المجتمع القانوني العالمي يتضامن مع المحامي المصري محمد الباقر
ندعو السلطات المصرية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الباقر، والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، ورفع الإجراءات التقييدية المفروضة عليه بسبب عمله كمحام.
December 23, 2021
ندعو السلطات المصرية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الباقر، والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، ورفع الإجراءات التقييدية المفروضة عليه بسبب عمله كمحام.
17 ديسمبر/ كانون الأول 2021
نحن الموقعون أدناه في المجتمع القانوني العالمي، نتضامن مع المحامي المصري محمد الباقر الذي ينتظر صدور الحكم عليه في تهم جنائية لا أساس لها من الصحة في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، بعد سنوات من العمل الإنتقامي الذي نفذته الحكومة المصرية ضده. وندعو السلطات المصرية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الباقر، والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، ورفع الإجراءات التقييدية المفروضة عليه بسبب عمله كمحام. كما ندعو السلطات المصرية إلى وقف استهداف المحامين المصريين بسبب عملهم الدفاعي القانوني وممارستهم لحرياتهم الأساسية.
محمد الباقر محامٍ في مجال حقوق الإنسان ومؤسس ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات. لديه تاريخ طويل في الدفاع عن الأفراد الذين تم إنتهاك حقوقهم، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، وتقديم المساعدة القانونية المجانية لأولئك الذين صدرت بحقهم أحكام لممارستهم حقهم في التجمع والتعبير. حصل الباقر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على جائزة مجلس نقابة المحامين وجمعيات القانون في أوروبا (CCBE) لحقوق الإنسان “لشجاعته وتصميمه والتزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان في مصر”. وفي عام 2021، كان أحد ثلاثة من المرشحين النهائيين لنيل جائزة UIA / Lexis Nexus Rule of Law بعد ترشيحه من قبل جمعية القانون في إنجلترا وويلز. ويعتبر بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة سوى بعض الأفراد والكيانات من جميع أنحاء العالم الذين وقفوا تضامنًا مع الباقر.
تم القبض على الباقر لأول مرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2019 أثناء تمثيل موكله المدون والناشط الشهير علاء عبد الفتاح، أمام نيابة أمن الدولة العليا. وقد تم استجوابه في نفس القضية، وواجه سلسلة من التهم التعسفية، وتم إداعه في الحبس الاحتياطي. ومنذ ذلك الحين، تم توجيه تهم إلى الباقر في قضايا جنائية إضافية من خلال “التدوير“، وهي ممارسة إصدار أوامر للأفراد في قضايا جنائية جديدة، حيث تكون التهم وأنماط الوقائع متشابهة إن لم تكن مماثلة للقضايا السابقة والتي تسهل تجاوز أوامر الإفراج وتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي. كما تم إدراج الباقر ضمن قائمة الإرهاب في البلاد في انتظار قضية لم يتم استجوابه بشأنها؛ ونتيجة لذلك، فإنه يواجه الحظر من السفر وتجميد ممتلكاته وإحتمالية سحب ترخيص المحاماه منه. وفي الآونة الأخيرة، تمت إحالته إلى محكمة أمن الدولة المستعجلة بتهمة “نشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي”. واستمرت محاكمته رغم إعلان الرئيس السيسي إنهاء حالة الطوارئ الرسمية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. ومن المقرر إصدار الحكم بحقه في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وهذا الحكم غير قابل للإستئناف القضائي.
وقد تعرض الباقر منذ اعتقاله لإجراءات قانونية واجبة وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. وكان يتم تجديد حبسه الاحتياطي بانتظام وبطريقة شبه تلقائية ودون إجراء المراجعة القضائية اللازمة لذلك؛ ولم يتم عرضه في بعض الأحيان على السلطة التي تنظر في احتجازه. ولم يتمكن فريقه القانوني من زيارته في السجن منذ الإعلان عن إجراءات الوقاية من فيروس كوفيد-19 في مارس/ آذار 2020. ولان محاكمته تلت ذلك، رفضت المحكمة السماح لفريقه بتصوير ملف القضية المكون من 1500 صفحة وحُرم فريقه القانوني من الحق في تقديم دفاع المناسب له. وتعرض الباقر خلال فترة إحتجازه لسوء المعاملة وظروف احتجاز غير إنسانية في السجن الذي يحتجز فيه والمحاط بحراسة مشددة. أدت هذه الظروف، إلى جانب حرمانه من وقت الاستجمام في الهواء الطلق والحصول على الكتب وأجهزة التعرف على الوقت والمرايا، إلى تدهور شديد في صحته الجسدية والعقلية.
يعد استهداف السلطات للباقر مثال للمعاملة التي تتبعها مصر ضد محامي حقوق الإنسان، الذين يتعرضون بشكل متزايد للمضايقات والتهديدات والملاحقة القضائية والاعتقال والإجراءات الإدارية العقابية بسبب عملهم في الدفاع القانوني عن حقوق الإنسان. ونحن كأعضاء في المجتمع القانوني العالمي، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي نشاهد فيه زملائنا من أعضاء مهنتنا يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات. إن إستهداف الحكومة المصرية للمجتمع القانوني هو تصعيد مقلق ضد “خط الدفاع الأخير” في البلاد ويهدد بإلحاق ضرر دائم بمهنة المحاماة وسيادة القانون.
الموقعون (بحسب الترتيب الأبجدي)
المنظمات
المحامون وطلاب القانون *
* يرجى ملاحظة أن المحامين وطلاب القانون الأفراد يقومون بالتوقيع على هذا البيان بصفتهم الشخصية. يتم سرد الانتماءات فقط كواصف تعريف.
