخاذ إجراءات دولية أكبر وفورية بما في ذلك إنشاء آلية تحقيق جنائية دولية، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق أي سلام مستدام في اليمن في ظل غياب المساءلة.
وفي السياق، دعت مواطنة، الدول الممثلة في الدورة الـ48 الحالية لمجلس حقوق الإنسان لدعم إنشاء آلية تحقيق دولية في اليمن مزودة بالموارد والموظفين والموظفات بشكل كاف، وقالت إن من شأن ذلك جمع الأدلة وتوحيدها وحفظها لتحليلها، وإعداد ملفات القضايا، وتحديد الضحايا وتوثيق مدى الضرر الذي لحق بهم وأنواعه في ضوء مطالبات التعويض في كل حالة يتم التحقيق فيها.
وطالبت المنظمة الحقوقية بدعم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين على أساس ولاية مستمرة أو ولاية متعددة السنوات، بما يتماشى مع الآليات الأخرى التي وضعها مجلس حقوق الإنسان على هذا الأساس (مثل ميانمار وفنزويلا وفلسطين (.
وعلى امتداد سنوات النزاع السبع بات الاقتصاد اليمني على شفا الانهيار الكلي، إذ شهد العام الحالي انهياراً غير مسبوق في قيمة العملة اليمنية جراء انقسامات السياسات النقدية الحاد بين المناطق التي تخضع للحكومة المعترف بها دوليًا وتلك الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسلحة.
ويعد انخفاض قيمة الريال سببًا رئيسيًا في انحدار مستويات الأمن الغذائي في بلد يعتمد على الاستيراد بنحو 90 في المئة[3] لتغطية احتياجاته الغذائية وسلعه الأساسية.
وتشير تقارير أممية إلى أن شبح المجاعة يخيم على البلاد، إذ يعاني أكثر من نصف اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي، وما يزيد على خمسة ملايين شخص يتعرضون لخطر المجاعة بشكل مباشر[4].
وفي تقرير لهما بعنوان ” صناع الجوع “[5]خلصت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ومؤسسة الامتثال للحقوق العالمية (GRC)، إلى أن أعضاء التحالف بقيادة السعودية والإمارات وجماعة أنصار الله- الحوثيين، استخدموا التجويع كأسلوب من أساليب الحرب. وأعاق سلوكُهم بشكل كبير وصولَ المدنيين إلى الغذاء والماء.
وقالت المنظمتان إن الطرفين قاما بذلك بالرغم من علمهم الواسع بالوضع الإنسان المزري في اليمن، حيث كان الناس، بمن فيهم الأطفال، يموتون من الجوع. وتابعتا: كان أعضاء التحالف بقيادة السعودية والإمارات وجماعة أنصار الله مدركين يقينًا، عند ممارستهم لتلك السلوكيات، بأن التجويع سيحدث في المسار العادي للأحداث -أي دون تدخل إنساني- أو أنهم تعمّدوا استخدام التجويع كأسلوب حرب.
ويتناول البيان الحالي أنماطاً من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة بين الأول من سبتمبر/ أيلول 2020 الى الأول من سبتمبر/ أيلول 2021، وثقتها مواطنة من خلال 84 نزولاً ميدانياً وأجرت فيه ما لا يقل عن 796 مقابلة مع شهود عيان وضحايا وذي ضحايا. وتعطي الأرقام المرتبطة بكل انتهاك مؤشراً واضحاً لاستمرار معاناة المدنيين في اليمن من قبل جميع أطراف النزاع.
الهجمات الجوية،
وثقت “مواطنة” بعض الهجمات الجوية العشوائية وغير المتناسبة والتي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين والأعيان المدنية، فخلال الفترة بين الأول من سبتمبر/ أيلول 2020 الى الأول من سبتمبر/ أيلول 2021، وقعت 15 هجمة جوية، تسببت في مقتل 16 مدنياً، بينهم أربعة أطفال، وجرح 41 مدنياً بينهم ثلاث نساء و13 طفلاً.
الهجمات البرية
يتكرر لجوء أطراف النزاع لإطلاق القذائف ونيران المدفعية بشكل عشوائي على الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين. فخلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2020 إلى سبتمبر/ أيلول 2021 وثقت مواطنة ما لا يقل عن 110 هجمة برية عشوائية أودت بحياة 105 مدنياً، بينهم 44 طفلاً و17 امرأة، وجرح ما لا يقل عن 311 أخرين، بينهم 124 طفل و43 امرأة.
وتتحمل جماعة أنصار الله-الحوثيين المسؤولية في 71 هجمة برية، بينما تتحمل قوات التحالف والقوى المدعومة من قبلها مسؤولية 18 هجمة برية، فيما تتحمل القوات الحكومية التابعة لهادي مسؤولية 10 هجمات برية.
تجنيد الأطفال واستخدامهم
منذ الأول من سبتمبر/ أيلول 2020 الى الأول من سبتمبر/ أيلول 2021، وثقت مواطنة وقائع تجنيد بحق 123 طفلًا. تتحمل جماعة أنصار الله-الحوثيين المسؤولية عن تجنيد 89 في المئة من هؤلاء الأطفال، كما تتحمل الجماعات المسلحة المدعومة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية تجنيد خمسة في المئة، فيما تتحمل قوات الحكومة المعترف بها دولياً تجنيد ما نسبته ستة في المئة من هؤلاء الأطفال.
الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب
خلال الفترة من بداية سبتمبر 2020 إلى سبتمبر 2021، وثقت مواطنة وقائع اعتقال تعسفي بحق 267 مدنيًّا، تتحمل قوات الحكومة المعترف بها دوليًا المسؤولية عن اعتقال 100 مدنيّ، فيما تتحمل جماعة أنصار الله-الحوثيين مسؤولية اعتقال 82 مدنيًّا، بينما تتحمل الجماعات المسلحة المدعومة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات المسؤولية في اعتقال 85 مدنيًّا.
وفيما يخص الاختفاء القسري، وثقت مواطنة 62 واقعة، تتحمل جماعة أنصار الله-الحوثيون المسؤولية في 47 منها، وتتحمل القوات الحكومية المسؤولية في اختفاء ثمانية آخرين، بينما تتحمل الجماعات المسلحة المدعومة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية اختفاء سبعة مدنيّين.
هذا بالإضافة إلى وقائع التعذيب التي وثقتها المواطنة بحق 30 مدنيًا، تتحمل جماعة أنصار الله-الحوثيون المسؤولية في تعذيب 13 مدنيًّا، كما تتحمل الجماعات المسلحة المدعومة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية تعذيب 14 مدنيًّا، بينما تتحمل القوات الحكومية المسؤولية في تعذيب ثلاثة مدنيين.
الألغام الأرضية
خلال الفترة من سبتمبر 2020 إلى سبتمبر 2021 وثقت مواطنة 33 واقعة انفجار ألغام تسببت بمقتل ما لا يقل عن 22 بينهم امرأة واحدة و10 أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 51 مدنيًّا، بينهم امرأتين و28 طفلًا، وتتحمل جماعة أنصار-الحوثيين المسؤولية كاملة عن زراعة جميع هذه الألغام.
منع وصول المساعدات الإنسانية
وثقت مواطنة خلال الفترة من بداية سبتمبر 2020 إلى سبتمبر 2021، 79 واقعة منع وصول مساعدات إنسانية، حيث تتحمل جماعة أنصار الله-الحوثيون المسؤولية في 68 واقعة منها، كما تتحمل الجماعات المسلحة المدعومة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات مسؤولية سبع وقائع، بينما تتحمل القوات الحكومية المسؤولية في أربعة أخرى.
وجددت مواطنة مطالبتها بتشكيل آلية جنائية دولية وبتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين من أجل مكافحة افلات أطراف النزاع من العقاب ومساءلة المتورطين في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والاعيان المدنية، وتوثيق الانتهاكات وخروقات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في مختلف المناطق اليمنية وفقًا للمعاير الدولية المعمول بها.
كما دعت كافة أطراف النزاع في اليمن للامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان سلامة حياة كافة المدنيين دون تمييز.
[1] https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26218&LangID=A
[2] https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27458&LangID=a
[3] https://news.un.org/ar/audio/2015/05/329512
[4] https://news.un.org/ar/story/2021/06/1078052
[5] https://mwatana.org/starvation-makers/
